به گزارش تابناک اصفهان به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد روز بیست‌وپنجم اردیبهشت در نشست تخصصی مدیران عامل و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های مدیریت پسماند شهرداری‌های کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: بررسی وضعیت اجرای شیوه‌نامه ساماندهی افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه مدیریت و تولید پسماند، دو دستور کار اصلی این نشست تخصصی است و انتظار می‌رود خروجی این جلسات به نتایج قابل قبول و اجرایی منتهی شود.
وی با تأکید بر اینکه اصفهان از استان‌های پیشرو کشور در زمینه مدیریت پسماند است و نخستین کارخانه پردازش پسماند کشور سال ۱۳۵۳ در این استان تأسیس شد، افزود: احداث بزرگ‌ترین خط پردازش پسماند کشور اوایل دهه ۶۰ در اصفهان رقم خورد، همچنین اوایل دهه ۸۰ شرکت‌های بازیافت و مدیریت پسماند شهرستان‌ها تأسیس شدند و برای مسقف‌کردن سکوهای تفکیک پسماند نیز برنامه‌ریزی انجام گرفت.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شهرهای کشور با مشکل استفاده گسترده از ظروف یک‌بار مصرف و پلاستیکی روبه‌رو شده‌اند که بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با این معضل باید از محورهای اصلی این نشست باشد.
شهرداری ها تنها متولیان حوزه مدیریت پسماند بوده اند
مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز با بیان اینکه یکی از نیازهای ضروری در کشور ایجاد کارخانه (سوخت مشتق از زباله) است، گفت: اگر این سیستم را درست راه‌اندازی کنیم، ۲۰ درصد از ۵۵ هزار تن زباله تولیدی کشور صرف حمایت از بخش انرژی خواهد شد.
مرتضی موحدنیا با اشاره به تصویب قانون مرتبط با مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ افزود: پیش از این در اصفهان تنها در بند ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره‌ای به این موضوع شده بود؛ از سال ۸۳ به بعد قانون مشخصی تصویب شد و شهرداری‌ها به‌ویژه بخش خدمات شهری و سازمان پسماند اقدامات ارزشمندی انجام دادند، با این حال چالش همچنان باقی است.
وی تاکید کرد: قانون اذعان کرده است که موضوع پسماند فقط مسئله شهرداری نیست و دستگاه‌های مختلف همچون سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و دیگر نهادها نیز باید در این امر مشارکت کنند، اما واقعیت این است که فقط شهرداری پای کار بوده است.
مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه برخی کشورها پسماند را وارد می‌کنند، ادامه داد: ما از مردم می‌خواهیم همکاری کنند، اما خودمان در مدیریت مبدا تولید زباله ضعیف عمل کرده‌ایم و بیشتر به سراغ انتهای زنجیره رفته‌ایم که روندی اشتباه است؛ باید به کاهش تولید زباله در مبدا توجه بیشتری کنیم، این کار ساده است، اما آن را به‌درستی اجرا نکرده‌ایم.
سبد اقدام متناسب با ویژگی‌های هر شهر برای مدیریت پسماندها نیاز است
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز از نیاز کشور به یک سبد اقدام متناسب با ویژگی‌های هر شهر سخن گفت و اظهار کرد: هر یک از شهرها با توجه به فعالیت‌هایی که دارند می‌توانند کارنامه‌ای مناسب و بعضی اقدامات مثبت را ارائه دهند.
امیر سامع با اشاره به لزوم پرداختن به مسئله اجتناب از تولید پسماند گفت: امروزه تولیدکنندگان به‌ویژه در صنعت ساختمان و بسته‌بندی بدون توجه کافی به مسئله پسماند اقدام به تولید می‌کنند، به‌عنوان مثال تولیدکننده‌ای ۲۰ گرم ماده غذایی را در ۳۰۰ گرم بسته‌بندی قرار می‌دهد، آن‌هم بسته‌بندی‌هایی که بازیافت آن‌ها بسیار سخت و پیچیده است.
وی با اشاره به مشکلات اجرایی در کارخانه‌های پسماند افزود: هر شب ۱۰۰۰ تن زباله وارد کارخانه اصفهان می‌شود و تا پیش از ظهر روز بعد باید برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود، چون ۱۰۰۰ تن زباله دیگر در راه است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ناکارآمدی بعضی برنامه‌ها از جمله صندوق محیط زیست و سهم ناچیز تولیدکنندگان در تأمین منابع لازم برای زیرساخت‌های مدیریت پسماند تاکید کرد: باید از منظر قانون و اقتصاد موضوع اجتناب و کاهش تولید پسماند را پیگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی به عرصه‌هایی همچون فرهنگ‌سازی، جمع‌آوری و بازیافت می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ چه اشکالی دارد شرکتی بیاید و تعهد دهد که در مدت سه تا پنج سال میزان پسماند تولیدی یک منطقه را ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و بخشی از هزینه‌های شهرداری را در قالب خدمات مدیریت پسماند به عهده بگیرد؟
اجازه ندهیم موضوع پسماند تحت تأثیر جریان‌های مافیایی قرار گیرد
رئیس کمیسیون محیط زیست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران هم گفت: مسائلی همچون تفکیک پسماند، فضای سبز، ضوابط بهره‌برداری از مراکز بازیافت و ساماندهی زباله‌گردها مشکلات مشترکی است که بسیاری از شهرداری‌ها با آن دست به گریبان هستند، اما نباید اجازه دهیم موضوع پسماند تحت تأثیر جریان‌های مافیایی قرار گیرد.
