امکان تحقق رشد اقتصادی مطلوب در ۱۴۰۳ با اصلاح سیاست‌ها

– اخبار اقتصادی –

امین دلیری کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تجربیات اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در دنیا و ایران گفت: سیاست تثبیت اقتصادی ریشه تاریخی از ابتدای شروع بحران های مالی در ۱۹۲۹ میلادی قبل از آغاز جنگ جهانی دوم دارد.

وی افزود: زمانی که سیاست مکانیزم بازار در ایجاد خود به خودی تعادل در اقتصاد در هنگام بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری عملاً به شکست منجر شد. لذا در پی بحران بزرگ مالی آمریکا در سال ۱۹۲۹ الی ۱۹۳۲ در سال ۱۹۳۶ جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر انگلیسی و بنیانگذار مکتب اقتصادی کینزی با اثر مشهور خود ” نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول ” با اندیشه های نوگرایانه با نقد کارایی بازار در ایجاد تعادل، که با الهام از مکتب اقتصادی کلاسیک ها، هرگونه دخالت دولت ها را در اقتصاد به شدت منع می کرد، با توجه به بحران های مالی که هر چند گاه اقتصاد کشورهای پیرو اقتصاد سرمایه داری را دچار مشکل می نمود، تا رسیدن به نقطه تعادل مجدد، موجد بحران های اقتصادی و مالی حادی می شد، با الهام از عقاید اقتصادی کینز، دولت ها را برآن داشت تا با دخالت موردی در اقتصاد ، از بحران های اقتصادی و مالی بکاهند.

سیاست تثبیت اقتصادی (stabilization economic) که برگرفته از مکتب اقتصادی کینزی است برای ایجاد آرامش در بازار عرضه و تقاضا به دنبال ثبات سه متغیر مهم تشکیل دهنده سیاست تثبیت اقتصادی یعنی ثبات تقاضا (stability demand)، ثبات عرضه (stability sapply) و ثبات قیمت ها (stability prices) است، به ثبات اقتصادی برسند. یعنی این سه متغیر ابتدا باید به ثبات برسند، تا ثبات اقتصادی اتفاق بیفتد.

دلیری ادامه داد: برای ثبات اقتصادی سه متغیر مورد اشاره نیاز به ثبات و الگوی برنامه ریزی رشد است. برای رسیدن به رشد مورد نظر برنامه تثبیت به ابزارهایی نظیر : صندوق تثبیت ( stabilize found )، دلار(ارز) تثبیت شده (stabilize dollar) و پول ثابت یا پول با ثبات (stabilize money) نیاز است.

تثبیت اقتصادی سبب خواهد شد، در یک فضای آرام و دور از هر گونه التهاب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بدون دغدغه و پیش بینی شدن آینده اقتصاد و انتظار مثبت از سود برگشت سرمایه و جذابیت بخش تولید، رشد اقتصادی متوازن در همه اجزای تولید ناخالص داخلی اتفاق بیفتد. در این صورت دست سوداگران و سفته بازان به بازار های بی ثبات که محل تاخت و تاز آنان برای سودهای آنیِ کلانِ یک شبه است، کوتاه گردد.

وی گفت: در تعریف سیاست تثبیت اقتصادی آمده است : ” سیاست تثبیت اقتصادی به مجموعه اقداماتی گفته می شود برای تثبیت یک سیستم اقتصادی و مالی بکار گرفته می شود “.

سیاست تثبیت اقتصادی به رفتارهای عادی چرخه کسب و کار اشاره دارد و این خود باعث سیاست های پولی و مالی با ثبات و هماهنگ برای کاهش نوسانات و عادی سازی روند بازار و بازده، اشاره دارد. این حالت را نگه داشتن اقتصاد در حالت آرام بیشتر گفته می شود.

