رئیس‌کل گمرک ایران مانند بسیاری از مسئولان کشور معتقد است که با رفع تحریم‌ها شرایط برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بهتر خواهد شد و یکی از مزایای ملموس آن این است که فعالان تجاری از قید و بند واسطه‌ها رها خواهند شد و به طور مستقیم با طرف‌های تجاری خود وارد معامله می‌شوند و این موضوع سبب کاهش هزینه تجارت خواهد شد.
بر اساس آنچه از شواهد و قرائن پیداست، با لغو تحریم‌ها در برخی حوزه‌ها از جمله تجارت خارجی، گشایش‌هایی ایجاد خواهد شد. در این بخش شاهد چه تحولاتی خواهیم بود؟
لغو تحریم‌ها منجر به چند نتیجه ازجمله، عادی‌سازی روابط تجاری کشور، ارتقای کیفیت واردات و کاهش هزینه آن، و نیز توسعه صادرات به واسطه دسترسی کشور به سایر بازارها می‌شود. ضمن اینکه به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها، مذاکرات و موافقت‌نامه‌های یک یا چندجانبه نیز برقرار می‌شود که در پی آن، تجارت کشور از تخفیف‌های تعرفه‌ای در زمینه صادرات برخوردار خواهد شد. از نخستین گشایش‌ها پس از لغو تحریم‌ها، برقراری ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی است که گشایش اعتبار به منظور واردات را از طریق سیستم بانکی ممکن خواهد کرد. گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی، شفافیتی ایجاد می‌کند که هم روی قیمت‌ها تأثیرگذار است و هم منابع تامین کالا را متنوع خواهد کرد. شکل‌گیری تضامین در این فرآیند نیز از دیگر پیامدهای این گشایش خواهد بود. در حال حاضر فرآیند واردات توأم با ریسک خریدار بوده و خارج از سیستم بانکی صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که پول حواله شده و واردکننده تا زمان ارسال کالا توسط صادرکننده در انتظار به سر می‌برد و این دادوستد برمبنای اعتماد صورت می‌گیرد. حال چنانچه این مراودات در بستر سیستم بانکی صورت گیرد، بانک عامل که وجه معامله را پیش از این از خریدار اخذ کرده، با کنترل اسناد، این وجه را به فروشنده پرداخت می‌کند. از این‌رو تجارت از صحت قابل توجهی برخوردار می‌شود. همچنین به دلیل آنکه کالا به صورت مستقیم حمل می‌شود، از گزند خسارات در امان می‌ماند و همچنین قیمت کالاهای وارداتی نیز به سوی قیمت‌های واقعی سوق پیدا می‌کند. ضمن اینکه به سبب وجود بازارهای گسترده، خریداران ایرانی قدرت انتخاب بیشتری دارند و از همه مهم‌تر اینکه قیمت و کیفیت به دور از انحصار و در شرایطی رقابتی تعیین می‌شود. از سوی دیگر خدمات پس از فروش کالاها نیز شامل حال خریداران شده و در کل فضای تجارت، تبدیل به فضایی شفاف و امن می‌شود.
