۱۳مدیر دولتی در ارتباط با فیش‌های حقوقی برکنار شدند

وی ادامه داد: هرچند در رشد صنعت دچار چالش هایی هستیم اما مستمرا از سال گذشته وضعیت تولید کشاورزی خوب است و این میتواند رشد اقتصادی را تامین کند.

وی در ادامه بیان داشت: نوسازی تاکسی های فرسوده نیز در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا تاکنون ۵۷ هزار و ۶۱۲ خودرو ثبت نام شده اند. به ایران خودرو ۱۲هزار و ۱۲۲ پرونده نوسازی خودرو ارسال شده است. همچنین طرح نوسازی خودروهای برون شهری، اتوبوس ها و کامیون ها نیز در دست بررسی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره فعال سازی واحدهای تولیدی در کشور نیز توضیح داد: ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه فعال در سراسر کشور هدف گذاری شده که تعداد واحدهایی که برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند ۲۹ هزار و ۵۹۹ واحد است که از این تعداد ۶ هزار و ۹۴۰ واحد به بانک های عامل معرفی شده اند. ۴۵۶ واحد تاکنون در شعب بانکها، در حال طی کردن آخرین مراحل دریافت تسهیلات هستند. در نیمه اول امسال بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد، فعال می شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در کشور بیان کرد: تاکنون ۶ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برای این طرحها اختصاص یافته که عمده این تخصیص ها در تیرماه بوده است. از این مبلغ، ۴هزار و۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه به پیمانکاران دادیم و ۱۷۱۶ میلیارد تومان برای مهار آبهای مرزی، تسطیح اراضی و آبرسانی روستایی اختصاص یافته. به این صورت که برای مهار آبهای مرزی ۱۲۰۰ میلیارد و برای تسطیح اراضی استان خوزستان ۱۶ میلیارد تومان پرداخت شده و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از اعتبارات آبرسانی روستایی در حال پرداخت است. ما مصمم هستیم هفته ای ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت کنیم.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارنظرهای متفاوت مسئولین دولتی درباره موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف، گفت: من فکر می‌کنم سخنان زیادی در رابطه با مسئله فیش‌های حقوقی که این روزها کلمه «نجوم» هم به آن اضافه شده است، مطرح می‌شود. در فضای مجازی نیز مواضع و اظهارات متفاوتی در رابطه با این مسئله گفته می‌شود و افراد چه در داخل و چه در خارج از دولت می‌توانند نظر خودشان را در خصوص موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف بیان کنند.

وی افزود: موضع رسمی دولت توسط سخنگو اعلام می‌شود و این موضع رسمی در خصوص مسئله فیش‌های حقوقی که توسط بنده اعلام شد، از نگاه تیزبین اصحاب رسانه مغفول نمانده است؛ اما ممکن است برخی مسئولین دولتی نظرات شخصی خودشان را بیان کنند که موضع دولت نباشد.

نوبخت تاکید کرد: دولت نسبت به این پدیده حساس بوده و مسئولانه وارد عمل شده است و هیچ‌کس هم نمی‌تواند در آن تشکیک و تردید ایجاد کند. دولت در رابطه با این موضوع تنها به اظهار تأسف و عذرخواهی بسنده نمی‌کند، بلکه اقداماتی را در چند مرحله آغاز کرده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: کسانی که در این ارتباط اقداماتی را انجام دادند که مورد توقع دولت نبوده است، یا با استعفاهایشان موافقت شده یا برکنار شده‌اند. البته برخی از اقدامات مدیران دولتی از جمله هیأت مدیره صندوق توسعه ملی مستند به یک مجوزی بود که توسط هیأت دولت در تاریخ ۹۰/۷/۱۷ به تصویب رسیده بود. برخی می‌گفتند اگر اینها یک میلیارد تومان هم در ماه بخواهند برداشت داشته باشند، طبق این مصوبه امکانپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از این ارقام حقوقی در قانون و مقررات وجود داشته است. بنابراین دولت تا امروز با استعفای برخی از مدیران موافقت کرده و عده‌ای را نیز برکنار کرده است. تاکنون ۱۳ مدیر در ارتباط با مسئله حقوق‌های نامتعارف یا استعفا داده‌اند و یا برکنار شده‌اند.