افزایش رفاه در کوتاه مدت و میان مدت با ثبات چرخه تولید و اشتغال

معاون اسبق وزارت اقتصاد در خصوص استفاده از سیاست‌های تثبیت اقتصادی در نقاط مختلف دنیا گفت: با توجه اشاره به نکات اجمالیِ علمی و کلاسیک تثبیت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاددانان مکتب کینزین، ذیلاً به نمونه هایی از بکارگیری سیاست های تثبیت اقتصادی در کشورهایی که درگیر بحران های اقتصادی و مالی شدند، اشاره خواهد شد:

وی گفت: بکارگیری سیاست های تثبیت اقتصادی در کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته و کشورهای درحال توسعه نشان از کاربرد سیاست های تثبیت در مواقع بروز بحران های اقتصادی و مالی در ادوار مختلف دارد. مانند سقوط بازار های مالی در سال ۱۹۲۹، این بحران بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکای شمالی، کشورهای صنعتی اروپای غربی و کشورهای آسیای جنوب شرقی را دچار مشکل نمود. در این یادداشت به نمونه های دیگری از کشورهای جهان که در وضعیت اضطراری، سیاست های تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند، اشاره می شود:

برنامه سیاست های تثبیت اقتصادی که فقط در ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شد به شرح زیر است:

– مقابله با بحران مالی ۱۹۳۹ – ۱۹۳۲.

– برنامه مشکل ساز دارایی ها.

– قانون ثبات اقتصادی ۱۹۷۰.

– قانون ثبات اقتصادی و اضطراری ۲۰۰۸.

– اداره ثبات اقتصادی.

– مقابله با بحران مالی مسکن و مشکلات بانک ها.

-بحران اقتصادی آرژانتین ( ۱۹۹۹-۲۰۰۲).

-جدول زمانی برنامه تثبیت اقتصادی برزیل – در قالب مقابله با تورم و افزایش بدهی های دولت.

-بحران مالی کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و به دنبال آن بحران مالی کشورهای نوظهور صنعتی آسیای جنوب شرقی.

– بحران اقتصادی و مالی مالزی – مقابله با بحران مالی کشورهای آسیایی و بازیابی یا تثبیت اقتصادی.

این بحران های مالی و اقتصادی نمونه ای از مشکلات اقتصادی و مالی بود که کشورهای مورد اشاره با اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی توانستند پس از مدتی از شدت بحران بکاهند و سپس اقتصاد داخلی را با بازیابی به آرامش و ثبات برسانند.

تجارب ایران در استفاده از سیاست های تثبیت اقتصادی

وی در خصوص تجربیات استفاده از سیاست تثبیت در ایران گفت: بعد پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه شروع جنگ تحمیلی، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقتضیات انقلاب و شرایط جنگی بر محور سیاست های تثبیت اقتصادی استوار بود.

دلیری با اشاره به اینکه با وجود جنگ با رژیم بعثی عراق، اقتصاد کشور از آرامش مثال زدنی برخوردار بود، گفت: رشد بالای شاخص تولید و تورم تک رقمی از دستاوردهای دهه اول انقلاب بود. ولی از شروع دهه دوم، سیاست های دوگانه تثبیت و اقتصادی مبتنی بر قواعد بازار در سه دهه بعدی حاکم شد. که با بروز بحران های ارزی و کاهش قیمت و صادرات نفت خام، گاه با ایجاد سیاست های تثبیت سعی می شد بازار از التهابات و هیجانات ناشی از تنگنا های ارزی تخلیه شود.

اما هرگز سیاست های با ثباتی که موافق با قواعد سیاست های تثبیت اقتصادی باشد یا با قاعده سیاست های اثباتی مبتنی بر اقتصاد بازار که هرچند گاه با سلایق موردی برخی از دولتمردان همخوان می شد، خودنمایی میکرد، سیاست اقتصادی مشخصی که در یک دوره بلند مدت پایدار باشد، دیده نمی شد. با تغییرات دولت ها سیاست های تثبیت یا سیاست اثباتی بدون توجه به برنامه های توسعه پنج ساله، بالا و پایین میشد و کمتر از برنامه های راهبردی اقتصادی تبعیت می کردند.

