ارزیابی سیاست‌ها و قانون رفع موانع تولید در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت
به گزارش پایگاخ خبری سرمایه گستران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر پایه این ارزیابی، گزارش شد مبلغ ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق انتشار یافته که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار طلبکاران از دولت قرار گرفته است و امید می‌رود تا پایان سال این رقم به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش و به طلبکاران پرداخت شود.
همچنین مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شده است که با تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی به بانک‌های واگذار شده، این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود و بدین ترتیب تقریباً کل بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف خواهد شد.
از سوی دیگر با اجرای آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید موضوع تأمین تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱، بدهی ارزی واردکنندگان که به دلیل تغییرات ناگهانی ارز در سال‌های گذشته بلاتکلیف باقی مانده است، تعیین تکلیف خواهد شد.
همچنین در راستای بهبود محیط کسب و کار بیش از دو هزار مجوز (اعم از مجوز اجازه نامه، استعلام، گواهی، پروانه و…) احصاء شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی به صورت داوطلبانه حدود ۴۰۰ مجوز حذف گردیده است.
در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها نیز از محل فروش سهام باقی‌مانده بانک‌ها به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان و از محل حساب ذخیره ارزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان قابل انجام است که با ادامه اجرای مواد قانون رفع موانع تولید در سال‌های آتی، سهام بانک‌ها به میزان قابل توجهی بهبود خواهد یافت.
در ادامه، اعضای دولت به بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص تمدید و اصلاح برخی از مصوبات بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداختند.
براساس پیشنهاد یاد شده، جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، بخشوده خواهد شد. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را در بودجه‌های سنواتی اتخاذ نماید.
