به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران در لرستان، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم تمرکز بر ایجاد اشتغال مؤثر و پایدار در کشور تأکید دارد، در این راستا، توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زندانیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اشتغال زندانیان نه‌تنها موجب توانمندسازی فردی آنان می‌شود، بلکه زمینه بازگشت سالم و سازنده به جامعه را فراهم می‌آورد، این امر با کاهش نرخ بازگشت به جرم، نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی استان‌هایی همچون لرستان ایفا می‌کند.
سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش‌های مهارتی و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با نیازهای بازار کار می‌تواند راهکاری کارآمد در تحقق شعار سال و نیل به توسعه پایدار در مناطق کمتر برخوردار باشد، این رویکرد ضمن کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز جرم، فرایند بازاجتماعی شدن زندانیان را تسهیل می‌کند و در نهایت به تقویت بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
نقش کلیدی اشتغال در کاهش گرایش به جرم
اعظم روانشاد، جامعه‌شناس لرستانی با بیان اینکه بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز رفتارهای مجرمانه است، به خبرنگار سرمایه گستران می‌گوید: نداشتن درآمد پایدار، افراد را در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل می‌کند و این شرایط، زمینه‌ساز گرایش به فعالیت‌های خلاف قانون است.
وی اشتغال را پل ارتباطی فرد با جامعه و بازدارنده رفتارسازی انحرافی می‌داند و می‌افزاید: اشتغال نقش مهمی در پیوند اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و کاهش گرایش به جرم دارد.
روانشاد با اشاره به مطالعات انجام‌شده ادامه می‌دهد: فرصت‌های شغلی مناسب، توانمندسازی زندانیان و تسریع باز اجتماعی شدن آن‌ها را ممکن می‌سازد.
وی با بیان اینکه بیکاری و فقر دو عامل اصلی ارتکاب جرم در میان زندانیان هستند، می‌گوید: برای کاهش نرخ بازگشت به جرم باید پس از آزادی، زمینه اشتغال و درآمدزایی آنان فراهم شود.
این جامعه‌شناس لرستان راهکارهایی همچون تخصیص اعتبارات هدفمند، آموزش مهارتی و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با توانایی افراد را ضروری می‌داند و بر لزوم همکاری با بخش خصوصی و کارفرمایان برای جذب نیروی کار زندانیان آموزش‌دیده تأکید می‌کند.
آموزش‌های مهارتی، دروازه‌ای به سوی اشتغال پایدار
علی پاشایی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان لرستان از شرکت یک‌هزار و ۹۰۵ زندانی در دوره‌های مهارتی سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد و به خبرنگار سرمایه گستران می‌گوید: رشته‌هایی نظیر جوشکاری، برق‌کشی ساختمان و تعمیرات موتورسیکلت به دلیل قابلیت ورود آسان به بازار کار و نیاز استان از محبوبیت بالایی برخوردار هستند.
پاشایی کیفیت آموزش‌ها را مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: تمام دوره‌ها بر اساس استانداردهای ملی اجرا شده و گواهینامه‌های صادره دارای اعتبار رسمی و ملی هستند.
وی با بیان اینکه این آموزش‌ها نقش مؤثری در توانمندسازی و کاهش تنش‌های روانی زندانیان ایفا می‌کند، ادامه می‌دهد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد زندانیان آموزش‌دیده پس از آزادی به بازار کار وارد شده یا کسب‌وکارهای خرد را آغاز کرده‌اند، هرچند نبود سازوکار منسجم رهگیری وضعیت اشتغال، چالشی جدی است.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان لرستان با اشاره به چالش‌هایی همچون محدودیت منابع مالی، کمبود مربی متخصص و محدودیت‌های امنیتی زندان‌ها می‌گوید: ضرورت توسعه آموزش‌های نوین و ایجاد پیوند واقعی میان آموزش و اشتغال باید مورد توجه قرار بگیرد.
اشتغال زندانیان؛ رکن اصلاح و بازگشت به جامعه
حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز با اشاره به پرداخت بیش از ۵۳۲ میلیارد ریال دستمزد به زندانیان شاغل در سال ۱۴۰۳ به خبرنگار سرمایه گستران می‌گوید: اشتغال یکی از ارکان اصلی اصلاح و بازگشت سالم زندانیان به جامعه است.
وی می‌افزاید: هم‌اکنون ۶۴ درصد زندانیان استان در رشته‌هایی همچون فرش‌بافی، سفال‌گری، چرم‌دوزی و صنایع دستی مشغول به کار هستند.
شهواری با اشاره به راه‌اندازی کارگاه‌های متعدد صنعت‌محور در زندان‌های استان، وضعیت اقتصادی استان لرستان را یکی از عوامل محدودکننده اشتغال زندانیان می‌داند و می‌افزاید: برخی استان‌ها به دلیل توانمندی اقتصادی کمتر نیازمند اشتغال درون‌زندان هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر همکاری نهادهای مختلف برای ایجاد بستر اشتغال پایدار پس از آزادی ادامه می‌دهد: اشتغال زندانیان تنها موضوعی اقتصادی نیست، بلکه رسالتی اجتماعی و فرهنگی است که نیازمند عزم و همراهی همه‌جانبه است.
به گزارش سرمایه گستران، اشتغال زندانیان در استان‌هایی همچون لرستان که با چالش‌های اقتصادی و بیکاری روبه‌رو هستند، فراتر از یک راهکار اصلاحی به عنوان یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی برای کاهش آسیب‌های ناشی از بیکاری و بازتولید جرم به شمار می‌آید، فراهم آوردن آموزش‌های مهارتی استاندارد، برنامه‌ریزی هدفمند برای اشتغال پس از آزادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند چرخه معیوب بیکاری و جرم را بشکند و زمینه‌ساز توسعه پایدار استان شود.
سرمایه‌گذاری در این حوزه با ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی و پایدار، علاوه بر کاهش هزینه‌های اجتماعی و قضائی، بازدهی اقتصادی ملموسی را به همراه خواهد داشت و به تحقق شعار سال ۱۴۰۴ در راستای تولید و اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.
منبع خبر : ایمنا