نوبخت افزود: دولت به برکناری و قبول استعفای مدیران بسنده نکرد و برای جلوگیری از تکرار این مسئله، اقداماتی را انجام داد؛ از جمله این اقدامات این بود که در چارچوب اختیارات شورای حقوق و دستمزد تمامی مستندات و راه‌های گریزی که منجر به دریافت حقوق‌های نامتعارف می‌شد، بسته شد. تمامی تسهیلات بانکی که به صورت قرض‌الحسنه و تسهیلاتی که برای مسائل رفاهی با مجوزهای قانونی داده می‌شد، در بودجه سال ۹۵ مورد اصلاح قرار گرفت.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بنده تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد را که در این دولت به تصویب رسیده است، منتشر می‌کنم. ما می‌توانیم در شورای حقوق و دستمزد همه منفذهایی که باعث دریافت حقوق‌های نامتعارف می‌شود را ببندیم. از طرفی آنچه مربوط به قانون می‌شود را به وسیله اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با ارجاع به مجلس انجام می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته یعنی از برنامه سوم توسعه و در ماده ۹۰ و ۹۶ به بعد، بعضی دستگاه‌ها خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند. ما باید از مواردی که باعث شده برخی دستگاه‌ها خودشان را جزو مستثنیات قرار دهند، جلوگیری کنیم و نباید برخی دستگاه‌ها توجیه کنند که از این قانون مستثنی هستند.

نوبخت افزود: دولت تنها به این موارد اکتفا نکرد و اجازه‌هایی را گرفت تا وارد بنگاه‌های اقتصادی که زیر نظر برخی نهادها قرار دارد، شود. این مسئله حقوق‌های نامتعارف تنها مربوط به نهادهای دولتی نمی‌شود. بلکه باید این مسئله به نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نیز تسری پیدا کند. در این خصوص لازم است که اطلاع‌رسانی صورت بگیرد و کارها کاملاً شفاف انجام شود تا از تکرار پدیده‌هایی مانند حقوق‌های نامتعارف در آینده جلوگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص موضوع اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: امروز انتقادی که به نظام بانکی وارد است، این است که چرا به تولید کمک نمی‌کند. امروز بانک‌ها به صورت هماهنگ با سیاست مصرح دولت مبنی بر حمایت از تولید همراهی نمی‌کنند. دو عامل باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند بر اساس آنچه انتظار می‌رود از سپرده‌های موجودی که در اختیار دارند، برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها بخشی از سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی ارائه دادند اما متأسفانه این تسهیلات بازنگشت. بنابراین باید بخشی از این مطالبات بانک‌ها به نحوی تسویه شود. بخشی از این تسهیلات که گرفته شده و پس داده نشده است، مربوط به دولت می‌شود و دولت نیز باید بخشی از مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند. در سال ۹۲ و قبل از اینکه دولت یازدهم کار خود را آغاز کند، مجمع عمومی بانک مرکزی مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مصوبه قصد داشت بدهی دولت را تسویه کند، اما مورد موافقت قرار نگرفت و بدهی دولت به بانک‌ها باقی ماند.

نوبخت افزود: ما در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ که شامل دو تبصره می‌شود، می‌خواهیم نسبت به اصلاح نظام بانکی فعالانه عمل کنیم. امروز بخش دیگری از بانک‌ها مشکل‌شان این است که سرمایه کافی برای ارائه تسهیلات بنگاه‌های تولیدی ندارند. دولت تلاش می‌کند که نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام کند. امروز دولت از دو مسیر در حال کمک کردن به بانک‌هاست؛ اول تسویه بدهی بانک‌ها و دوم تلاش برای افزایش سرمایه آنها.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: نظام بانکی در وضعیت امروز نه تنها نمی‌تواند به تولید و صنعت کمک کند، بلکه یک تصویر نگران‌کننده‌ای را به هر کسی که قرار است بیاید و با بانک‌های ایرانی کار کند، به نمایش می‌گذارد. یکی از مشکلات دیگر ما این است که در شرایط پسابرجام و ترددات و تبادل هیأت‌های اقتصادی که بین ایران و کشورهای مختلف انجام می‌شود، باید مشکلات بانکی نیز برطرف شود.

