به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از تهران، بودجه سال جاری تغییرات قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته نداشته است و کاهش چشمگیری در هزینه‌های غیرضروری مشاهده نمی‌شود.
این وضعیت منجر می‌شود تا کسری بودجه همچون سال گذشته باشد و در صورتی که محلی برای تأمین اعتبار بودجه پیش‌بینی نشد، ممکن است موجب کاهش ارزش ریال و تشدید تورم در آینده شود.
یکی از چالش‌های پیش‌رو برای تأمین بودجه جنگ تجاری و کاهش تقاضای نفت در بازار جهانی به ویژه چین است که اصلی‌ترین مشتری نفت ایران محسوب می‌شود.
اگر جنگ تجاری ادامه داشته باشد احتمال رکود جهانی و کاهش تقاضا برای نفت افزایش پیدا خواهد کرد کشور چین اعلام کرده که برای جلوگیری از رکود به دنبال افزایش تقاضای داخلی برای مصرف کالاست. همچنین با کشورهای جنوب شرق آسیا ملاقات‌هایی داشته‌اند تا بتوانند از این طریق بخشی از صادرات خود را به کشورهای شرق آسیا داشته باشد.
حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری سرمایه گستران درباره پیش بین وضعیت تورم با در نظر گرفتن بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: بودجه وضعیت مالی و اقتصادی کشور است که در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، افزایش بدهی‌ها و وابستگی به منابع نفتی مواجه است. در ابتدا، منابع حاصل از فروش نفت و گاز ۲,۱۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با بررسی‌های کمیسیون تلفیق، بودجه‌ها تفکیک و سهم شرکت ملی نفت، هدفمندی یارانه‌ها و بودجه نظامی در دو بخش ارزی و ریالی تنظیم شد، که در نتیجه، مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند.
وی افزود: با توجه به اینکه تغییر نرخ کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان افزایش نیافت مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تعیین شده از مابه‌تفاوت نرخ ارز از بودجه حذف شد، که منجر به کسری منابع مالی دولت شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دیگری از منابع دولت در سال ۱۴۰۴ مالیات است که باتوجه‌به تورم ۳۸ درصدی، مالیات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است، بر همین مبنا درآمدهای مالیاتی از ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۵۰ هزار میلیارد افزایش خواهد داشت.
صمصامی تاکید کرد: با در نظر گرفتن منابع درامدی در سال ۱۴۰۴ یکی از مسائل اساسی بودجه، کسری مالی است که از طریق فروش اوراق و برداشت از صندوق‌های مالی احتمالاً جبران می‌شود. در سال گذشته، فروش اوراق ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد افزایش یافته، که نشان‌دهنده وابستگی دولت به این روش تأمین مالی است. دولت از طریق فروش اوراق، سرمایه جمع‌آوری می‌کند، اما بانک‌ها این اوراق را خریداری کرده و در صورت کمبود منابع، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این فرآیند در واقع نوعی استقراض از مردم است که بار تورمی بیشتری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین، شفافیت بودجه به‌تنهایی راه‌حل نهایی نیست، بلکه باید نقش دولت در اقتصاد بازنگری شود و ساختار مالی کشور اصلاح گردد.
وی با اشاره به اینکه دولت برای رفع مشکل کسری بودجه باید ساختار اجرایی، نهادها و ابزارهای موردنیاز خود را مشخص کند و بر اساس آن بودجه‌ای متناسب تدوین و سیاست‌های اقتصادی برای تحقق اهداف توسعه‌ای را اصلاح کند، گفت: دولت باید جلوی رانت ارزی را بگیرد و از طرف دیگر نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد تا در شرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد منجر به افزایش فشار تورمی بر سفره مردم نشود.
این نماینده مجلس گفت: به طور قطع فشارهای تحریمی و جنگ تجاری بر درآمدهای نفتی و صادراتی ایران تأثیر خواهد گذاشته اما باید با دیپلماسی قوی مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه و پیمان‌های بین المللی اثر آنها را کم کرد و در مسیر افزایش درآمد گام برداشت و از سایر ابزارهای مالی نیز برای جبران کسری بودجه اقدام کرد.
رفع ناترازی های اقتصادی به نفع بودجه
همچنین علی اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاری سرمایه گستران درباره عوامل مؤثر در کسری بودجه و چالش تورم اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور باید بر روی تولیدات داخلی تمرکز داشته باد تا اثر تورم را به حداقل برساند. اما در مقطع کنونی چالش‌های زیرساختی، از جمله بحران تأمین انرژی و کمبود برق و آب، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده‌اند. بدون سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی، امکان توسعه پایدار صنایع وجود ندارد، اما روند فعلی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص یافته و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل باید مشوق‌های خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ارائه شود.
وی افزود: بحران نقدینگی نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی برای واحدهای تولیدی است. افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش ریال، سرمایه در گردش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، در حالی که سیاست‌های کنترل تورم و نقدینگی، دسترسی به اعتبارات بانکی را محدود کرده است. به همین دلیل دولت باید تأمین منابع بخش ملد از بازار سرمایه و همچنین بانک‌ها را تقویت کند. این موضوع تنها با افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و همچنین حمایت از معاملات بازار سرمایه میسر می‌شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همچنین افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه دولت باعث می‌شود که تکیه دولت به نفت کاهش یابد اما نباید فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد شود. در حالی که درآمدهای نفتی در گذشته سهم عمده‌ای از بودجه را تشکیل می‌دادند، کاهش این منابع موجب شده که مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود، که تأثیر مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و رشد اقتصادی دارد. درواقع دولت باید راه‌های فرار مالیاتی را ببندد.
نیکواقبال ادامه داد: در حوزه اصلاحات اقتصادی، بحث‌هایی پیرامون حذف یارانه‌ها و بازتوزیع انرژی مطرح شده که اگرچه اقدام مناسبی است، اما باید به‌صورت تدریجی اجرایی شود تا فشار ناگهانی بر اقتصاد وارد نشود. سیاست‌هایی نظیر حذف یارانه نان و واقعی‌سازی قیمت آن می‌توانند گام‌ها در این مسیر اصلاح کسری بودجه باشند. اما در صورتی می‌تواند موفق باشد که دهک‌های پایین جامعه به اندازه کافی مورد حمایت قرار بگیرند و اقتصاد در یک مسیر ثبات قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: همچنین ناترازی‌های اقتصادی، از جمله اختلافات نرخ ارز، رانت‌های انرژی و قاچاق، عواملی هستند که باید تعیین تکلیف شوند. اخیراً رئیس‌جمهور به وجود ۱۵۰ میلیارد دلار رانت در بخش انرژی و ارز اشاره کرده است. به طور قطع حرکت کشور به‌سوی اصلاح ناترازی‌ها در حوزه‌های ارز، برق، گاز و بنزین، می‌تواند وضعیت اقتصاد را بهبود بخشیده و فضای اقتصادی را شفاف‌تر کند. این تغییرات به کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش کارایی عرضه و تقاضا، و حذف رانت‌ها منجر خواهد شد که در بلندمدت به سود صنعت خواهد بود. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد شود، اما در نهایت، این اصلاحات زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
منبع خبر : ایمنا