وی افزود: با استقرار دولت دوازدهم با توجه به خصوصیات ویژه تیم اقتصادی دولت و بالا بودن نرخ تورم ۳۴.۷ درصدی، رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه گذاری ثابت و وجود تحریم های شدید توسط آمریکا و متحدان اروپایی در ابتدای شروع بکار دولت، تیم اقتصادی دولت دوازدهم، از ابتدای سال ۹۳ تمام تلاش خود ابتدا بر کاهش نرخ تورم بکار گرفت. با بکارگیری سیاست های انقباضی و انضباط مالی و کنترل بازار ارز و نظارت بر عملکرد بانک ها، و نیز همزمان عادی سازی مناسبات بین المللی و ایجاد فضای مثبت در مذاکرات هسته ای، جلب همکاری کشورهای غربی در حول حل مسئله موضوعات هسته ای، در واقع محیط آرامی برای حل مشکلات اقتصادی کشور به وجود آمد. مجموعه اقدامات به صورت نانوشته، از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی حکایت می کرد. با تدابیر بکار گرفته شده سبب شد تا ضمن ایجاد آرامش در محیط کسب و کار، نرخ تورم روند کاهشی را طی کرد در سال ۹۵ تک رقمی شد. سایر شاخص های اقتصاد کلان نیز مثبت گردید و اقتصاد در مسیر بهبود، نسبت به وضعیت قبلی قرار گرفت.

دور دوم استقرار دولت تدبیر و امید ( دولت دوازدهم ) در تیم اقتصادی دولت تغییراتی روی داد. بسیاری از منتقدین را متعجب و شگفت زده کرد. از طرف دیگر با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در ماه های آخر سال ۹۶ و زمزمه مخالفت با برجام، با به موضع گیری خصمانه نسبت به توافقات برجام، عدم پایداری خود را نسبت به این توافق در اوایل سال ۹۷ اعلام نمود. موضع گیری خصمانه ترامپ نسبت به برجام علایم خوبی برای فعالان اقتصاد کشور نبود. با تشدید این فضا در اواخر سال ۹۶ التهابات در بازار ارز، سکه و سایر بازارهای کالاهای بادوام سبب جهش قیمت این کالاها در بازار گردید. ابتدای اردیبهشت سال ۹۷ ترامپ خروج آمریکا از برجام را به رغم مخالفت کشورهای دیگر غربی عضو برجام،اعلام کرد. این اقدام با تصمیم فروردین ماه ستاد تدابیر اقتصادی دولت در خصوص تک نرخی کردن ارز به نرخ معروف ۴۲۰۰ تومان و اختصاص آن به خیل عظیمی از متقاضیان ارز و توزیع بی رویه سکه در شرایط غیر عادی که بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم شده بود، همرا شد. گرچه گفته شد ، این سیاست برای متعادل کردن بازار ارز و سکه اتخاذ شده است، ولی این تصمیمات خواسته یا نخواسته بیشترین صدمات را به ذخایر ارزی و طلای کشور در شرایط خاص اضطراری زد. وقایع اقتصادی این دوره را به عنوان یکی از تلخ ترین وقایع اقتصادی دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یاد نمود.

معاون اسبق وزارت اقتصاد تاکید کرد: باپیروزی جناح اصولگرا در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، هرگز انتظار نمی رفت دولتی با شعار مردمی، به دنبال اجرای سیاستی باشد، به نظر بیشتر صاحبنظران و اقتصاددانان اجرای جراحی اقتصادی به عبارت دیگر سیاست منسوخ شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی نسخه تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد و البته یک بار خیز اجرای آن در دولت مهرورزی در اواخر سال ۱۳۸۷ با اعلام اجرای سیاست جراحی اقتصادی توسط رئیس جمهور وقت در دور دوم دولت مهرورزی، با اجرای سیاست های تعدیل، صرفاً ایجاد شوک های ارزی و قیمتی در دستور کار قرار گرفت و در قبال این افزایش قیمت ها، یارانه نقدی ۴۵ هزار تومان سرانه به هر نفر پرداخت شد.