وی تصریح کرد: امروز سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به طور مستقیم پول‌هایشان را در کیف نمی‌گذارند و به ایران سفر کنند، آنها قصد دارند از طریق بانک‌هایشان با بانک‌های ایرانی در تماس باشند. امروز متأسفانه صورت‌های مالی بانک‌های ما برای بانک‌های خارجی نگران‌کننده است و این صورت‌ها باید اصلاح و شفاف شود. این مسئله در اصلاح نظام بانکی در حال حل شدن است. ما صورت‌های مالی بانک‌ها را شفاف و اصلاح می‌کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: متأسفانه تسهیلاتی که در گذشته به برخی داده شد نه تنها بازنگشت بلکه سود این تسهیلات نیز برنگشته است. امروز بانک‌ها مجبورند سپرده‌هایی که در اختیار دارند را آنقدر گران در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند و آنقدر سود به دست بیاورند تا جبران سپرده‌هایی که در گذشته داده‌اند و هنوز بازنگشته است، شود. به دنبال این مسئله امروز مسئله تورم حل شده است اما متأسفانه امتناع ساختاری در نظام بانکی وجود دارد و سود تسهیلات نیز پایین نمی‌آید. البته سود تسهیلات تا ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است اما ما معتقدیم که باید بیشتر از این پایین بیاید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: دولت با چشم باز مسائل و مشکلات مربوط به اصلاح نظام بانکی را می‌داند و برای آن برنامه‌ریزی کرده است و بخش به بخش آن را انجام می‌دهد. من از همکارانم در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواهش می‌کنم که جلساتی را با رسانه‌ها برگزار کنند و موارد مربوط به اصلاح نظام بانکی را به صورت جزئی بیان کنند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در سالگرد امضای برجام و طی یک سال گذشته تغییرات ایجاد شده در مسائل داخلی و خارجی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‌ گفت: امضای برجام با توجه به شرایط تحریمی که کشور در آن قرار داشت، یک موفقیت نسبی برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود به طوری که امروز تندروهای آمریکایی و رژیم جعلی صهیونیستی از برجام استقبال نمی‌کنند و معتقدند که ایران در مذاکرات هسته‌ای به موفقیت دست یافته است.

نوبخت افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند برجام یک واقعیت است، نباید بیشتر از آنچه است به جوانب مثبت آن اشاره کرد و از طرفی هم نباید بیشتر از حد معین به جوانب منفی آن متمرکز شد. از پیش هم اعلام شد که برجام یک توافق و قراردادی که یک طرف به صورت کامل برنده و طرف دیگر بازنده شود، نیست؛ بلکه مذاکره‌ای بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی بود و دوستان تا آنجا که توانستند از حقوق مردم ایران مبنی بر برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای دفاع کردند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: پس از امضای برجام و در همان ماه‌های اول ۱٫۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا آزاد شد و در بودجه سال گذشته هم به ریال تبدیل کردیم. غیر از این هم یکی از مسائل مهم مربوط به برجام، رفع تحریم‌های نفتی بود. تحریم نفتی، محدود کردن ایران به صادرات تنها یک میلیون نفت خام بود. پس از برجام همانطور که مطلع هستید در خرداد ماه امسال تولید نفت ما به تولید روزانه دو میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه افزایش پیدا کرد؛ یعنی ما توانستیم به بیش از دو برابر عددی که آنها، ما را به آن محدود کرده بودند، برسیم.

وی افزود: تحریم‌های سیاسی که پیش از برجام برای منزوی کردن ایران انجام می‌شد، پس از برجام با سفر هیأت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به ایران شکسته شد. درواقع مقامات کشورهای مختلف از جمله اروپایی‌ها برای انعقاد قراردادهای مختلف با ایران به صف شدند. البته ما در جریان برجام از هیچ یک از مواضع اصولی خود کوتاه نخواهیم آمد و بارها هم اعلام کردیم برجامی که اتفاق افتاده، مربوط به مسئله هسته‌ای است و شامل موارد دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی نمی‌شود.

نوبخت تاکید کرد: دولت با قدرت اعلام می‌کند که ما از این حقی که ملت ایران برای تقویت بنیه دفاعی خود دارد، نهایت استفاده را می‌کنیم و از هیچ‌جا هم برای بهره‌برداری از این حق مسلم اجازه نمی‌گیریم. قدرت بازدارندگی کشور جزو دکترین نظامی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و ما هیچ‌گاه این قدرت را محدود نخواهیم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: از ۲۷ دی ماه سال گذشته یک سرمایه‌گذاری در حد سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار برای ۴۱ طرح انجام شد، لیست طرح‌ها به تفکیک استان‌ها مشخص است و در حد ۴٫۲ میلیارد دلار نیز برای توسعه انرژی الکتریکی کشور به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری شد.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها تا بتواند تعین قابل لمس برای مردم پیدا کند، یک زمانی می‌خواهد تا ما بتوانیم گزارشی از آن را اطلاع‌رسانی کنیم.

