وی تصریح کرد: اما در مورد اینکه آیا در این آتش سوزی تجهیزات مورد نیاز وجود داشت یا نه و اقدامات بعدی که می تواند منجر به کاهش هزینه ها شود و همچنین کسانی که در این زمینه جان باختند، هیات باید گزارش آن را ارائه دهد اما هنوز گزارش را نداده است.
تاکنون از مسئولان کسی احضار نشده
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا از مسئولان کسی مقصر هستند یا نه، ادامه داد: دادستان در این زمینه ورود خواهد کرد و تاکنون به عنوان متهم از مسئولان کسی احضار نشده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر چنانچه در این زمینه مسائل مربوط به دستگاهی هم باشد هیات تشکیل شده گزارش را به ما می دهد اما تا زمانی که گزارش را ندهد به عنوان متهم کسی احضار نمی شود.
به گزارش ایرنا، ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوسی حدود ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه(۳۰ دی) دچار حریق شد و پس از حدود سه ساعت عملیات اطفا حریق، ساختمان به یکباره فروریخت.
پس از ۹ روز تلاش امدادگران، پیکر ۱۵ شهید آتش نشان از زیر آوار ساختمان خارج شد که با احتساب شهادت یک آتش نشان در بیمارستان شهید مطهری، ۱۶ آتش نشان در حادثه پلاسکو به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
همچنین در این حادثه ۴ شهروند(کسبه و مالکان مجتمع تجاری پلاسکو) جان خود را از دست دادند.
علت تمدید مرخصی مهدی هاشمی
اژه ای با تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از مردم برای حضور پر شور و پر معنا در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اعلام موضع خود در برابر دشمنان، درباره علت تمدید مرخصی مهدی هاشمی گفت: این امر استثنا نیست که آقای مهدی هاشمی بیش از ۵ روز از مرخصی استفاده کرده باشد.
وی افزود: موارد مشابهی نیز مشاهده شده که به تشخیص دادستان می توان مرخصی را تمدید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوعی مانند مسائل مالی حتی موردی برای دو تا ۳ ماه مرخصی به منظور انجام اقدامات برای جلب رضایت داشتیم.
توضیح درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه ای در مورد نظر قوه قضائیه در باره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است ولی در صورتی که قانون شود ما ملتزم هستیم قانون را عمل کنیم.
وی ادامه داد: در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود که یک سال قبل از اجرا در صورتی که نیاز به اصلاح داشته باشد این کار انجام شود و یک تیم کارشناسی مامور این کار شدند که به صورت لایحه و یا اینکه در صورت فوریت آن به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان نیز گفت: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب رئیس قوه قضائیه نرسیده است و ۲۴ ماده از ۲۷ ماده آن تصویب شده است و یک اشکال فنی در این آیین نامه وجود دارد و آن برداشت از قانون است.
وی تاکید کرد: کماکان همان ماده ۱۴۲ قانون اساسی که دارایی های رهبری و روسای قوا را بررسی می کند، به قوت خود باقی است ولی در قانون جدید مساله رسیدگی وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در این قانون برای سایر مسئولان خوداظهاری پیش بینی شده است که اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت باید اعلام کنند و برای برخی از کارها در این قانون بودجه نیاز است که اگر بودجه آن فراهم نشود نمی توانیم به تمام مواد آن عمل کنیم.
وی درباره گلایه دادستان تهران از بانک سرمایه برای سه متهم که دادگاه این اتهامات را قبول نکرده گفت: در برخی موارد بازپرس ممکن است نظر بدهد و دادگاه احیانا نظر بازپرس را نپذیرد و این امری متعارف است.
محسنی اژه ای افزود: به طور مثال شاید برای پرونده ای قرار بازداشت صادر شود اما دادگاه آن را تایید نکند و بگوید باید قرار دیگری صادر شود.
احضار حدود ۱۸۶ نفر در پرونده املاک شهرداری تهران
وی درباره پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری تهران نیز گفت: تاکنون در این پرونده کسی بازداشت نشده است و ۱۸۴ تا ۱۸۶ نفر در مورد این پرونده احضار شده اند و این به معنی نیست که همه اینها متهم هستند و اینکه جرمی اتفاق افتاده و یا تخلفی صورت گرفته در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این پرونده کسانی که عضو تعاونی های مسکن شهرداری هستند و از این طریق به آنها ملکی واگذار شده است یک نوعی از پرونده را تشکیل می دهد و نوع دیگر کسانی هستند که عضو تعاونی نبوده و ملکی را از شهرداری گرفته اند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری از طریق دریافت مبلغی باید رسیدگی شود که آیا قیمت های واگذاری کارشناسی شده بوده یا نه؟ و گاهی هم ممکن است گیرنده ملک مجرم نباشد و کسی که آن را واگذار کرده است مجرم باشد.
