ادارات خراسان شمالی در پاسخ به استعلامات مردم تسریع کنند

به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از خراسان شمالی بهمن نوری امروز _سهشنبه دهم تیر_ در جلسه سامانه «پنجره واحد زمین» اظهار کرد: روند پاسخگویی دستگاههای اجرایی استان در پاسخ به استعلامات باید تسریع شود.
وی افزود: سقف پاسخگویی به استعلامات سامانه پنجره واحد زمین باید حداکثر ۱۵ تا ۲۰ روز تعیین شود، چراکه خراسان شمالی جزو استانهای پیشرو در این زمینه است و میتواند الگویی موفق در کشور باشد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به ارزش بالای راهاندازی این سامانه در راستای تحقق دولت الکترونیک، گفت: سامانه پنجره واحد زمین زمانی کارآمد و مؤثر خواهد بود که تمام دستگاههای اجرایی به آن متصل شده و همکاری کامل داشته باشند.
نوری تصریح کرد: پاسخگوییهای طولانی مدت، از جمله مواردی با بیش از پنج ماه تأخیر، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مدیران موظفند تسریع در فرآیند پاسخگویی را در اولویت عملکرد خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه سامانه پنجره واحد زمین آثار و برکات متعددی در نظام اداری دارد، اظهار داشت: صرفهجویی در زمان، کاهش مصرف سوخت، سلامت اداری، حذف گلوگاههای فساد، افزایش سرعت در انجام امور و ارتقای رضایتمندی مردم از جمله مهمترین مزایای این سامانه است.
استاندار خراسان شمالی همچنین خواستار هماهنگی هر چه بیشتر برای اتصال دستگاههای باقیمانده به سامانه شد و تأکید کرد: بعضی دستگاهها هنوز عملکرد ضعیفی در این حوزه دارند یا اتصال به سامانه را در اولویت کاری خود قرار ندادهاند؛ در این خصوص، باید پیگیریهای لازم در سطح ملی صورت گیرد.
لزوم اتصال ادارات به سامانه پنجره واحد زمین تا پایان سال
سید مجتبی علوی مقدم، معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، پاسخگویی به استعلامات اداری و پیچیدگی در انجام امور اداری است.
وی با اشاره به نقش کلیدی ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری، افزود: با راهاندازی پنجره واحد میتوان بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد. این سازوکار باعث کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات، تسریع روند پاسخگویی به درخواستها، و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: ساماندهی و یکپارچهسازی فرآیندها در قالب پنجره واحد، گامی اساسی در مسیر شفافسازی، افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، و حمایت از بخش خصوصی است.
علویمقدم تصریح کرد: فرایند شکلگیری پنجره واحد با همکاری و آمادگی دستگاههای اجرایی آغاز شده است و انتظار میرود تا پایان سال تمام دستگاههای اجرایی به این سامانه متصل شوند.
وی تأکید کرد: پنجره واحد، راهکاری مؤثر برای کاهش مراجعات مردمی به ادارات، تسریع در پاسخگویی و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال است. با اجرای کامل این سامانه، بسیاری از مشکلات سرمایهگذاران و تولیدکنندگان در حوزه دریافت مجوزها و استعلامات برطرف خواهد شد.
منبع خبر : ایمنا