کاهش هزینه‌های واردات به‌عنوان یکی از فرصت‌های بالقوه لغو تحریم‌ها از طریق چه فرآیندی صورت خواهد گرفت؟
زمانی که مبادلات از طریق حواله ارزی و به دور از سیستم امن بانکی انجام می‌شود، خریدار، تمامی منابع خود را درگیر می‌کند؛ حال آنکه سیستم بانکی با نگه‌داشتن درصدی از منابع، گشایش اعتبار را انجام می‌دهد. ضمن اینکه طی سال‌های اخیر، تجارت ایران با ارزهای خاصی صورت می‌گرفت و این ارز باید به یورو تبدیل می‌شد، از این‌رو هزینه این نرخ تبدیل نیز به تجار تحمیل می‌شد، به‌طوری که علاوه بر هزینه کارمزد حواله، هزینه تبدیل ارز نیز باید توسط تجار پرداخت می‌شد. یکی دیگر از دستاوردهای لغو تحریم‌ها، حمل مستقیم کالاست. در شرایط تحریمی، کالاهای وارداتی بعضاً در کشورهای دیگر تخلیه و بارگیری می‌شود و از این‌رو پدیده صادرات مجدد شکل می‌گیرد و این مسیر اضافی، هزینه واردات را افزایش می‌داد. لذا این مسیرهای چندگانه از بین رفته و صادرات مستقیم به کشور صورت می‌گیرد. ضمن اینکه، کاهش قیمت بیمه و حمل نیز روی قیمت کالاهای وارداتی اثرگذار خواهد بود و هنگامی که فرآیند تجارت با سرعت و امنیت بیشتری همراه شود، هزینه خواب سرمایه نیز به حداقل می‌رسد و این گشایش روی کاهش قیمت کالا نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. به‌طور کلی به واسطه لغو تحریم‌ها، حذف واسطه‌ها و نیز کاهش برخی دیگر از هزینه‌ها در فرآیندهای تجاری کشور، تراکنش‌ها به صورت مستقیم و با هزینه‌ای کمتر، صورت می‌گیرد و به کاهش قیمت نهایی کالا منتهی خواهد شد.
یکی از فرصت‌هایی که با از میان برداشته شدن تحریم‌ها ایجاد می‌شود، افزایش صادرات است. در عین حال، به باور اقتصاددانان، توسعه صادرات برای اقتصاد ایران که در رکود فرو رفته است، نوعی الزام است. با وجود این آیا کالاهای ایرانی به میزانی رقابت‌پذیر است که بتواند بازار محدود خود را گسترش دهد؟
با وجود اینکه امکان انتقال ارزهای حاصل از صادرات به راحتی میسر نبود و نیز در شرایط تحریمی امکان توافق و تعیین تعرفه‌های ترجیحی وجود نداشت، لذا با حمایت‌هایی که دولت از صادرات به عمل آورد، ارزش صادرات کشور، طی سال گذشته به رقم ۵۰ میلیارد دلار رسید. با گشایشی که در تجارت کشور حاصل خواهد شد، ایران می‌تواند سهمیه‌ای از صادرات کالاهای فرآوری‌شده را در بازارهای جهانی به خود اختصاص دهد؛ همچنین با ورود مواد اولیه ارزان و با کیفیت بهتر به کشور، می‌توان به صادرات محصولات مرغوب‌تر پرداخت. ضمن آنکه پتانسیل صادرات کالاهای سنتی و صنایع‌دستی کشور نیز به بازارهای دیگر وجود دارد.
فرصت‌های بالقوه‌ای که پس از لغو تحریم‌ها به وجود می‌آید، یک وجه مسأله است و وجه دیگر اصلاحات ساختاری ضروری است که برای به فعلیت درآمدن این امکانات باید به اجرا درآید. یکی از اصلاحات ساختاری برای توسعه صادرات واقعی کردن نرخ ارز عنوان شده است. کارشناسان بر این باورند اکنون با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، توسعه صادرات نوعی الزام است و شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، ارتقای توان رقابت آن با کالاهای خارجی است. اما در سال‌های اخیر بنابر برخی مصلحت‌اندیشی‌ها برخلاف قوانین بالادستی عمل شده و نرخ ارز پایین نگه داشته شده است. آیا با تداوم این روند صادرات افزایش می‌یابد؟
آیا در دولت قبل که نرخ ارز به دو برابر افزایش پیدا کرد، میزان صادرات نیز متناسب با آن دو برابر شد؟ در اقتصاد بعضاً واقعیت‌ها با تئوری‌ها یکسان نیست؛ بنابراین تضمینی وجود ندارد که با رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرات نیز توسعه یابد. مشخصاً نمی‌توان ضعف در تجارت را تنها با اهرم افزایش نرخ ارز جبران کرد. شاید با افزایش نرخ ارز، صادرات قوت بگیرد، اما این افزایش، به تورم تاخیری می‌انجامد. لذا لازم است در این مسیر، از پارامترهای دیگری نیز استفاده شود.