حکم بابک زنجانی اکنون در حال اجرا است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اظهارات یکی از مشاوران وزات نفت مبنی بر احتمال اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال، گفت: این حکم همین الان در حال اجرا است چون این حکم شق ندارد.
وی یک شق حکم بابک زنجانی را سلب حیات و شق دیگر آن را شناسایی اموال و چگونگی طلب شرکت نفت عنوان کرد و افزود: مرتب جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر برای شناسایی اموال در حال برگزاری است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در سه موضوع حضور خود متهم نیاز است، یک موضوع را شناسایی و کارشناسی اموال اعلام کرد و گفت: کارشناسی اموال باید به خود محکوم علیه و موکلش ابلاغ شود و در صورت اعتراض آنها این اعتراض ها مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ نباید گفت که چون او محکوم علیه است حق اعتراض ندارد.
سخگوی قوه قضاییه درباره تتمه بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: با اطمینان خاطر نمی توانم بگویم که آیا او در خارج از کشور در بانکی پولی دارد یا نه، اما اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شد و در حال انجام کار است و روی متهم جدید بازداشت شده هم کار می کند.
وی بخش دیگر پرونده که نیاز به خود متهم است را نقض حکم دو متهم دیگر پرونده، دستگیری متهم جدید و صادر نشدن کیفر خواست برای دیگر متهمان پرونده اعلام کرد و گفت: چه بسا در رسیدگی به پرونده های این افراد حضور بابک زنجانی نیاز باشد، اما امکان تعیین زمان به صورت مشخص نیازی به حضور او وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اگر منظور کسی که گفته قبل از عید حکم اجرا می شود، سلب حیات است باید بگویم یا او بی اطلاع بوده یا با انگیزه خاصی این مطلب را بیان کرده است و اگر منظور او جنبه های دیگر حکم است، این حکم در حال حاضر هم در حال اجرا است.
موافق محدودیت در پذیرش وکلا نیستم
معاون اول قوه قضاییه درباره محدود بودن ظرفیت جذب وکیل گفت: به طور متعارف باید دید که هر چند هزار نفر باید یک وکیل داشته باشند، کانون وکلا مستقل است و مسئولان این کانون می گویند حتی برخی از وکلا کار ندارند.
وی ادامه داد: خودم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مواردی را دیده ام که به عنوان مثال یک خانم به من گفت: شوهرم وکیل است، اما کار ندارد و لطفا به او کمک کنید که من در پاسخ به او گفته ام اگر منظورتان این است من پرونده ای را معرفی کنم این کار انجام نمی دهم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه با محدودیت ظرفیت جذب وکیل موافق نیستم، اظهار کرد: اگر تعداد وکیل کم باشد هم کار مردم را دیرتر انجام می دهند و هم قیمت را بالا می برند؛ اما در حال حاضر نسبت به میزان محدودیت اطلاعی ندارم.
دستگیری ۸ نفر در استان البرز و برخی استان‌های دیگر
محسنی اژه ای درباره دستگیری باند تروریستی اخیر و عودت دادن پرونده به قوه قضاییه اظهار کرد:دستگیری افراد با حکم قاضی است و هشت نفر در استان البرز و تعدادی هم از سایر استانها در این رابطه دستگیر شده اند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده تازه شروع شده است،ادامه داد: از آنجا که اصل پرونده در استان البرز است متهمان دستگیر شده در سایر استانها در حال انتقال به این استان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و باید منتظر آینده بود چون ممکن است تعداد بازداشتی ها بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد با تلاش سیستم اطلاعاتی، شناسایی و دستگیر شده اند، درباره تابعیت دستگیرشدگان گفت: نمی‌دانم که آیا همه آنها تبعه ایران هستند یا نه.
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: راجع به این موضوع حضور ذهن ندارم و موضوع را نپرسیده‌ام.
تخفیف مجازات اعدام در صورت اضافه شدن قاچاق مواد مخدر به مصلحت نیست
معاون اول قوه قضاییه درباره کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: این طرحی است که مجلس آن را مطرح کرده و از قوه قضاییه لایحه ای در این مورد ارسال نشده است.
