به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از چهارمحال‌وبختیاری، سیدجواد رضوی ظهر امروز_پنجشنبه هجدهم بهمن_ در دیدار با استاندار چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: وزارت کار و رفاه اجتماعی با رویکرد عدالت محور، برنامه‌هایی را برای توسعه شهرستان‌ها آغاز کرده که شامل همکاری با دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه است.
وی افزود: ادارات کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی، بهزیستی، تأمین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای موظف شده‌اند وضعیت هر شهرستان را به‌صورت دقیق بررسی کنند تا اقداماتی متناسب با امکانات محلی به منظور رفع مشکلات اشتغال آنها فراهم شود.
معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها با استانداران به اشتراک گذاشته می‌شود تا پیگیری و نظارت بر تحقق اهداف این برنامه‌ها امکان‌پذیر باشد.
رضوی ادامه داد: اجرای این برنامه‌ها، یک فعالیت غیرمتمرکز برای توسعه شهرستان‌ها محسوب می‌شود که برای نخستین‌بار به شکل مفصل‌تری اجرا خواهد شد و امیدواریم منجر به ارتقای کیفیت خدمات به مردم شود.
وی تصریح کرد: با توجه به قوانین جدید، در برنامه‌های قبلی و به ویژه برنامه هفتم، بر کاهش ۱۵ درصدی اندازه و ساختار دولت تأکید شده است، اما هر روز شاهد درخواست‌های نمایندگان برای ایجاد نمایندگی‌ها و ادارات جدید هستیم، سازمان اداری در این زمینه با مخالفت‌هایی روبه‌رو است و تأکید می‌کند که این تغییرات باید در قالب مجتمع‌های اداری صورت بگیرد.
معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: کیوسک‌های خدمات الکترونیکی در نقاط محروم نصب شوند تا شکاف دیجیتال بین نقاط برخوردار و محروم کاهش پیدا کند، این اقدامات برای رسیدن به تحول در ارائه خدمات دولتی ضروری است.
رضوی عنوان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بهبود هماهنگی درون دستگاهی، شورای هماهنگی در استان‌ها را تشکیل داده است، این شورا با هدف هم‌افزایی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول پروژه‌های فرهنگی و ورزشی در کشور هستند، اما به دلیل جانمایی‌های غلط در سال‌های گذشته، بسیاری از این پروژه‌ها سال‌ها در حالت نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.
معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در استان‌ها، درصد پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌ها به تنها ۱۰ درصد یا ۵۰ درصد رسیده است، و تخصیص منابع دولتی به این پروژه‌ها به شدت محدود است.
رضوی گفت: کل منابع تملک سال جاری فقط ۱۴ میلیارد تومان است و تا کنون تنها ۹ درصد از این مبلغ تخصیص شده است، این وضعیت موجب نگرانی درباره به پایان رسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام شده است.
وی اضافه کرد: برخی پروژه‌ها با تزریق هزینه کم، می‌توانند در مدت دو ماه به بهره‌برداری برسند، اما تأخیر در تأمین منابع می‌تواند به فرسودگی آنها منجر شود.
معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای حل مشکلات منابع، باید از مشارکت بخش خصوصی استفاده و اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.
رضوی افزود: تلاش‌هایی در حال انجام است تا از منابع بانکی برای این پروژه‌ها تسهیلات دریافت شود، سازمان برنامه و بودجه به دنبال احیای این تسهیلات برای حمایت از پروژه‌های دولتی است.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، رشد رفاهیات پرسنل در استان‌ها به ۴۰ درصد برسد، در حالی که این رقم در ستاد کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود، این نابرابری‌ها نگرانی‌های جدی را در خصوص توزیع بودجه و منابع مالی در میان ادارات استان‌ها به وجود آورده است.
منبع خبر : ایمنا
