سرهنگ ستار خسروی رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت :یکی از معضلات مهمی که در پیش روی اقتصاد کشور همواره خودش را نشان می دهد و به عنوان یک چالش جهت بهبود شرایط اقتصاید خودنمایی می کند جرایم اقتصادی است.
وی اظهار داشت: این گونه جرایم ضمن اینکه جامعه را به طور پنهان دستخوش آسیب ها و آشفتگی هایی می کند و باعث نا امنی اقتصادی می شوند اثرات مخربی هم بر پیکره اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد خانواده ها برجای می گذارند.
این مقام مسئول عنوان داشت: این گونه جرائم را می توان از چند محورمورد بررسی قرار داد محور اول تاثیر گذاری آن بر اقتصاد هر کشوری است که شالوده رشد تولید و اشتغال افراد جامعه است، محور دیگر تاثیرات مخرب جرایم اقتصادی ایجاد زمینه های روحی و روانی بر مالباختگان می باشد.
وی افزود: در این زمینه پلیس آگاهی استان به عنوان متولی مقابله با جرایم اقتصادی اقدامات وسیعی را در جهت مقابله با این جرایم برنامه ریزی و به مرحله اجرا در آورده است و توانسته در طی سال های گذشته موفقیت های بسیار بزرگی در زمینه برخورد با جرایم اقتصادی به دست آورده، و در دو ماهه سال جاری هم اقدامات بسیار مهمی را صورت داده است.
این مقام مسئول جرایم اقتصادی که در حیطه ماموریت پلیس آگاهی استان قرار دارد را رسیدگی به پرونده های اختلاس، ارتشاء، تعدی مامورین دولت نسبت یه اموال و وجوه دولت، فرار های مالیاتی، زمین خواری، رباخواری ، احتکار، تقلب و تبانی در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی ، تولیدی و پولی و بانکی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی و پولشوئی عنوان کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد: سعی ما بر این بوده تا در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی یک تعامل نزدیکی با سازمان های متولی امر و همچنین مقامات قضائی ، واحدهای نظارتی سازمان، حراست های ادارات دولتی و شهرداری ها انجام بدهیم تا بتوانیم با این تعامل در زمینه جرایم موفق تر عمل کنیم و به حمد اله هم اکنون تعامل خوبی بین سازمان ها و ارگان ها با پلیس آگاهی استان وجود دارد .
خسروی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات و تلاش ها منجر به این شد که در سه سال گذشته به طور متوسط ۵ تا ۱۵ درصد با افزایش کشف جرایم اقتصادی روبرو بودیم.
وی با بیان اینکه پلیس آگاهی استان از توانمندی بالائی در کشف و مقابله با جرایم اقتصادی برخوردار است گفت:اقدامات ما در سه حوزه پیش بینی، پیشگیری و کشف جرم معطوف شده و سعی کردیم بسیاری از جرایم اقتصادی را قبل از وقوع پیش بینی و خنثی سازی کنیم که موفقیت های ما در این زمینه بسیار بالا بوده است به طوری که در کشف پرونده های جرایم اقتصادی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد ۱۵ درصدی مواجه بودیم و در دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هم میزان کشفیات ما ۱۸درصد رشد داشته است.
خسروی عمده جرایم اقتصادی که در دوماهه امسال پلیس آگاهی استان با آن ها برخورد کرده را زمین خواری ، ربا خواری و فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: برخورد های جدی در این گونه جرایم داشتیم به طوری که میزان کشف پرونده های زمین خواری با ۴۸ درصد و رباخواری با ۶۰ درصد و فرار مالیاتی با ۵۰ درصد افزایش نسبت به دو ماهه سال قبل روبرو بوده است.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در پایان چند توصیه نیز برای مردم داشت، وی اظهار داشت:وجود اراضی رها شده در حوزه شهری، روستایی و جاده های مواصلاتی دلیل بر بلاصاحب بودن آنها نیست بلکه عمدتاً تحت مالکیت سازمان های دولتی و یا اراضی ملی محسوب گردیده و هرگونه دخل و تصرف در آنها موجب پیگرد قانونی است.
وی افزود: وجود و یا نصب تابلو با عنوان قرض الحسنه یا موسسه مالی و اعتباری دلیل بر قانونی بودن آن نیست و لازم است در زمان سپرده گذاری مجوزهای قانونی آنها مورد مطالبه قرار گیرد.
این مقام انتظامی گفت: وجود آگهی تبلیغاتی شرکت ها و یا افراد در نیازمندی روزنامه ها و یا فضای مجازی مبنی بر مشارکت مالی و یا اخذ سپرده جهت پرداخت سود با توجه به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی دامی برای کلاهبرداری محسوب می گردد لذا فریب تبلیغات واهی این گونه افراد و شرکت ها را نخورید.
سرهنگ خسروی گفت: از شهروندان می خواهیم در صورت مواجه با هرگونه سوء استفاده مالی و اخلال در نظام پولی و بانکی و فعالیت مشکوک در قالب موسسه و یا شرکتی موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.
**تشکیل ۴ پرونده فرار مالیاتی میلیاردی در اصفهان
سرهنگ” ستار خسروی رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه فرار مالیاتی به شدت به منابع عمومی دولت آسیب می زند و راه های توسعه و پیشرفت کشور را با چالش مواجه می سازد در همین رابطه پلیس آگاهی استان هم فعالیت های خودش را در زمینه شناسائی شرکت ها و افرادی که به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند تشدید کرده و به طور جدی این موضوع را دنبال می کند.