محسنی اژه ای مواد مخدر را معضلی دانست که نه تنها در کشور ایران بلکه برای همه کشورهای دنیا به وجود آمده است و خاطر نشان کرد: این طرح و لایحه نباید موجب مصون ماندن قاچاقچیان مواد مخدر و ادامه دادن کار او باشد.
وی اضافه کرد: اگر اعدام کمتر و راهی برای قاچاق کمتر باشد، مشکلی نیست اما اگر قرار باشد با این تخفیف، قاچاق مواد مخدر بیشتر شود به مصلحت نیست و نباید به صرف برخی هیاهوهای بین المللی از مجازات کسانی که باید مجازات شوند، دست کشید.
خبر نباید موجب تشویش اذهان عمومی شود
سخنگوی قوه قضاییه در مورد این که انتشار برخی از اخبار تجمعات توسط رسانه ها جرم است یا خیر گفت:نفس انتشار ممکن است جرمی نباشد ولی چگونگی انتشار این خبر مهم است، باید دید خبر چگونه منتشر می شود و اگر خبر کذب و موجب تشویش اذهان عمومی شود جرم است ولی این که خبری که منتشر می شود بخواهیم نسخه کلی برای آن بگوییم که مثلا خبر تجمع اعضای تعاونی ها نمی توان آن خبر را جرم دانست.
وی در مورد پرونده ثامن الحجج گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و بیش از میلیون نفر سپرده گذار دارد و برخی افراد حتی تا یک صد میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند.
محسنی اژه ای ادامه داد: مقرر شده که این پرونده به نحوی مدیریت شود که همه به پول خود برسند و ثانیا افرادی که مبالغ کمتری سپرده گذاری کرده اند در اولویت باشند.
وی گفت: ۹۸ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و مابقی اگرچه تعدادشان کم است مبالغ بالایی سپرده گذاری کردند.
معاون اول رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده برخی افراد سپرده گذار وابسته به برخی از نهادها هستند که در حال بررسی است که اگر از بودجه عمومی باشد حق سپرده گذاری نداشتند.
کوله بران و ساختمان های پرخطر
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات اخیر دادستان کل کشور در مورد کوله بران گفت: اگر صرفا با این افراد برخورد شود مساله قاچاق کالا حل نمی شود و دولت باید به این افراد شغلی دهد تا آنها ابزار قاچاقچیان اصلی قرار نگیرند این افراد قشر نیازمند هستند و به کمک دولت نیاز دارند اما قوه قضاییه نمی تواند برای آنها شغل و تسهیلات ایجاد کند.
اژه‌ای در مورد برخی از ساختمان ها که خطر جدی هستند، گفت: قوه قضاییه می تواند هشدار بدهد و اگر جایی خطرش جدی باشد اقداماتی را انجام دهد.
وی گفت: در این مورد شهرداری و وزارت کار مسئولیت دارند و قوه قضاییه اگر بداند خطر جدی وجود دارد به دستگاه های ذی ربط هشدار و در برخی موارد اقدامات عملی انجام می دهد و در مواردی که وزارت کار و شهرداری نیاز به حضور قوه قضاییه داشته باشند آمادگی همکاری و کمک لازم را داریم.
وی در پاسخ به این سئوال که اطلاع داشتن قضات از ظرفیت زندان ها که در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده آیا برای استقلال آنها برای صدور حکم اخلالی به وجود نمی آید،گفت: هم اکنون نیز قضات از ظرفیت زندان ها آگاهی دارند و قاضی دستش باز است که حکم حبس و یا مجازات دیگری را بدهد.
وی ادامه داد: قاضی موظف است به تناسب جرم حکم بدهد و اطلاع داشتن از ظرفیت زندان ها مانع از استقلال او نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ورود دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم در پرونده معوقات بانکی گفت: اتفاقا قوه قضاییه در این مورد مستقیما ورود کرده و در مرحله اول بانک ها شاکی نمی شوند و ما خودمان از بانک ها شاکی هستیم که چرا از دستگاه قضایی کمک نمی گیرید.
محسنی اژه ای گفت: قوه قضاییه بخاطر تحقق عدالت اقتصادی در جامعه در بسیاری از پرونده ها به عنوان مدعی العموم ورود کرده و در برخی موارد آسیب شناسی هایی نیز کرده ایم و در اختیار بانک ها و دولت قرار دادیم که رفع این آسیب ها باید توسط بانک ها صورت گیرد.
وی افزود: به گیرندگان تسهیلات نیز هشدار دادیم در مورد بانک سرمایه این بدهکاران مراجعه کرده و در حال تسویه هستند.