اخذ تعرفه واردات، مکانیسمی است که دولت به دلایل حمایتی، کنترلی و مالی، یا ترکیبی از آنها اعمال کرده و بالطبع نوعی حمایت از تولید ملی به‌شمار می‌رود. چنانچه در فرآیند صادرات کشور، استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و نیز مالیات ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد، یا نرخ عملیات بانکی کاهش یافته و جوایز صادراتی تعیین می‌شود، این عملیات سازوکاری نظیر تغییر نرخ ارز را در توسعه صادرات خواهد داشت. از سوی دیگر، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به موجب محدودیت در الزام به رفتار یکسان تجاری (در داخل و خارج) ناتوان از اجرای این امور هستند. حال آنکه ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق نشده، نیاز است، در وهله نخست با حمایت دولت زیرساخت‌های تولید صادرات‌محور توسعه یابد، بازارهای جدید تعریف شده و موافقت‌نامه‌های ترجیحی بیشتری به امضا برسد. ضمن اینکه با گشایش در سیستم بانکی می‌توان به حل مشکلات این سیستم در انتقال پول و ارز، و نیز امکان‌پذیر شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، امیدوار بود. حال پس از انجام این امور و حل بخشی از مسائل، می‌توان به ابزارهایی چون تغییر نرخ ارز و سایر پارامترها نظر داشت.
با این وصف فکر می‌کنید، دولت برای توسعه صادرات باید چه سیاستی را در مورد نرخ ارز در پیش بگیرد؟
تجربه صادرات کشورهای جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد توسعه صادرات در قبال ثبات نرخ ارز صورت می‌گیرد و نه در تغییر آن. در ایران نمی‌توان، صادرکننده و حتی کارآفرین را درگیر نوسانات و سفته‌بازی ارز کرد. یادآور می‌شوم، در دولت قبلی، مردم عمدتاً پول خود را صرف خرید ارز و سکه کردند به همین دلیل است که عده زیادی همچنان ارز و طلا در خانه خود نگهداری می‌کنند، در حالی که این سرمایه می‌توانست در چرخه تولید و خرید ماشین‌آلات به کار گرفته شود.
هرچند ممکن است صادرکنندگان بر این باور باشند که این نرخ ارز صرفه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ اما لازم است که با مدیریت ارز، مسائل را براساس توسعه برمبنای توان داخل و به صورت ریالی حل کنیم. از سوی دیگر اگر قرار باشد مسائل تجاری کشور از طریق ارز و به وسیله ایجاد وابستگی کشور به یک نوع سیاست ارزی -که با تغییر در منابع ارزی مشکل‌ساز می‌شود- مرتبط باشد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
یکی دیگر از اهرم‌هایی که مبادلات تجاری کشور را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد، سیاست‌های تعرفه‌ای است؟ توسعه تجارت بعد از دوران پساتحریم چه سیاست‌هایی را در حوزه تعرفه می‌طلبد؟ و نقش دولت چه خواهد بود؟
تعرفه‌ها براساس ارزش‌افزوده شکل می‌گیرد؛ به این معنی که ممکن است کالاهایی که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند، مورد حمایت قرار گرفته و این تعرفه‌ها براساس جدول داده-ستانده تدوین شود. متأسفانه چندان امکان‌پذیر نشد که در بخش تجاری کشور براساس تعرفه مؤثر عمل کنیم؛ چرا که به دلیل فقدان جدول داده-ستانده، تعرفه‌ها در کشور به‌صورت تعرفه‌های اسمی و بعضاً چانه‌زنی تعیین می‌شود. در صورتی که می‌توان درخصوص تعرفه‌ها، این سازوکار را ایجاد کرد که براساس قیمت تمام‌شده یک کالای وارداتی در مرزهای کشور و نیز برمبنای مؤلفه‌هایی چون وضعیت تولید داخل کشور، حمایت از آن و نیز کمبودها تعرفه‌ها تعیین شود.
