وی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهی های دولت است، ادامه داد: به این ترتیب پیچیدگی های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش های تولیدی و اشتغالزا قرار خواهند گرفت.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، اظهارداشت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ۱۰ سال گذشته بیان کرد داشت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد.
وی افزود: تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل هایی به بانک ها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین تر از نرخ تورم، عملا بانکها برای عمل به آن ابلاغیه ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرد.
رییس دولت تدبیر و امید یادآور شد: با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می خواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از توانمندی لازم برخوردار نبودند.
روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی های دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
وی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه ای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
رئیس دولت یازدهم افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاههای اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه ای برای فعالیت می گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می شود.
روحانی با اشاره به لایحه ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
رئیس جمهوری افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
روحانی با تاکید بر اینکه به طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسئول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.
وی همچنین از معاون اول رئیس جمهوری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.
