انتظارات تورمی ، محرکی برای رشد بورس
بازار سهام در ماه‌های اخیر شاهد نوسان‌های زیادی بوده که بیشترین دلیل آن ناشی از تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی است. در حال حاضر روند کلی بازار به دلیل عواملی همچون نرخ دلار توافقی و حمایت‌های نهادهای دولتی همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. اما این حال عواملی همچون افزایش احتمالی تحریم‌های خصمانه آمریکا و اروپا بر بخش‌های اقتصادی ایران و همچنین کاهش احتمالی نرخ دلار توافقی و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند موجب افزایش احتیاط در معامله‌گران شود.
شاخص بازار سهام پس از کاهش ارتفاع تا محدوده ۲ حمایتی میلیون و ۷۰۰هزار واحدی، تغییر روند داد و سبز پوش شد. به طوری که شاخص کل بورس درآخرین روز معاملاتی هفته گذشته با ۵۳هزار و ۳۲۱ واحد رشد، به محدوده ۲میلیون و ۸۱۴ هزار و ۳۲۷واحد رسید. در حال حاضر به نظر می رسد فعالان بازارسهام در خصوص وضعیت آینده بورس بر سر دو راهی قرار گرفته اند و در شرایط بلاتکلیفی قرار دارند. از یک سو، وجود برخی ابهام ها و ریسک های اقتصادی و سیاسی از جمله ادامه دار شدن وضعیت رکود تورمی ، افزایش انتظارات تورمی وهمچنین ریسک سیاسی ناشی از احتمال برخورد خصمانه ترامپ با اقتصاد ایران از جمله موضوعاتی است که تا حدودی می توانند مانع ورود نقدینگی های تازه و رشدنماگرهای بورس شود. اما از سوی دیگر، انتشار برخی اخبار خوب و متغیرهای اقتصادی مانند افزایش نرخ دلاروحمایت های نهادهای دولتی مثل سخنان امیدوار کننده وزیر اقتصاد ، می تواند بر روند آینده بورس تاثیر مثبت بگذارد و انگیزه ای برای ورود نقدینگی های تازه به بورس شود. در مجموع، هرچند حمایت‌های لفظی وزیر اقتصاد در هفته گذشته، می تواند P/E بازار را به بیش از۸واحد – مقدار فعلی – برساند. اما به نظر می رسد تا زمانی که ریسک های سیستماتیک کاهش پیدا نکند و برخی از وعده های وزیر اقتصاد مانند کاهش نرخ بهره عملی نشود ، نمی‌توان انتظار یک رشد خوب در بورس را داشت.
ضرورت کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی
یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد، کاهش نرخ بهره است. موضوع که می‌تواند باعث رونق و رشد اقتصادی و بازار سهام شود. در حال حاضر به دلیل رشد قیمت دلار، انتظارات تورمی زیاد شده است. عاملی که در کوتاه‌مدت می‌تواند بر خلاف وعده‌ها، باعث رشد نرخ بهره شود. همان‌طور که بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته سوم دی‌ماه سال جاری (چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه)، نسبت به هفته قبل از آن با جهش ۰.۳ درصدی به ۲۳.۹۷ درصد رسید و این میزان بالاترین میزان نرخ بهره بین‌بانکی از ابتدای سال جاری بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد باتوجه‌به متغیرهای اقتصادی ازجمله رشد قیمت دلار و همچنین افزایش انتظارات تورمی، دولت به این زودی‌ها، تصمیمی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نخواهد گرفت. در این صورت، احتمالاً در بازه کوتاه‌مدت نماگر اصلی بورس نمی‌تواند باقدرت به روند صعودی خود ادامه دهد. درهرصورت، بازار بر سر یک دوراهی قرار دارد. از سویی، رشد نرخ دلار محرک خوبی برای رشد بازار به‌خصوص رشد نسبت P/E است، اما از سوی دیگر برخی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ازجمله هم‌سویی نرخ بهره با قیمت دلارو افزایش انتظارات تورمی ، می‌تواند مانع رشد نسبت P/E بازار به بالای عدد فعلی شود.بنابراین تا زمانی که ابهام های موجود در بازار سهام از بین نرود یا کاهش پیدا نکند نمی‌توان انتظار رشد پایداراز نماگرهای بازار سهام را داشت.