بنابراین وضع تعرفه‌ها، امری حساس و دقیق بوده و نیازمند اطلاعات کامل از تولید، جایگاه کالا، تعریف ارتباط کالاها با یکدیگر، میزان حمایت‌ها و مواردی نظیر آن است؛ چراکه تعرفه بالاتر از حد واقعی، مستقیماً به مصرف‌کننده تحمیل شده و بهای حمایت از آن صنعت یا بهای این سیاستگذاری را عملاً مصرف‌کننده باید بپردازد. اکنون به دلیل اینکه مکانیسم تعرفه در کشور، دستخوش سیاست‌های دیگری نیز شده است، اثربخشی آن تا حدودی رنگ باخته است. به‌عنوان مثال، هم‌اکنون در کشور، عوارض شهرداری، مالیات و بسیاری از عوارض دیگر از مردم اخذ می‌شود. این عوارضی که اخذ می‌شود عملاً به عنوان مکانیسم تعرفه‌ای کارایی ندارد. به‌عنوان نمونه در مورد کالایی خاص، چهار درصد تعرفه تعیین شده اما مالیات بر ارزش‌افزوده آن ۹ است که بخشی از این مقدار به عوارض شهرداری اختصاص پیدا می‌کند. یا بخشی از این وجوه به نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، به منظور ارائه خدمات با‌کیفیت‌تر اختصاص داده می‌شود. بنابراین دریافتی دولت از محل واردات، شاید سهل‌الوصول‌ترین دریافتی موجود به منظور تأمین بخشی از نیازهاست. البته از زاویه‌ای دیگر، نمی‌توان اخذ عوارض را مردود دانست. با توجه به اهمیت نرخ ارز که در سوال قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان با اتخاذ مکانیسم تعرفه و عوارض، نرخ ارز را تنها برای واردات برخی از کالاها گران‌تر کرد. در حالی که اکنون نرخ ارز به گرانی تمامی کالاهای واردات دامن می‌زند.
بنابراین شما معتقدید دولت برای توسعه تجارت باید نرخ تعرفه‌ها را مورد بازنگری قرار دهد؟
اگر این سیاست برمبنای یک کار کارشناسی و بررسی دقیق صورت گیرد، به‌طور قطع می‌تواند سیاست صحیح و کارآمدی تلقی شود. به‌عنوان مثال، جنگ‌های فولاد و خودرو که بین آمریکا و چین به وجود آمد و نیز جنگ پوشاک که میان آسیای جنوب شرقی و اروپا شکل گرفت، به دلیل برخی سیاست‌های تعرفه‌ای در این کشورها بود. یعنی، هر کالایی، سیاست‌های تعرفه‌ای خاص خود را می‌طلبد. هنگامی که با یک کشور درخصوص موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی مذاکره می‌شود، به این معنا نیست که با یک تصمیم کلی، تمامی تعرفه‌ها به‌طور مثال ۳۰ درصد کاهش یابند. لذا من اعتقاد دارم براساس هر کالا و نیز ضریب اهمیت آن در سبد هزینه خانوار، تولید و صادرات لازم است در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
فکر می‌کنید پس از لغو تحریم‌ها اثرات این گشایش چه زمانی بر حوزه تجارت ایران ظاهر شود. برای مثال، صادرات ایران ظرف چه مدتی جهش‌هایی را تجربه خواهد کرد؟ آیا این انتظار به سرعت قابل تحقق است یا باید در سال‌های بعد شاهد ثمرات لغو تحریم‌ها بود؟
