مرثیه مسکن مهر برای ارزش پول ملی/بدهی ۴۴۴ هزار میلیارد ریالی به بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، فارغ از اشکالاتی که پروژه مسکن مهر در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی با آن درگیر است، مروری بر آثار آن بر بخش کلان اقتصاد بیانگر نابسامانی آن در حوزه تامین مالی است.
این طرح در سال ۱۳۸۵ و در ابتدای دولت نهم و همزمان با رشد جهشی قیمت مسکن در بازار و با رویکرد خانه دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد که اجرای آن بر واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود.
در این طرح قرار بود سالیانه ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط ۱٫۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح ها نیمه تمام باقی ماند.
اثرگذاری مسکن مهر بر پایه پولی
از نگاه اقتصاد کلان، مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه در شکل اجرای اصول معماری و شهرسازی بلکه شیوه تامین مالی آن بود زیرا هزینه تامین منابع مورد نیاز آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دولت های نهم و دهم ۴۵۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری ۴۴۴٫۶۶۶ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال یعنی ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند!
«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.
به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد.
با وجود نشست های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این بار بانک مرکزی در برابر این درخواست ها کوتاه نیامده است.
براساس این مصوبه که دیروز (۱۴ دی ماه) به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود.
با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد.
مُهر پایان مجلس بر پرونده مسکن مهر
مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که بتازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند.
این مصوبه به همراه تصمیم دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر با استقبال فعالان بازار مسکن همراه شده است؛ به گفته حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک پایان دادن به طرح مسکن مهر مهمترین اقدام دولت یازدهم خواهد بود.
دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون ۹۰۰ هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است.
مشکل اصلی در تکمیل واحدهای باقیمانده، تامین مالی آن بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش سقف تسهیلات، انتظار می رود کار تکمیل واحدها شتاب بیشتری گیرد.
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح های مسکن مهر در کشور به ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد رسیده که نشان می دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد.
آنگونه که محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک ۵۰۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون ۴۷۰ هزار میلیارد ریال آن به این پروژه ها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و ۶۸۲ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون ۳۶۶ هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند.
به نظر می رسد همانگونه که رییس جمهوری در گفت وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد.
