به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی دیروز _جمعه چهارم آبان_ در جلسه هم‌اندیشی با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: تقاضای توقف اجرای بخش‌نامه تغییر عناوین شغلی را از مسئولان مربوطه کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه با رایزنی‌های انجام شده تاکنون صدها میلیارد تومان اعتبار برای جاده‌های استان و بیمارستان ولیعصر دریافت کرده‌ایم، افزود: بنده عضو کمیسیون تلفیق شده‌ام و فرصتی مناسب فراهم شده است تا موارد پیشنهادی در خصوص بودجه به من ارائه شود و آن‌ها را در بودجه سال آینده در نظر بگیریم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل سیاست انقباضی دارند، در تمام بخش‌های مختلف هر آنچه که می‌توانید پیشنهاد راهبردی به ویژه در رابطه با بودجه به ما ارائه دهید.
ابراهیمی با بیان اینکه ۶۰۰۰ همت بودجه سال آینده است و کسری زیادی نخواهیم داشت، اضافه کرد: برای نخستین‌بار در لایحه بودجه، ۵۴۰ همت اعتبار از صندوق توسعه ملی از ابتدای سال در نظر گرفته شده است که کمک می‌کند کسری‌های بودجه جبران شود.
وی ادامه داد: بودجه سال آینده، ۳۸ درصد افزایش یافته است البته در بحث عوارض گمرک و دارایی‌های سرمایه‌ای، ۳۸ تا ۴۳ درصد رشد در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است که این افزایش بودجه منجر به توسعه کسب و کار و اشتغال خواهد شد.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه نباید مسائل را با نگاه منفی دنبال کنیم، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، حداقل چیزی که باید برای رشد بودجه پیش‌بینی می‌شد ۳۸ درصد بود که محقق شد.
ابراهیمی با بیان اینکه روش‌های تأمین مالی به تعامل سه بخش عمومی، دولتی و خصوصی وابسته است، عنوان کرد: در دنیا نیز این موضوع تجربه شده و قسمت اعظمی از روش‌های تأمین مالی وابسته به مشارکت بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه طی این مدت مجوزهایی برای توسعه راه‌های استان گرفته‌ایم که منابع آن از محل مشارکت‌های مردمی تأمین می‌شود و این فرصت توسعه به سرمایه گذار داده خواهد شد، اظهار کرد: یک سوم تا یک چهارم منابع عمومی در دست مردم است و باید از فرصت‌های مردمی حداکثر استفاده را ببریم.
ابراهیمی ادامه داد: ما سرمایه گذار در استان داریم اما زیرساخت‌هایی مانند زمین و آب و برق و گاز نداریم که مشکل اصلی ما در استان است و باید آن را حل کنیم.
نماینده مردم اراک در مجلس خاطرنشان کرد: تمایل به سرمایه‌گذاری در استان مرکزی زیاد است، اما سرمایه جدید به دلیل تأمین نشدن زیرساخت‌ها نداریم، طی سالیان اخیر پروژه‌های ملی در استان مرکزی تعریف نشده است و در مجمع نمایندگان استان پیگیر این موضوع هستیم تا پروژه‌های ملی در پیوست‌های بودجه‌ای استان مرکزی گنجانده شود.
ابراهیمی با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع عمومی به صورت ملی توزیع می‌شود، اضافه کرد: یکی از علت‌های عقب افتادن شاخص‌های بودجه‌ای استان همین موضوع است، چراکه حداقل استفاده را از منابع ملی داشته‌ایم و بنده از دولت چهاردهم درخواست کردم تا نحوه استفاده و توزیع اعتبارات ملی به منظور برقراری عدالت در تمام استان‌ها تغییر کند.