نوبخت افزود: یک بخش نظارتی نیز در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است و به فرآیندهای اجرای برجام نظارت می‌کند و گزارش‌های خود را به مسئولین عالی نظام ارائه می‌دهد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه واکنش دولت به دولت فرانسه در خصوص اجازه برگزاری اجتماع ضد ایرانی سازمان منافقین در پاریس چیست؟ اظهار کرد: وزارت خارجه در خصوص این رخداد سیاسی واکنشی داشته است. اما همینکه به یک گروه تروریستی منفور و مضمحل مانند سازمان منافقین پناه دادند و این مرده متعفن را جان مصنوعی بخشیدند، نشانه ضعف و ناتوانی است.

وی افزود: برخی مقامات امنیتی آل سعود نیز رویکرد ارتجاعی خود را در اجتماع منافقین نشان دادند. این گروه تروریستی هیچ جایگاهی در میان ملت ایران ندارد و دستشان در خون مردم انقلابی ایران آغشته است. جان دادن به این استخوان های پوسیده منافقین و تنفس دهان به دهان دادن به آنها قطعا محکوم است و ما هر کشوری را که از این گروهک تروریستی حمایت کند، محکوم خواهیم کرد.

نوبخت تصریح کرد: کسانی که از این گروهک نفاق حمایت کرده اند، پاسخ خود را گرفته اند و نمونه بارز آن صدام حسین است که سالها از این گروهک حمایت کرد اما در نهایت نتیجه آن را دید. ما طی سالهای گذشته، کشورهای غربی ای را دیده ایم که از این گروه نفاق حمایت کرده اند و استانداردهای دوگانه ای را در موضوع حقوق بشر به نمایش گذاشته اند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: هر کشور اروپایی و منطقه ای اگر از تروریست و این گروهک نفاق حمایت کند، از نظر ما محکوم است و برای آنها نیز دستاوردی نخواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر توطئه غربی ها در قبال برجام، گفت: این موضوع در حال بررسی است و هیئت ویژه ای هم از سوی شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و بررسی چگونگی اجرای برجام را تحت نظر دارد. ما همه این مسائل را زیر نظر داریم و هر گاه احساس کنیم مواردی برخلاف نص برجام در حال رخ دادن است، اقدام خواهیم کرد و تصمیم گیری می کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تیم اطلاع رسانی دولت برای مقابله با افشاگری های جریانی که قصد دارد تا مقطع انتخابات سال ۹۶ هجمه هایی را علیه دولت برنامه ریزی کند، تصمیم گیری کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: من به عنوان سخنگوی دولت مواضع رسمی دولت و مصوبات آن را اطلاع رسانی می کنم اما می دانم که شورای اطلاع رسانی دولت کاملاً فعال است و معتقدم اطلاع رسانی های به موقع می تواند بسیاری از مسائل علیه دولت را خنثی کند.

سخنگوی دولت افزود: ما نظرسنجی های زیادی را از جامعه ایرانی در خصوص برخی مسائل از جمله حقوق های نامتعارف اتخاذ کرده ایم و می دانیم که مردم کاملاً با دقت این اتفاقات را رصد می کنند و از اهداف و انگیزه های مسائل رخ داده باخبرند.

وی خاطرنشان کرد: البته این اتفاقات با هر انگیزه ای که انجام می شود، دولت مصمم است که کاستی های موجود را مرتفع کند و هر نوع فساد را از ریشه بخشکاند. دولت از هیچ برخورد قانونی با فسادهای مطرح مضایقه نخواهد کرد. دولت خط قرمزی برای خود تعیین نمی کند و با هر شخص حقوقی که مرتکب تخلف و یا فساد شود برخورد جدی خواهد کرد.

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص پیوستن ایران به قوانین کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF و پذیرش شروط این کارگروه مبنی بر عدم تامین منابع مالی تروریسم و نسبت آن با سیاست جمهوری اسلامی و منافع ملی در خصوص حمایت از جنبش های آزادی بخش و حزب الله لبنان، گفت: آنچه که موضع جمهوری اسلامی در قبال عدم تامین مالی گروه های تروریستی است، کاملاً شفاف و روشن خواهد بود. ما برای احقاق حقی که برای خود قائلیم و آن بینشی که ناشی از مبانی ارزشی و هنجاری جمهوری اسلامی در خصوص رخدادهای منطقه ای است، مطمئن باشید که به هیچ وجه از مواضع اصولی و سیاست های مصرح خود کوتاه نمی آییم.