معاون اول قوه قضاییه در مورد انواع تسهیلات توسط بانک ها اشاره کرد و گفت: برخی برخلاف قوانین و مقررات با رشوه و اعمال نفوذ تسهیلات گرفتند و برخی با اسناد جعلی این تسهیلات را دریافت کردند.
وی در مورد وثیقه های بانکی نیز گفت: برخی افراد با تبانی کارشناس مبلغ وثیقه را بالا اعلام کردند.
محسنی اژه ای ادامه داد : اگر کسی با رعایت تمام مقررات تسهیلات گرفته باشد و اکنون بخاطر رکود بازار و تحریم ها بدهی معوقه داشته باشد مجرم نیست و تحت تعقیب قرار نمی گیرد و حتی در برخی موارد دستگاه های دولتی به آنها کمک نیز می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد برخورد با پرونده کلان اقتصادی نیز گفت: فساد اقتصادی را باید همه باور کنیم و برای مبارزه با آن نباید شعار بدهیم. اگر بخواهیم به وابستگان قدرت و ثروت تبعیض قائل شویم برخلاف عدالت است و مبارزه با فساد نشده است
وی افزود: ما مصمم هستیم تمام تلاش خود را بر اساس وظیفه شرعی و قانونی با همه مظاهر فساد و تباهی انجام دهیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: پرونده های هزار میلیاردی نشان می دهد که به سراغ دانه درشت ها رفتیم.
**چهار نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده هنوز در مرحله دادسرا است و چهار نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و تعدادی هم با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی گفت: این پرونده هنوز منجر به صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت نشده است
معاون اول قوه قضاییه نسبت به آخرین وضعیت پرونده شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی اظهار بی اطلاعی کرد.
محسنی اژه ای در باره پرونده پارتی های شبانه و نسبت برخی کارکنان سفارت خانه ها در این پارتی ها خاطر نشان کرد: همه ما، حکومت و از جمله قوه قضاییه موظف به برخورد با همه مظاهر فساد و فحشا هستیم.
وی افزود: به ویژه باید با برخی جریان ها و گروه های سازمان یافته که به نحوی از سوی کشورهای بیگانه هدایت می شوند، برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت بانکی بازداشت شده توسط سپاه به نام ‘ر. د’ اظهار کرد: هنوز قراری اعم از تامین یا وثیقه برای او صادر نشده و همچنان در بازداشت به سر می برد.
مسئله روشنی در باب خرید و فروش چک برگشتی وجود ندارد
محسنی اژه ای در خصوص خرید و فروش چک های برگشتی تصریح کرد: این کار اصطلاحا خرید و فروش است اما عملا بیعی در میان نیست و افرادی مانند شر خر و مال خر اقداماتی می کنند که بعدا منجر به زورگیری و ارتکاب جرایم در مسیر وصول چک می شود .
وی اضافه کرد: برخی به سراغ صادر کننده چک رفته و او را تهدید و آزار و اذیت می کنند که تهدید جرم است، این موارد قابل تعقیب است.
**شاهدان دروغین در دادگاه ها
معاون اول قوه قضاییه در باره وجود شاهدان دروغین در دادگاه ها و راه انداختن کسب و کار جدی برای خود، گفت: گاهی افرادی برای شهادت دادن یا داوری به ویژه در مسایل خانوادگی و زوجین اجیر می شوند اما کشف این مطلب دشوار است.
وی اضافه کرد: برخی ممکن است اطراف دادگاه ها پرسه بزنند که حفاظت قوه قضاییه یک مدتی موضوعی را دنبال و افرادی که پرسه می زدنند را جمع کرد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه نمی تواند در مرحله اول به این کشف برسد که شاهد دروغگو است، اظهار کرد: ممکن است فردی چند بار در دادگاه شهادت بدهد که قاضی در این صورت دروغ بدون شاهد را متوجه می شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری نسبت به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل نود مبنی بر انجام مکاتبات با قوه قضاییه در باره دکل های نفتی گم شده و پاسخ ندادن این قوه گفت: برای بررسی یک پرونده مکاتبه نمی کنند بلکه درخواست رسیدگی انجام می شود .
وی گفت: از آنجا که محتوای صحبت های سخنگوی کمیسیون اصل نود را نمی دانم جواب نمی دهم اما هر کسی در ارتباط با این پرونده یا هر پرونده دیگر اتهامی متوجه او باشد، به دادسرا احضار می شود.
