به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از خوزستان، علی دهقانی امروز _یکشنبه دوم اردیبهشت_ در اولین جلسه شورای قضائی استان اظهار کرد: هدف اول دستگاه قضائی اقدام در راستای شعار سال است، تحقق جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال مربوط به یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها باید به فراخور و تناسب مسئولیت‌ها و تکالیفی که به عهده دارند، زمینه مشارکت مردم در این خصوص را فراهم آورند.
وی افزود: این شورا ظرفیت بسیار مؤثری در تحقق شعار سال دارد، اعضای شورای قضائی باید ضمن انجام تکالیفی که در این زمینه به عهده دارند باید به عنوان مسئولان دستگاه قضائی در استان، بر عملکرد سایر دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: شورای قضائی در کنار ستاد تسهیل، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شورای اداری و … این ظرفیت را دارد که با برنامه‌ریزی و به صورت کاربردی، مشکلات و موانع شعار سال را مرتفع و به تحقق آن کمک کند.
دهقانی دومین هدف را اجرای برنامه‌های عملیاتی مبنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه عنوان و اضافه کرد: این سند پس از به روز رسانی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت، هوشمندسازی خدمات و استفاده از فناوری، رابطه مستقیمی با خدمت‌رسانی مطلوب دارد و این امر به صورت ویژه در دستور کار شورای قضائی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در برنامه‌های عملیاتی که باید به عنوان مبنای امور در قوه قضائیه قرار گیرد بر اساس هشت هدف برنامه‌ریزی شده است لذا اجرای آن باید در جهت اجرای خدمت مطلوب به مردم، توسعه و پیشرفت و تسهیل در امر خدمت‌رسانی باشد و با توجه به نقش نظارتی دستگاه قضائی بر تحقق حقوق عامه و نیز شأن رسیدگی این دستگاه به تخلفات و جرایم، ترک فعل‌ها و قصور سایر دستگاه‌ها، باید به گونه‌ای عمل شود که اثرگذار و ترمیم‌کننده باشد و استان را به سمت و سوی پیشرفت و توسعه ببرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: امروز شورای قضائی باید به یک شورای مسئله محور تبدیل شود و در جلساتی که برگزار می‌شود، موضوعات مهم استان را مطرح و مسائل حقوقی و قضائی آن‌ها را مرتفع کند.
دهقانی اضافه کرد: دستگاه قضائی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و در خصوص مسائل مهم استان مانند مترو، شبکه فاضلاب و تعاونی‌های مسکن مشکلات را تنها به متولیان امر واگذار کند بلکه باید به دلیل مسئولیت نظارتی که بر عهده دارند، در زمان و جای مناسب به مسائل ورود و اقدامات لازم را جهت رفع موانع حقوقی و قضائی امور انجام دهد.
وی با اشاره مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: یکی از این مجازات‌ها خدمات عمومی رایگان است که با شناخت ظرفیت‌های استان می‌توان با رضایت مجرمیا از این فرصت بهره‌مند شد و آرای مؤثری را در این خصوص صادر و اجرا کرد.
منبع خبر : ایمنا
