مشکلات اجرایی قوانین به دلیل نقص آییننامهها است

به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از البرز، علی حدادی ظهر امروز _سهشنبه پانزدهم اردیبهشت_ در همایش تخصصی «دادرسی اساسی و قانونگذاری» که با حضور هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد برگزار شد با اشاره به نقد جدی از روند ناقص اجرای قوانین مصوب مجلس اظهار کرد: در بسیاری از موارد، آئیننامههای تدوین شده توسط دولت برای اجرای قوانین نه تنها دقت لازم را ندارند، بلکه با اهداف و مقاصد قانونگذار فاصله زیادی دارند.
وی به قانون رتبهبندی معلمان اشاره کرد و افزود: پس از تصویب این قانون، آئیننامهای که برای اجرای آن تدوین شد، مشکلات زیادی داشت که در مجلس نیز به آن پرداخته شد و همین مسئله در مورد قانون واردات خودرو نیز مشاهده میشود، جایی که با وجود مجاز بودن واردات خودروهای نو طبق قانون، به دلیل نقص آئیننامه، واردات خودروهای کارکرده هنوز متوقف است.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ضرورت نوسازی نظام مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای دستیابی به درآمدهای پایدار، اصلاح ساختار مالیاتی و شفافسازی آن در دستور کار قرار گرفته است، اما همچنان فرار مالیاتی یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی کشور است.
حدادی در مورد اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اضافه کرد: اگر این قانون به درستی اجرا شود، میتواند تحولی چشمگیر در فضای کسبوکار ایجاد کند، بر اساس این قانون، مجوزهای ثبتمحور باید در سه روز صادر شوند و مجوزهای تأییدمحور در مدت سه ماه، اما اجرای کامل این قانون با مشکلاتی مواجه است.
وی به قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و گفت: این قانون فرصتی بزرگ برای حمایت از نخبگان فراهم کرده و استان البرز در این زمینه پیشتاز است؛ با ایجاد ۲۵۰ شرکت دانشبنیان در مرکز تحقیقات حوزه انتخابیهاش، میتواند نقشی مؤثر در توسعه علم و فناوری کشور ایفا کند.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید عنوان کرد: بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازارهای غیر مولد مانند ارز، طلا و مسکن میرود. دولت باید با ارائه تسهیلات و تسهیلگری، شرایط را برای هدایت این منابع به سمت تولید فراهم کند.
حدادی با اشاره به تلاشهای مجلس برای تنقیح قوانین گفت: در مجالس یازدهم و دوازدهم، به دنبال اصلاح و بازبینی بیش از ۱۲ هزار قانون کشور هستیم که برخی از آنها دیگر کاربردی یا مؤثر نیستند، در این راستا با کمک هوش مصنوعی و اندیشکدهها، فرایند تنقیح و تدوین قوانین جامع در دستور کار قرار دارد.
منبع خبر : ایمنا