نتیجه آن افزایش شدید قیمت ارز، افزایش قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی و خصوصی به ویژه افزایش قیمت بنزین و تورم ۳۴.۷ در اواخر عمر دولت مهرورزی بود. ضمن این که رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه ثابت و کاهش قدرت خرید و سخت تر شده معیشت قشرهای کم درآمد در این دوره اتفاق افتاد. بنابراین اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دور دوم تصدی دولت مهرورزی نه تنها ثمربخش نبود، بلکه اثر منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشت.

بازگشت دولت از رویکرد تعدیلی در ۱۴۰۲ با تغییر در تیم اقتصادی

وی با بیان اینکه حال چرا دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی دنباله روی همان سیاستی شد، که در دولت مهرورزی با شکست مواجه شد، جای سؤال فراوان دارد، گفت: شاید یکی از دلایل آن بیشتر اعضای دولت سیزدهم همان عقبه دولت مهرورزی باشند در دولت سیزدهم دعوت بکار شدند و خواسته باشند سیاست نیمه کاره جراحی اقتصادی دولت مهرورزی را به انجام رسانند. اگر این سناریو درست باشد، اتخاذ اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، بدون ارزیابی شکست سیاست های تعدیل برابر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست اجرا شده توسط دولت مهرورزی یک اشتباه محض بود.

وی معتقد است: با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت سیزدهم از ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش شدید و بی سابقه تورم نقطه به نقطه در ماه های اول اجرای سیاست جراحی اقتصادی، و تأثیر آن بر معیشت مردم و تاثیرگذاری روی سایر متغیرهای اقتصادی، به رغم ۸ برابر شدن پرداخت سرانه یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی، متاسفانه معیشت عامه مردم با توجه به ماندگاری نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد در وضعیت سخت تری قرار گرفته است.

بنابراین اگر بخواهیم سیاست اقتصادی بکار گرفته تیم اقتصادی دولت شیزدهم را در الگوهای رایج از پیش گفته شده قرار دهیم. در یک سال و نیم اول تصدی دولت سیزدهم، سیاست شدید تعدیل اقتصادی را که هیچ تناسب و شباهتی به شعارهای قبل از انتخابات و در ابتدای شروع به کار دولت در مرداد ۱۴۰۰ نداشت، مواجه شدیم. از ابتدای سال ۱۴۰۲ با تغییراتی در تیم اقتصادی توسط رئیس جمهور صورت گرفت، سیاست های جراحی اقتصادی قدری تعدیل شد. رییس کل بانک مرکزی اعلام نمود، سیاست تعدیل اقتصادی و ثبات نرخ ارز را اتخاذ کرده است.

اما چون آثار سیاست های جراحی اقتصادی، تغییرات زیادی در تسعیر نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم ایجاد کرده بود، اثر بطئی ولی مثبت در اقتصاد داشت. در سال ۱۴۰۳ هم رییس جمهور و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال اعلام کردند، مهار تورم، حمایت تولید و استمرار سیاست کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی از سیاست بانک مرکزی با توجه به تحقق شعار سال مقام معظم رهبری است. لذا برای ایجاد فضای آرام برای فعالیت های کسب و کار، سیاست تثبیت اقتصادی را ادامه خواهند داد.

معاون اسبق وزارت اقتصاد با تاکید بر بزوم اجرای سیاست‌های تثبیتی در سال ۱۴۰۳، گفت: امیدواریم با اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی و همراه شدن سایر سیاست های اصلاحی موافق با سیاست های تثبیت مثل سیاست های مالی هماهنگ با اجرای سیاست های پولی و کاهش پرداخت یارانه نقدی صرفاً به سه دهک اول جامعه، اختصاص منابع آزاد شده یارانه ها ، به تولیدات ضروری صنعتی و کشاورزی داخلی و تسری کالابرگ الکترونیکی به خانواده ها، اقتصاد کشور به آرامش کامل و به یک رشد اقتصادی مطلوب برسد.