به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از فارس، مجید فراهانی امروز _ جمعه دوم خرداد_ در اختتامیه اجلاسیه منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی در شیراز، بر لزوم تفویض اختیارات به استان‌ها برای دستیابی به هدف رشد ۲۲.۶ درصدی صادرات غیرنفتی تاکید کرد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، افزود: تحقق این هدف تنها از طریق واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی، به ویژه در شرایط بین‌المللی کنونی، امکان‌پذیر است.
معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور با تشریح ساختار سه‌سطحی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی گفت: در بالاترین سطح، مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار دارند، در سطح میانی وزارت خارجه به‌عنوان هماهنگ‌کننده راهبردی عمل می‌کند و در سطح پایین‌تر امور عملیاتی می‌تواند به استان‌ها واگذار شود.
وی با بیان اینکه ساختار مدیریت عملیاتی کشور کارآمد نیست، گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط مأمور شدند پیشنهادات مختلفی را از دستگاه‌ها دریافت کنند که اکثراً با هدف ارائه اختیارات در عرصه سیاست خارجی و تبادلات مرزی است.
به گفته فراهانی، واگذاری بسیاری از امور عملیاتی به استان‌های مرزی، به ویژه در شرایط تحریم و با توجه به پتانسیل بالای این استان‌ها، می‌تواند به حداکثر رساندن تبادلات اقتصادی کمک کند.
وی افزود: این پیشنهادات که برخی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی هستند، به زودی به مجلس ارائه خواهند شد و از جمله پیشنهادات مطرح‌شده، می‌توان به واگذاری ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش‌های دولتی، واگذاری باز توزیع بخشش و منافع بهره‌وری در مصرف سوخت، آب و برق به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، واگذاری صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (تا سقف ۱۰ میلیون یورو) به استانداران و افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری تا پنج برابر اشاره کرد.
منبع خبر : ایمنا