وی از شناسائی سه شرکت متخلف در سال ۹۵ و یک شرکت نیز در دو ماهه سال جاری خبر داد و گفت: مجموع فرار های مالیاتی این شرکت ها ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بود .
این مقام مسئول تخلف این شرکت ها را کیفری عنوان کرد و با بیان اینکه متخلفان برای اینکه از پرداخت مالیات فرار کنند با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد دیگر اقدام به ثبت شرکت و دارائی خود می کردند گفت: اشخاصی که به این شیوه از آنان سوء استفاده شده بود با مراجعه به پلیس آگاهی اقدام به تنظیم شکایت کردند.
این مقام مسئول عنوان داشت: با شکایت شاکیان پرونده، کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شده و با جمع آوری مدارک و مستندات لازم توانستند پرده از مخفیکاری این افراد متقلب بردارند.
وی افزود: در مجموع در این پرونده ها، چهار نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سرهنگ خسروی، هرگونه اقدام متقلبانه شرکت ها و افراد برای فرار از پرداخت مالیات زیر ذره بین پلیس آگاهی استان بوده و این پلیس براساس وظایف ذاتی خود با این گونه جرایم در سال ۹۶ به طور جدی و قاطعانه برخورد کرده و متخلفان را به دست قانون خواهد داد.
**برخورد با بیش از ۱۶۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در سال ۹۵
این درحالی است که معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا نیز بیستم اردیبهشت ماه امسال از کشف ۱۶۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در کشور به ارزش ۸۵۳ میلیارد تومان در سال گذشته خبرداد.
سرهنگ “مجید اعظمی مقدم” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه پایدار کشور براساس مالیات استوار است، اظهارداشت: در گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی شد اما از ابتدای سال ۹۵ با تصویب قانون جدید مالیات ها، این اقدام ، جرم محسوب می شود که برای مبارزه با این پدیده، با سازمان امور مالیاتی تفاهم نامه ای منعقد شده است.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، در سال گذشته بیش از ۱۶۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در سراسر کشور با رقم های بالا کشف شد که ارزش آنها طبق برآوردهای صورت گرفته ۸۵۳ میلیارد تومان است؛ همچنین در این رابطه با چند باند بزرگ در این حوزه برخورد قضائی و انتظامی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: در حوزه باندی نیز چند پرونده سنگین مالیاتی با همکاری کارشناسان این حوزه در دست رسیدگی داریم که شاید بیش از چند هزار میلیارد فرار مالیاتی از آنها کشف شود.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: این باندهای بزرگ مالیاتی که در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت می کردند با فاکتور فروشی، سند سازی و اقدامات متقلبانه درصدد بودند از پرداخت مالیات واقعی چند هزار میلیارد ریالی فرار کنند که توانستیم با همکاری سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضائی، پرونده هایی را برای آنان تشکیل و مراحل رسیدگی و مستند ساری جرایم ارتکابی را دنبال کنیم.
وی یادآور شد: خوشبختانه مبارزه با جرایم مهمی مانند فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی در حوزه پلیس در حال تکامل، پیشرفت و توسعه است.
این مقام انتظامی یادآور شد: اغلب استانهای ما در حوزه مالیاتی ورود پیدا می کنند که عمده موضوعات آن مبتنی بر فرارهای مالیاتی بر اساس تخلف، جعل و کتمان با رقم های کلان است.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: اولویت ما در این رابطه، برخورد با کسانی است که با روش های متقلبانه و غیر واقعی از پرداخت مالیات فرار می کنند که این افراد تحت تعقیب دستگاه قضائی، سازمان امور مالیاتی و پلیس قرار می گیرند.
سرهنگ اعظمی مقدم خاطرنشان کرد: در این حوزه فعالیت های خوبی انجام شده که امیدواریم امسال نیز این عملکرد را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت کمک به رشد و توسعه پایدار کشور بیش از پیش ارتقاء دهیم.
وی گفت: ویژگی هایی همانند سابقه طولانی مدت پلیس در حوزه کشف جرایم، ضابطیت قوه قضائیه، تجربه رسیدگی به پرونده های مختلف و مقبولیت در سطح جامعه، پلیس را قادر می کند در این حوزه نقش مهم و قابل توجهی را ایفا کند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: معتقد هستیم اساس اصلاح در ساختار اقتصادی؛ سیستم و سامانه ها، قوانین و مقررات و شفاف سازی است که متولی این امر دستگاه های اقتصادی، نظارتی، مجلس و … هستند.
وی ادامه داد: با توجه به این اصل، پلیس لازم می داند در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی دولت به نتایج مورد نظر از هیچ کمکی دریغ نکرده و ضمن هم راستا بودن با اهداف کلان و برنامه های دولت، فعالیت های اثرگذار و مثبت داشته باشد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: انتظار داریم دیگر سازمان ها و افراد به این توانمندی و تخصص پلیس، با دید مثبت بنگرند و ما را در این جهت یاری کنند تا پلیس بتواند این نقش مهم و اساسی را که بخشی از آن مبارزه با جرایم اقتصادی است؛ به خوبی ایفا کند.
سرهنگ اعظمی مقدم با بیان اینکه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی ناجا آمادگی دارد از ظرفیت خود در این خصوص به نحو شایسته ای استفاده کند، گفت: امیدوارم نتایج و خروجی این همکاری و هماهنگی ها، اقتصاد پویا و پایدار، امنیت، رفاه و آسایش برای مردم کشورمان به همراه داشته باشد