جهش به‌طور حتم زمان‌بر خواهد بود،؛ اما می‌توان روند رو به رشد آن را تحت شیبی ملایم تصور کرد. به این دلیل که با لغو تحریم‌ها، صادرکنندگان در کشور، به راحتی می‌توانند از طریق سیستم بانکی، پول خود را بازگردانند. از طرف دیگر یک بازرگان به راحتی و سهولت می‌تواند به مذاکره بپردازد، به کشورهای دیگر سفر کند یا با هیأت‌های خارجی حاضر در کشور، به گفت‌وگو بنشیند؛ هیأت‌هایی که عمدتاً در طیف خاصی از فعالیت‌ها به کار مشغول‌اند. همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، ایران در شرایط تحریم توانست حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد. اما تجارت در پی گشایش‌های بین‌المللی با سهولت بیشتری همراه خواهد بود و قاعدتاً باید رشد بهتری در صادرات حاصل شود، به‌ویژه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی. مهم‌تر از همه، امکان بازگشت به بازارهایی فراهم می‌شود که تا پیش از وضع تحریم‌ها در اختیار ایران بوده و پس از آن از دست رفته است. با گشایش این بازارهای گسترده جهانی به روی ایران، دیگر مقاصد صادراتی تنها به چند کشور محدود نخواهد بود. ضمن اینکه با توجه به چالش اخیر بین دو کشور روسیه و ترکیه و نیز برقراری تحریم‌های اقتصادی از سوی روسیه می‌توان در غیاب کشورهای همسایه، جایگاهی درخور توجه در بازار این کشورها کسب کرد.
اما اکنون به جای برنامه‌ریزی برای نفوذ در این بازارها، دولت و بخش خصوصی یکدیگر را برای آنچه «تعلل» خوانده می‌شود، متهم می‌کنند. به نظر می‌رسد به‌رغم آنکه دولت و بخش خصوصی ایران به اهمیت تصاحب بازار روسیه واقف هستند، اما برای نفوذ در این بازارها سرعت عمل لازم را ندارند. برای مثال، فعالان بخش کشاورزی می‌گویند ما چند ماه است در انتظار امضای پروتکلی میان سازمان دامپزشکی و سازمان همگن آن در روسیه هستیم. دولت هم عنوان می‌کند که تسهیلاتی را برای صادرات به روسیه قائل شده اما فعالان بخش خصوصی هنوز محموله‌ای به سوی روسیه ارسال نکرده‌اند.
دقیقاً این صحبت شما را قبول دارم و به همین سبب لازم است با گفتمان و خرد جمعی مشکلات مورد بررسی قرار گیرد و مسیر بهره‌برداری از این قبیل فرصت‌های ایجاد‌شده هموار شود.
اکنون آیا مشخص است که دولت پس از لغو تحریم‌ها با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای قرار است از صادرات یا واردات کدام کالاها حمایت کند؟ به نظر می‌رسد هنوز در این زمینه نیز برنامه‌ریزی صورت نگرفته است.
هم‌اکنون جلسات مستمری در کمیسیون ماده یک، به همت دولت برگزار می‌شود، همچنین طی یک فراخوان امکان اظهارنظر برای عموم وجود دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که از یک دستگاه نمی‌توان، چنان توقع داشت که به تمامی تعرفه‌ها و کالاها تسلط داشته باشد. اینجاست که تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند به مدد دولت بیایند و گوشه‌ای از کار را متقبل شوند. به عنوان مثال، تشکل‌هایی که درخصوص بخش نساجی و پوشاک فعال هستند، به جای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای، نظیر اظهارات مداوم و ناصحیح در مورد قاچاق پوشاک، بیایند و راهکار پیشنهاد دهند. مگر صنایع نساجی برتر در کشورهای پیشرو در دنیا چگونه توسعه یافتند؟ بنابراین لازم است تشکل‌ها به عنوان یاور دولت باشند؛ دولتی که با تمام عزم خود، مصمم به حل مشکلات بوده و نیز گوش شنوا هم دارد.
منبع: سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران
