به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از مازندران، جابر ملکی عصر امروز_دوشنبه هجدهم تیر_ در جلسه شورای اداری شهرداری ساری با بیان اینکه تقریباً همه آمارهایی که تحت عنوان رشد، پیشرفت در حوزه شهرسازی عنوان می‌شود متأثر از ضوابط شهری و ضوابط مقررات شهرسازی بوده است، اظهار کرد: اکثر این پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها ناگریز در آمار ساخت‌وساز از اوضاع اقتصادی مملکت و دوره‌های رکود و رونق اقتصادی است و تا ساخت‌وسازها توجیه اقتصادی نداشته باشد موتور محرک آن روشن نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه البته عقب‌ماندگی‌های بسیاری هم در کیفیت ساخت‌وسازها وجود دارد که فقط مختص به شهرداری ساری نیست و همه شهرداری‌های استان این مشکلات را دارند، افزود: این موضوع ناشی از تأثیرگذاری ضوابط شهری بر کیفیت ساخت‌وساز است که در استان مازندران مغفول مانده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساری با تاکید براینکه در حال حاضر ضوابط شهرسازی به‌گونه‌ای نیست که ساخت‌وساز در استان ما بر اقتصاد شهری و بهبود تغییر چهره شهرها تأثیر مثبت بگذارد، بیان داشت: بعد از هفت سال طرح تفصیلی شهرداری ساری بهمن ۱۴۰۲ ابلاغ شد و در پی آن‌هم کارگروه تخصصی طرح تفصیلی بافت کهن تشکیل شد؛ اکنون در شهر ساری امکان صدور پروانه تا ۱۶ طبقه وجود دارد و شرایط نسبت به گذشته بهتر هم خواهد شد.
ملکی با بیان اینکه نقشه جدید بافت ناکارآمد آماده و برای بارگذاری در شرکت بازآفرینی شهری ارسال و مشوق‌های بافت ناکارآمد نیز به مناطق الحاق شده است، طرح بلندمرتبه‌سازی را برای شهر ساری ضروری دانست و گفت: مطالعه این طرح انجام و مشاور نیز در مرحله عقد قرارداد است؛ طرح نیز برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری شهرسازی ارسال می‌شود.
وی با اشاره به مصوبه تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم‌ها مطرح کرد: بر اساس این مصوبه که در بسیاری از شهرها نیز انجام‌شده، سطح انتقال و کنترل بر ضوابط شهرسازی ۴۰ و ۵۰ درصدی به ۶۰ و ۷۰ درصد رسیده است و با ارائه تراکم منطقی امکان مدیریت و استقرار بنا برای شهرداری فراهم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساری از دستور کار طرح توسعه شهری با هدف مدیریت سیمای شهری و رعایت ضوابط شهری از سوی شهرداری خبر داد و عنوان کرد: براساس این طرح، زمینه بلندمرتبه‌سازی در حاشیه رودخانه تجن از شمالی‌ترین نقطه شهر و معابر اصلی تا جنوبی‌ترین نقطه شهر فراهم می‌شود؛ تحقق این مهم در ارتقای اقتصاد شهر تأثیرگذار است.
ملکی با بیان اینکه سند پهنه‌بندی حریم شهر در شهرداری ساری به‌منظور حفاظت از حریم شهر و اتخاذ تدابیر مشخص برای صیانت از عرصه‌های واقع در حریم و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی و ممانعت از تخریب اراضی بر اساس سیاست‌های طرح جامع جهت توسعه برنامه‌ریزی آتی شهر در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: مطلوبیت ساخت‌وساز در شهر ساری با اجرای ضوابط شهری امکان‌پذیر می‌شود، ساختمان‌های بلندمرتبه می‌تواند جذابیت ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران کلان را علاقه‌مند به فعالیت کند.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع ترافیکی برای اولین بار در شهر ساری تهیه شد، افزود: مصوبه موردنظر از شورای ترافیک استان اخذ و برای اجرایی شدن به شورای عالی ترافیک کشور ارسال شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساری با تاکید براینکه در طرح جامع ترافیکی طرح‌های بودجه محور مدنظر ما است لذا تعریف معابر جدید و تعویض معابر فعلی برای ایجاد شرایطی که الزامات بلندمرتبه‌سازی در آن رعایت شود در دستور کار ما قرار دارد، اظهار داشت: نداشتن طرح موجب از دست دادن بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.
ملکی با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ ممیزی املاک شهرداری توسط پیمانکار انجام می‌شد اما ممیزی املاک شهر ساری از شش ماه گذشته توسط اداره ممیزی و املاک مرکزی و مناطق و صرفاً با تکیه بر کارکنان شهرداری ساری کلید خورد، یادآور شد: در منطقه ۲ حدود ۸۵ واحد ممیزی املاک انجام‌شده است و این مجموعه روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود و روبه‌جلو حرکت می‌کند.
ملکی بحث درآمدی را چالش بسیار بزرگ شهرداری‌ها از جمله شهرداری ساری دانست و مطرح کرد: تلاش برای ایجاد درآمد پایدار کار آسانی نیست شهرداری ساری علی‌رغم همه فشارها و مشکلات در پی فروش املاک و از بین بردن منابع مالی خود نبوده و نیست و در یک سال اخیر ارزش افزایی املاک و اموال در شهرداری ساری در دستور کار قرار گرفته است.
منبع خبر : ایمنا
