برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم/ تغییر در فرآیند تخصیص مجوزهای استخدامی

به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از خراسان رضوی به نقل از استانداری، علاءالدین رفیع‌زاده عصر امروز _پنجشنبه بیست و ششم تیر_در نشست شورای راهبری تحول اداری استان خراسان رضوی که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، بر لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور و تسریع در روند تحول اداری تأکید شد.

نظام اداری کشور پویایی لازم را ندارد

رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر اینکه نظام اداری کشور از روانی و پویایی لازم برخوردار نیست، اظهار کرد: این مشکل هم در تعامل بین دستگاه‌ها و هم در ارتباط با ارباب‌رجوع مشهود است. متأسفانه طی سه دهه اخیر نه‌تنها از این نارسایی‌ها کاسته نشده، بلکه برخی از آن‌ها تشدید نیز شده است.

وی تأکید کرد: کندی روند اصلاحات، به سطح عملیاتی بازمی‌گردد، زیرا تصمیم‌ها باید در سطوح پایین‌تر اجرایی شوند که این اتفاق به‌درستی محقق نشده است. بر همین اساس، نظام اداری کشور آن‌طور که باید در خدمت مردم نیست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری در دولت سیزدهم و چهاردهم گفت: این برنامه با پروژه‌های اجرایی مشخص طراحی شده و به‌تدریج آثار آن در استان‌ها نمایان خواهد شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه، حکمرانی داده‌محور است که اقدامات اجرایی آن در حال پیاده‌سازی است.

وی افزود: «سند حکمرانی داده‌مبنا» نیز تدوین شده و اجرای آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. بدون مدیریت مبتنی بر داده، حل مشکلات ساختاری ناممکن خواهد بود. در این راستا، خراسان رضوی به‌عنوان سومین استان کشور پس از قزوین و البرز، به سامانه فوریت‌های اداری متصل خواهد شد.

رفیع‌زاده در ادامه با اشاره به تغییر در فرآیند تخصیص سهمیه‌های استخدامی، گفت: برخلاف گذشته که مجوزها به‌صورت متمرکز از سوی ستاد صادر می‌شد، اکنون مقرر شده تا با رویکردی کارشناسی و مبتنی بر نیاز استان‌ها، مجوزها در سطح استانی صادر شود. در این چارچوب، استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها وظیفه احصا و انتقال این نیازها را دارند.

وی همچنین از اصلاح فرآیند جابجایی پست‌های بلاتصدی خبر داد و گفت: جابجایی بین‌دستگاهی فعلاً ممکن نیست، اما استانداری‌ها می‌توانند بخشی از پست‌های ستادی خود را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واگذار کرده و ادارات نیز از ظرفیت‌های درون‌سازمانی خود بهره بگیرند.

ایراد در فرآیند آزمون‌های استخدامی

وی از وجود فرآیندهای نادرست در آزمون‌های استخدامی سخن گفت و تصریح کرد: برخی کارمندان رسمی یا پیمانی علاقه‌مند به جابجایی هستند، اما دستگاه اولیه مانع می‌شود. همین افراد با شرکت در آزمون‌های استخدامی، پس از قبولی استعفا داده و به دستگاه جدید می‌پیوندند؛ این روند ناصحیح باید اصلاح شود.

توسعه مجتمع‌های اداری شهرستانی

رفیع‌زاده با اشاره به هزینه‌بر بودن استقرار دفاتر متعدد در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده ۲۹، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها می‌توانند برای ایجاد مجتمع‌های اداری تصمیم‌گیری کنند. ما نیز آمادگی داریم در صورت تکمیل این مجتمع‌ها، ساختار سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز را ظرف یک هفته تأمین کنیم.

وی تأکید کرد: در توسعه اداری استان‌ها به‌ویژه شهرستان‌هایی با فرمانداری ویژه، محدودیتی وجود ندارد و هرگونه تفویض اختیاری که استان‌ها بخواهند، انجام خواهد شد.

درخواست خراسان رضوی برای بازنگری ساختاری

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی فرمانداری‌های ویژه استان گفت: شهرستان‌هایی مانند مشهد، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه از نظر جمعیت و حجم فعالیت، در حد یک استان هستند و نیازمند بازنگری در ساختار سازمانی‌اند.

وی تأکید کرد: هدف ما حجیم‌سازی ساختار نیست، بلکه انطباق آن با واقعیت‌های اجرایی و جمعیتی است. به‌عنوان مثال، مشهد به‌تنهایی بیش از یک‌سوم جمعیت استان را در خود جای داده و ساختار اداری آن برای مدیریت ایام خاصی مانند پایان ماه صفر ناکافی است.

توسعه بر پایه حکمرانی داده و فناوری نوین

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نو، گفت: باید به‌سمت مدیریت هوشمند، استفاده از داده‌ها و فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی حرکت کنیم. انتظار می‌رود بخشی از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به استان‌ها واگذار شود تا بتوانیم متناسب با شرایط واقعی، ساختارها را بازتعریف کنیم.

امضای تفاهم‌نامه و صدور ۵۵۰ مجوز استخدامی

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید که بر اساس آن، ۵۵۰ مجوز برای آزمون استخدامی و جذب نیروی انسانی در استان صادر خواهد شد. این تفاهم‌نامه بر آسیب‌شناسی دقیق و تخصیص مجوزهای متناسب با نیاز واقعی استان، به‌ویژه در شهرستان‌هایی با کمبود نیرو، تأکید دارد.