وام منطقه ای مسکن تصویب شد

اضافه شدن این روش به سایر ابزارهای تامین مالی در بخش مسکن، نهادهای تازه ای تشکیل خواهد شد که در قالب آن پس اندازهای خرد در بخش عرضه و تقاضای مسکن به منبع اصلی تامین مالی پروژه های مسکونی منطقه ای تبدیل می شود.
موسسه های یادشده با دریافت مصوبه از شورای پول و اعتبار در نقش بانک های محلی برای تامین مالی ساختمان سازی مسکونی در هر منطقه با اتکا به سپرده های متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در همان منطقه تشکیل خواهند شد.
همچنین سقف تسهیلاتی که توسط این موسسه ها به متقاضیان تعلق می گیرد، قرار است متناسب با منابع جذب شده و هزینه ساخت یا خرید مسکن در هر منطقه، به صورت وام شناور پرداخت شود.
کاربرد این روش تامین مالی، برای ساخت یا خرید آپارتمان های ارزان قیمت و متناسب با الگوی مصرفی مسکن در هر منطقه تعریف شده که قرار است تسهیلات آن در قالب وام شناور به متقاضیان بومی همان منطقه ای که موسسه در آن تشکیل شده، تعلق بگیرد.
قرار است با جذب سرمایه های خرد متقاضیان خرید آپارتمان و سرمایه گذاران ساختمانی در قالب سهامداران موسسه، عملیات ساخت آپارتمان های مسکونی در مقیاس انبوه آغاز شود و پس از پایان مراحل ساخت، متناسب با عایدی به دست آمده تسهیلات مسکن به متقاضیان بومی تعلق بگیرد.
بر اساس دستورالعمل تشکیل این موسسه ها، بر خلاف روال فعلی پرداخت وام از طرف سیستم بانکی، این موسسه ها تعهدی بابت میزان و زمان دقیق پرداخت تسهیلات به سپرده گذاران و متقاضیان ندارند و بنابراین پرداخت تسهیلات متناسب با عایدی موسسه در پایان پروژه ساختمانی، به صورت شناور صورت می گیرد.
سابقه فعالیت موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای به حدود چهار دهه گذشته مربوط می شود که معروف ترین شکل ساختمان سازی در قالب انبوه مسکن با اتکا به منابع این موسسه ها، اکنون در شهرک های اکباتان و آپادانا در شهر تهران قابل مشاهده است.
براساس اعلام مسئولان بخش مسکن، قرار است اولویت تشکیل این موسسه ها در بافت های فرسوده با هدف جذب سرمایه های خرد مردم و سرمایه گذاران ساختمانی به منظور نوسازی محلات فرسوده تعریف شود.
براساس متن پیش نویس طرح تاسیس موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت این موسسه ها در شهر تهران ۵۰۰ میلیارد ریال، در سایر کلان شهرها ۳۵۰ میلیارد ریال، سایر مراکز استان ها ۲۵۰ میلیارد ریال و سایر شهرها ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.