وی اضافه کرد: منابع بخش خصوصی و عمومی را باید در استان اضافه کنیم تا سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشیم، باید ردیف‌های ملی تعیین تکلیف شود چراکه با ۲۰ درصد سهم بودجه استانی، استان مرکزی پیشرفتی نخواهد کرد.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه در این مقطع با هم‌افزایی و همگرایی باید به سمت کسب فرصت‌های منابع ملی حرکت کنیم، گفت: برای ارتقای جایگاه استان مرکزی از تمام مدیران استانی و ملی و بخش خصوصی، موضوعات مختلف را مطالبه خواهم کرد و اگر فاصله ما با استان‌های دیگر جبران نشود، این فاصله دست نیافتنی خواهد شد.
ابراهیمی اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی سیاست‌های ارزی است که از وزیر اقتصاد دوبار درخواست کرده‌ام که نرخ ارز را تعیین تکلیف کنند، چراکه اگر تعیین تکلیف نشود این مشکلات ادامه خواهد یافت؛ اعمال سیاست‌های صحیح ارزی و مداخله به موقع بانک مرکزی برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی ارزی، این مشکلات را حل می‌کند.
ابراهیمی با بیان اینکه یارانه پنهان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است افزود: یارانه‌ها باید تعیین تکلیف شوند، نظر مشخص ما، پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کننده است.
وی ادامه داد: علت نا ترازی انرژی در کشور، نا ترازی مدیریتی، کارشناسی، تفکری و برنامه‌ریزی است، ما برنامه و افق مشخص داریم و در این راستا فقط منابع، ساختار و زیرساخت می‌خواهیم.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه نا ترازی انرژی و بنزین با مدیریت صحیح حل خواهد شد افزود: در زنجیره تولید و ارزش، توازن و همبستگی ضرورت دارد.
ابراهیمی گفت: حدود ۳۰ درصد تولیدات مواد غذایی ما تبدیل به دورریز می‌شود، یکی از پرمصرف‌ترین جوامع در بحث شرب آب هستیم در حالی که طبق استاندارد دنیا باید سرانه مصرف روزانه ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر آب داشته باشیم اما ۲۵۰ لیتر مصرف می‌کنیم و تنها هفت تا هشت لیتر آب برای شرب روزانه می‌خواهیم و بقیه مصرف غیرشرب است.
وی اضافه کرد: بنده عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب هستم و نقد جدی به موضوع آب دارم و معتقد هستم که تعادل بین منابع و مصارف باید ایجاد شود.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: هیچ کشوری در دنیا آب تازه را به بخش صنعت نمی‌دهد، معیار آب صنعت در دنیا آب برگشتی و تا ۱۲ بار مصرف است و معیار در بخش کشاورزی تولید باید محصولات کم آب‌بر در محیط‌های کنترل شده باشد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه همبست آب، انرژی، غذا و محیط زیست در تعامل با یکدیگر جواب می‌دهد، گفت: در خصوص تأمین انرژی هر آنچه که می‌توانیم را باید برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام دهیم و به هر صورتی که شده است شرایط ایجاد و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه استان ما باید تبدیل به استان پیشاهنگ در انرژی‌های تجدید پذیر شود ادامه داد: قانون نیز این موضوع را تکلیف کرده است که باید در این راستا پیگیری کنیم.
نماینده مردم اراک در مجلس ت گفت: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات قائل شده و ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یک نقدینگی مناسب برای صنایع فراهم کرده است.
ابراهیمی اضافه کرد: می‌توانیم شرایط تصویب سریع پروژه‌های تحقیق و توسعه را برای ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی با استفاده از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را فراهم کنیم، در استان مرکزی از حداقل اعتبار پیش‌بینی شده سه همتی این قانون استفاده شده که یکی از مترقی‌ترین قوانین ایران است و باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.
وی تصریح کرد: با ایجاد هایپرمارکت‌ها مخالف هستم، چراکه کل کسب و کارهای کوچک ما را از بین می‌برد، از زمانی که من آمدم اجازه ندادم هایپر مارکت جدیدی احداث شود و در بخش صنعت استان باید خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش و تولید را بازنگری کنیم.
منبع خبر : ایمنا