انتظارات تورمی، محرکی برای ورود پول‌های تازه
یکی دیگر از عوامل کلیدی که می‌تواند مسیر بازار را تعیین کند، گزارش‌های مالی ۹ماهه شرکت‌ها است. اگرچه برخی از واحدهای اقتصادی همچنان با چالش‌هایی مثل افزایش هزینه‌های تولید و ناترازی انرژی مواجه هستند، اما بررسی گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد؛ بسیاری از آن‌ها به‌خصوص شرکت‌های ارزآور توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند عملکرد مناسبی در سه‌‌‌‌‌‌‌ماهه پاییز داشته باشند و انتظار می‌رود در گزارش‌های ۱۲ماهه ، این روند ادامه داشته باشد. این در حالی است که در مقابل صنایعی مانند خودروسازی و بانکداری همچنان با ابهام های اقتصادی وسیاسی روبرو هستند. ازسوی دیگر، افزایش قیمت طلا و ارز در ماه‌های اخیر، انتظارات تورمی را تقویت کرده‌است که می توااد محرکی برای ورود پول های جدید به بازار سهام باشد.
ابهام ناشی از تحولات جدید در دولت آمریکا
علاوه بر ابهام‌های اقتصادی مانند افزایش انتظارات تورمی، ریسک سیاسی ناشی از شروع ریاست‌جمهوری ترامپ و احتمال افزایش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، از دیگر ابهام ها و ریسک های فعلی بازار سهام است. علاوه بر این، بازدهی خوب بازار طلا و ارز نسبت به بازار سهام نیز از عواملی است که می‌تواند فعالان بازار را بر سر دوراهی در خصوص فعالیت در بورس قرار دهد. در این راستا، هر چند انتظار می‌رود دولت با اتخاذ تدابیری مانند مدیریت بازار ارز و طلا و همچنین ارائه بسته‌های حمایتی از شرکت‌ها، نوسانات ناشی از ابهام‌های اقتصادی و سیاسی را به حداقل برساند؛ اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی فعالان اقتصادی و بازار سهام در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برند.
پیش‌بینی روند آینده بازار
در هفته گذشته، نماگر اصلی بازار پس از رسیدن به خط حمایتی ۲ میلیون و ۷۰۰هزار واحدی ، تغییر مسیر داد و روندصعودی در پیش گرفت. بررسی برخی شاخص های بازار مثل ارزش معاملات نشان می دهد که این سنجه آماری در هفته گذشته افت نسبی داشت که می تواند نشان دهنده عقب نشینی بازار سهام از فضای رونق باشد. اما در مقابل گزارش های ۹ماهه منتشر شده بسیاری از شرکت ها به خصوص شرکت های ارز آور مانند فولادی ها و پتروشیمی ها به دلیل رشد نرخ ارز مثبت بود . در چنین فضایی برای پیش بینی روند آینده بازار دو سناریو می توان تصور کرد. اولین سناریو این است که شاخص کل به روند صعودی خود تا محدوده رشد قبلی ادامه دهد و پس از آن با تکمیل الگوی سر و شانه ، وارد فاز اصلاحی شود و تا محدوده حمایتی ۲میلیون و ۷۰۰هزار واحدی و همچنین ۲میلیون و ۵۰۰هزارواحدی کاهش یابد. سناریوی دیگر اینکه ، روند فعلی ادامه پیدا کند و با افزایش تقاضا و ارزش معاملات وارد کانال ۳میلیون واحدی شود.
