لااقل به پژوهش‌های مرکز خود رجوع کنید!

– اخبار اقتصادی –

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه با سیاست‌های دولت از جمله در حوزه مالیاتی « تیم اقتصادی دولت می‌خواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری می‌خواهید بکنید!» اظهار کرد: پیش از آنکه قرار باشد توضیحی درباره اقدامات دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم داده شود که در واقع عکس آنچه ادعا شده را دنبال می‌کند، باید رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی را به پژوهش‌های انجام شده از سوی مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
این مرکز در گزارش‌های اخیر خود چند بررسی علمی و پژوهشی درباره مالیات بر مجموعه درآمد و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه داشته است.
این مرکز در گزارشی با عنوان «معافیت­ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق فعالیت­های اقتصادی و حمایت از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در تمامی نظام­های اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیت­ها و کسورات به رسمیت شناخته شده­ اندو مواردی همچون معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیت‌های پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینه‌های قابل قبول از موارد پیشنهاد شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از سوی مرکز درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطالب قابل تاملی دیده می‌شود. در این گزارش تاکید شده است: «مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته ­بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی­ها در کوتاه­ مدت، تعریف می شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه ­پذیر می­سازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه می­کند.
در اجرای مالیات بر عایدی، حتما باید ملاحظاتی نظیر “تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی­ های مختلف”، ” تورم و عواید سرمایه ­ای بلندمدت و کوتاه­ مدت” و ” لحاظ زیان­های سرمایه ­ای در محاسبه عایدی خالص” را درنظر گرفت» گفتنی است این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید یادآور شد که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی نیز دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده مبنی بر فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از مهمترین رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است و در این راستا راه‌اندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی و داده‌مبنا کردن فرایندهای اخذ مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سال ها در اقتصاد کشور وجود داشت، امروز به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و البته این موضوع همزمان با کاهش ۵ درصدی و ۷ درصدی مالیات تولید کنندگان در دو سال گذشته محقق شده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که نقش به‌سزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است. > صمد: مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بودجه شده است.
نکته مهم در این میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همچنین رویکرد دولت مبنی بر پرهیز از هرگونه فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد تولید کنندگان و صادر کنندگان، موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نیست از سوی دولت با جدیت دنبال شده است و در همین راستا در حالی که ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود. دولت سیزدهم آیین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون را تصویب و ابلاغ کرد تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر اینها دولت انضباط سختگیرانه‌ای نیز در دخل و خرج خود اعمال کرده شفافیت بی‌سابقه‌ای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهم است که در دولت‌های شته و همچنین در دستگاه‌های مختلف مقاومت‌های زیادی در برابر آن وجود داشته و اکنون این موضوع به صورت ۱۰۰ درصدی از سوی دولت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی از جمله رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها و شرکت های دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سوء کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز می شود.
این شفافیت در حوزه دیگری نیز قابل توجه است و لازم است در تحلیل‌هایی که اینگونه القا می کند که دولت به دنبال فشار بر به مردم و بخش‌‌های مختلف اقتصادی برای پر کردن جیب خود و از سوی دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکت‌های دولتی همواره خلوت دولت‌های مختلف بوده‌اند؛ اقدام بی‌سابقه‌ای در این دولت انجام شد و صورت‌های مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی به صورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رویت شد.
در واقع انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از اولین‌هایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکت‌ها در دولت سیزدهم رقم خورد تا پیش از این هیچ سابقه‌ای از فافیت در این ابعاد نداشته‌ایم لذا متهم کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملا مردود است.