به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران،هرچند توافق تعدادی از بانکها و اقدام آنها برای کاهش نرخ سود بانکی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد سرانجام منجر به مصوبه شورای پول و اعتبار و عمومیت یافتن این اقدام مفید به حال اقتصاد کشور شد و کل سیستم بانکی و انواع بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت این نرخ شدند اما با مراجعه به برخی از شعب بانکها و موسسات می توان دید که در حال حاضر امکان دریافت سودهای بالاتر از ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد نیز درصورت اصرار و پافشاری سپرده‌گذار یا از طریق افزودن بر حجم سرمایه‌گذاری وی وجود دارد.
البته این مراجعه صرفاً برای تمام شعب انواع بانک‌های خصوصی و دولتی نبوده است و به‌طور نمونه و برای یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که آیا می‌توان با استفاده از روش‌های گوناگون به سودهای با نرخ بیش از ۱۵ درصد بدون تحمل ریسک بالا و تفاوت ملموس در ریسک سرمایه‌گذاری دست یافت یا خیر.
لازم به ذکر است نشست مشترکی که اخیرا میان رئیس کل بانک مرکزی با وزیر کشور، استانداران (استان‌های کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی) تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تک رقمی شدن نرخ تورم، بیان کرد: نرخ ۱۵ درصدی برای سپرده هم بالاست، چرا که اگر نرخ تورم ۹ درصد باشد، نرخ سود سپرده باید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد در نظر گرفته شود و بیش از این هم لازم نیست.م:
محمد رجایی باغ سیایی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نمی تواند سود قطعی را تعیین کند چرا که در بانکداری بدون ربا که نرخ سود براساس عقود مبادله ای و مشارکتی است، این امر خلاف قانون است.
وی افزود: نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار تعریف می شود از طرف سپرده گذار سود علی الحساب و از طرف گیرنده نرخ سود مورد انتظار تلقی می شود و از این رو باید گفت که نرخ سود واقعی تنها در پایان دوره مالی مشخص می شود.
رجایی با اشاره به آنکه بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر باید بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد، بیان کرد: براساس قراردادی که میان افراد و سیستم بانکی منعقد می شود، لذا بانک ها موظف به اجرای تهعدات هستند و باید در صورت تخلف بر عملکرد سیستم بانکی با آنها برخورد شود.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعیین نرخ سود قطعی خلاف قانون و شرع محسوب می شود چرا که این امر همانند ربا است.
محمد کهندل کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: معمولا تعیین نرخ توسط بانک از طریق قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان پذیر است؛ بانک ها نرخ سود علی الحساب را تعیین و پرداخت می کنند این سود عملا به عنوان هزینه تهیه پول محسوب می شود، در صورتی که پول در بانکداری اسلامی هزینه بر نیست.
وی افزود: با توافقی که کانون بانکها با بانک مرکزی داشت قرار بر آن شد نرخ بانکی پنج درصد بالاتر باشد اما بانک مرکزی سه درصد اعلام کرد.
کهندل در ادامه یادآور شد: این موضوع چند نکته دارد اینکه که آیا بانک های تجاری باید نرخ ها را تعیین کنند و اگر قرار بر تعیین نرخ سود باشد این کار باید توسط بانک مرکزی تعیین شود و نباید با توافق بانک ها صورت گیرد؛ بانک مرکزی باید با اقتدار تصمیمات خود را عملیاتی کند.
وی در پایان افزود: بانک مرکزی نباید اقتدار خود را در دست بانک های تجاری بدهد، و می بایست بر اساس قانون بدون ربا عمل کند و بانکداری را به سمت بانکداری اسلامی سوق دهد.
