به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از یزد و به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، سیدعلی‌اکبر کلانتر در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار یزد و جمعی از مدیران استان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر گستردگی و اهمیت این وزارتخانه، به بیان دغدغه‌ها و خواسته‌های جامعه تولیدی استان پرداخت و اظهار کرد: گزارش‌های مربوط به پرداخت تسهیلات از سوی مجموعه‌هایی همچون بنیاد برکت، بنیاد علوی و بهزیستی و درصد پایین پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌های استان، توزیع پول‌های خرد تأثیر چندانی در ایجاد اشتغال ندارد و می‌تواند منجر به اتلاف منابع شود.
وی افزود: بهتر است این منابع به‌صورت تجمیعی و تحت نظارت دقیق، بر اساس دستورالعملی مشخص در اختیار کارآفرینان قرار گیرد تا بهره‌وری افزایش پیدا کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد علت استقبال نکردن بانک‌ها از این تسهیلات را تخصیص وام‌های دستوری به بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه دانست و گفت: این وام‌ها باید از طریق بانک‌های توسعه‌ای و غیربازرگانی که با دولت همکاری مالی دارند، پرداخت شوند.
کلانتر در ادامه با اشاره به حضور نماینده مجلس در این نشست، خواستار اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شد و با انتقاد از ابهامات این قانون که مورد نقد کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، بیان کرد: که هم‌اکنون مشاغلی با سختی‌های متفاوت، همچون کار در عمق معادن و رانندگی لیفتراک، به یک اندازه مشمول بازنشستگی زودهنگام می‌شوند در حالی که باید بر اساس میزان سختی کار در یک شیب یک تا ده ساله در نظر گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات مرتبط با عناوین شغلی اظهار داشت که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۶، به دلیل تغییر سیستم از داس به نسخه‌های بالاتر، تمام داده‌های خود را از دست داده و حتی دیسک سخت پشتیبان نیز ندارد، این موضوع سبب شده است که کارآفرینان مجبور شوند اسناد و مستندات را به طور مجدد ارائه دهند و در صورت ارائه نکردن با جریمه روبه‌رو می‌شوند.
رئیس خانه صمت در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی اشتغال مهاجران و اتباع کشورهای همسایه و مشکلات موجود در برخورد با اتباع غیرمجاز بیان کرد: که به‌جای دستگیری‌های مکرر، روندی مشابه برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان اجرا شود و بر ضرورت اجرای برنامه گزینشی، برگزاری مصاحبه و آموزش‌های فرهنگی برای این افراد توجه شود تا در نهایت به‌صورت قانونی به کارفرمایان معرفی شوند.
کلانتر در خصوص کیفیت پایین خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی و انتقاد از این وضعیت بیان کرد: این سازمان تنها ۲۰ درصد از هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان را پوشش می‌دهد و ۸۰ درصد باقی‌مانده را خود بیمه‌شده پرداخت می‌کند.
وی با مقایسه این شرایط با خدمات بیمه‌های تکمیلی خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه خصوصی با دریافت هزینه‌ای کمتر، خدمات درمانی بهتری ارائه می‌دهند، خواستار اصلاح این رویه و افزایش سطح پوشش درمانی تأمین اجتماعی هستیم تا بیمه‌شدگان از خدمات باکیفیت‌تری برخوردار شوند.
منبع خبر : ایمنا