مهدی یعقوبی با بیان اینکه شهر اصفهان اقدامات خوبی در این زمینه داشته و در مشهد نیز با وجود چالش‌های جدی با پدیده زباله‌گردی با اجرای طرح بازیافت آنلاین، گام‌هایی مهم و موفقیت‌آمیز برداشته شده است؛ افزود: این طرح با الگوبرداری از نمونه‌های جهانی و بومی‌سازی آن بر اساس ضوابط داخلی و قوانین بالادستی کشور پیاده‌سازی شد، همچنین شهرهای شیراز، اهواز، تبریز و کرمانشاه در بعضی مراحل چرخه پسماند پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند که باید به آن‌ها توجه کرد.
وی ادامه داد: مسائلی همچون تفکیک پسماند، فضای سبز، ضوابط بهره‌برداری از مراکز بازیافت، ساماندهی زباله‌گردها و موارد مشابه باید در کارگروه‌های تخصصی بررسی و نتیجه آن در نشست معاونان خدمات شهری نهایی شود.
رئیس کمیسیون محیط زیست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران تصریح کرد: در بعضی موارد ممکن است به بازنگری قوانین یا تدوین مقررات محلی نیاز باشد، در این خصوص شورای اسلامی شهرها، سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همکاری نزدیکی داشته باشند تا از طریق لوایح قانونی یا از مسیر شورای عالی استان‌ها سازوکارهای لازم برای مدیریت پسماند تدوین و تصویب شود.
یعقوبی اضافه کرد: حمایت‌های قضائی از جمله اعلام آمادگی معاون دادستان اصفهان بسیار ارزشمند است؛ شیوه‌نامه تدوین‌شده حاصل تلاش بی‌وقفه سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان شهرهاست و لازم است به‌صورت دقیق و کامل اجرا شود.
وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم موضوع حساس پسماند تحت تأثیر جریان‌های مافیایی قرار گیرد؛ پیش‌تر در مشهد تجربه نامناسبی داشتیم که صنوفی همچون آهن‌فروش‌ها و پلاستیک‌فروش‌ها با دریافت مجوزهای ناهماهنگ انبارهای ضایعات غیرمجاز ایجاد کردند که هم محیط زیست را تهدید کرد و هم از شهرداری‌ها سلب اختیار شد.
مدیریت پسماند الزام قانونی و مدیریتی است
معاون دادستان اصفهان نیز با بیان اینکه هم‌افزایی نهادها در حوزه مدیریت پسماند ضروری است؛ گفت: این موضوع ابداع جدیدی در استان اصفهان یا کشور ایران نیست، بلکه الزام قانونی و مدیریتی امروز ما است.
مهدی ارجمندی افزود: مدیریت موفق پسماند در کشور بدون همکاری نهادهای فرابخشی و دستگاه‌های اجرایی مسئول امکان‌پذیر نیست و نهادهایی همچون سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی ادامه داد: اقدامات و مکاتبات متعددی با دستگاه‌های مسئول صورت گرفته و دادستانی کل کشور نیز در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با آسیب‌های ناشی از سوءمدیریت پسماند، طی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بخشنامه‌هایی صادر کرده که شامل مواردی همچون ممنوعیت دفن و دفع غیر اصولی پسماند، الزام به ساماندهی رهاسازی پسماند در محیط‌های شهری و روستایی و مقابله با بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان در زمینه زباله‌گردی و فعالیت در مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند است.
وی افزود: از دیگر موارد این بخشنامه‌ها می‌توان به الزام حضور مؤثر نمایندگان دستگاه قضا در جلسات تصمیم‌گیری استانی و شهری برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه‌های مسئول در حوزه پسماند، ایجاد شعبه تخصصی قضائی در استان اصفهان برای رسیدگی به تخلفات این حوزه، همچنین الزام شهرک‌های صنعتی استان به تدوین برنامه مشخص برای مدیریت پسماند اشاره کرد.
معاون دادستان اصفهان گفت: سال ۱۴۰۳ دادستان کل کشور به تمام دادستان‌های سراسر استان ابلاغ کرد که نمایندگان ویژه و تأثیرگذار برای حضور در جلسات این‌چنینی معرفی شوند و با جدیت بهاجرای ماده ۳ شیوه‌نامه بپردازند.
ارجمندی تاکید کرد: با توجه به ابلاغیه‌های صادرشده و ظرفیت‌های قانونی موجود چنانچه دستگاه‌های مکلف به وظایف خود عمل نکنند، برخورد قانونی منطبق با دستورالعمل ترک فعل مدیران انجام خواهد گرفت که امیدواریم با هم‌افزایی همه نهادها به‌ویژه با حمایت و مشارکت بخش خصوصی بتوانیم گامی بلند در ارتقای سطح مدیریت پسماند کشور و استان اصفهان برداریم.
/ص/
منبع خبر : تابناک
