وی اضافه کرد: البته نقدهایی بابت قطعی و لازم الاجرا بودن و عدم تجدید نظر به عنوان نقد و اشکال به این سازو کار مطرح می شود که در لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه رفع این اشکال مورد توجه نهاد ناظر بوده است.
وی ادامه داد: در مورد اختلافات حرفه ای نیز هیات داوری امکان رسیدگی به اختلافات را دارد.
وی درباره جرایم بازار سرمایه گفت: جرایم در بازار سرمایه به مواردی اطلاق می شود که بازار را تحت تاثیر و نوسان کاذب قرار دهد. این موارد می تواند شامل افشای اطلاعات نادرست در بازار و انتشار اطلاعات محرمانه قبل از انتشار عمومی باشد که در این موارد فقط دادگاه، صلاحیت رسیدگی دارد.
سخنگوی سازمان بورس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: با شناسایی خلا ها، اصلاح قانون بازار و قانون تجارت در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.
وی با اشاره به برخی از دلایل اصلاح قوانین بازار سرمایه اظهار داشت: پراکندگی قوانین، مشکلات تعاریف قانونی، عدم وجود تعریف برخی مفاهیم موجود و یا جدید در بازار اوراق بهادار و محدودیت اعمال حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که ضرورت اصلاح قوانین بازار سرمایه را پر رنگ می کند.
رییس سازمان بورس با اشاره به برخی از مواد قانونی فعلی بازار سرمایه گفت: در برخی از مواد قانون از جمله ماده ۳۵ امکان کشف، شناسایی و پیگیری جرایم به سازمان بورس داده شده است که بر همین اساس به شکل روزانه خرید و فروش های افراد رصد می شود تا حرکت های شبه دستکاری سریعاً شناسایی شود.
محمدی به اهمیت سلامت و شفافیت بازار سرمایه اشاره و اظهار داشت: کاهش ریسک، ایفای تعهدات، نقدشوندگی و منصفانه بودن معاملات، چهار وظیفه مهم نهاد ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس اوراق بهادار) است.
در ماه های اخیر، انتقاداتی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات مالی شرکت ها و تخلف در انتشار آنها در سیستم اطلاع رسانی (کدال) مطرح شده است.
پرونده برخی تخلفات در بازار سرمایه در نهادهای حقوقی ذیربط در حال رسیدگی است.
