به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از مرکزی، محسن خیرمند ظهر امروز _چهارشنبه نوزدهم دی_ در نشست هماهنگی و بررسی موانع و مشکلات حوزه امور اراضی استان مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی مشکلاتی در حوزه تغییر کاربری و امور اراضی و حفر چاه‌های غیرمجاز در سه یا چهار سال پیش وجود داشت اما هم اینک این مشکل با سختگیری‌هایی که صورت گرفت رفع شده است.
وی با بیان اینکه هم اینک در استان مرکزی حفر چاه‌های غیرمجاز به صفر رسیده است افزود: قانون برای تغییر کاربری وجود دارد و باید اجرا شود و در صورتی که به این قانون ایرادی وارد است، مرجع تشخیص آن دادگستری نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: با سختگیری‌های صورت گرفته در این استان مشکل حفر چاه‌های غیرمجاز رفع شده، دادگستری مرجع اجرای قانون است اما در تصویب آن نقشی ندارد.
خیرمند ادامه داد: باید اشکالات در اجرا نشدن قانون مشخص شود، برای تغییر کاربری رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که تنها ملاک، قانون است و به دلیل اهمیت موضوع سران سه قوه بر این مهم تصمیم‌گیری کرده‌اند.
وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی نوک پیکان اجرای قانون تغییر کاربری و حوزه امور اراضی، نیروی انتظامی در اجرای حکم رفع تصرفات ضابط است و حق گرفتن قرارداد و مبلغ ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در صورتی که مواردی وجود باشد، خلاف قانون است و باید از طریق حفاظت اطلاعات انتظامی پیگیری شود.
منبع خبر : ایمنا