سخنگوی دولت افزود: تاکنون در مواردی نشان داده شده است که اگر در مسائلی ایستادگی و مقاومت داشته باشیم و به جای درشت گویی و عدم مذاکره، مواضع منطقی اتخاذ کنیم، می توانیم به احقاق حقوق ملت ایران برسیم.

وی گفت: اگر قرار باشد در خصوص توافق در این زمینه خاص چیزی تغییر بکند، این موضع غیر منطقی و غیر عقلانی و غیر منصفانه طرف مقابل است که باید تغییر کند. موضع ما در خصوص موارد مطرح کاملاً شفاف است و مواضع طرف مقابل باید عوض شود؛ چرا که اظهارات و مواضع آنها نادرست است.

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص طرح برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر کار و موضع دولت برای این طرح گفت: من از این طرح هیچ اطلاعی ندارم اما حق نمایندگان است که نظرات خود را بیان کنند و اگر هم این استیضاح صورت بگیرد، اولین استیضاحی نخواهد بود که از سوی مقام تقنیمی کشور انجام می شود.

سخنگوی دولت افزود: دولت قطعاً در صورت تصویب این طرح از وزرای خدوم خود دفاع خواهد کرد. این مسئله می تواند فرصتی مناسبی را برای دولت به وجود بیاورد و از خدماتی که انجام داده دفاع کند. استیضاح در واقع وضوح دادن و روشن ساختن خدماتی که انجام شده است، تلقی می شود. ما اتفاقاً به دنبال این طرح می توانیم بسیاری از کارهایی که در وزارت کار انجام شده را برای مردم تبیین کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا قصد ندارید اتاق های فکری که علیه دولت تشکیل شده را افشا کنید؟ گفت: اینکه هر دولتی منتقدین و مخالفانی دارد، یک واقعیت است اما دولت قصد برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی با منتقدین و مخالفان خود ندارد، به همین جهت ضمن اینکه اطلاع کاملی از تشکیل این جلسات و اتاق ها داریم، اما خود را مقید نمی دانیم که با آنها برخورد کنیم.

نوبخت افزود: فکر می کنم که باید این مسائل را به مردم واسپاری کنیم چرا که مردم کاملاً در این موارد دقت نظر و تحلیل دارند. ما ترجیح می دهیم به جای مقابله با مخالفین و منتقدین خود، وقت خود را به خدمت رسانی به مردم صرف کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص تغییرات در شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد:    من در جلسات شورای اطلاع رسانی دولت که با مسئولیت آقای نهاوندیان تشکیل میشود شرکت میکنم و میبینم که بسیار فعالانه عمل میکند.

وی افزود: معمولا عده ای از سر دلسوزی سخنانی میگویند زیرا میبینند که طرف مقابل از همه خطوط قرمز عبور میکند و اتهام افکنی هایی را انجام می دهد. شورای اطلاع رسانی دولت بسیار با تعقل و تدبیر مسائل را زیر نظر دارد و امیدواریم برون دادهایی متناسب با انتظارها انجام شود.

نوبخت در پاسخ به مطالبی درخصوص برادر رییس جمهور و دخالت وی در مورد برخی انتصاب ها اظهار کرد: هنوز نتیجه نهایی شکایات ما درباره این ادعاها از جانب قوه قضاییه اعلام نشده است ولی همچنان این دعوای حقوقی وجود دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما معتقدیم به جای اینکه این حرف ها را به رسانه ها بکشانیم مستندات خود را به دستگاه قضا ارائه دهیم. من با اینکه روحیه گذشت زیادی دارم اما وقتی میبینم ادعایی تعمدا با هدف اتهام زنی است از آن کوتاه نمی آیم و ظرف یکی دو هفته گذشته شخص خودم شکایات قانونی انجام دادم.

وی افزود: اگر هرکسی ادعایی دارد باید آن را از طریق قوه قضاییه پیگیری کند و بجای اینکه از روش “بگم بگم” استفاده کند و اذهان عمومی را مشوش سازد ادعاهای خود را به مرجع قضایی بسپارد.

نوبخت خاطر نشان کرد: من خواهشم این است که اگر کسی حتی در مورد شخص بنده مستندی دارد ارائه دهد و بی جهت اتهام وارد نکند که در غیراینصورت باید تعقیب قضایی صورت گیرد. بنده کشاندن این مسائل به فضای مجازی و مکدرکردن اذهان عمومی را یک عمل مجرمانه میدانم.