** توسعه صنایع و الگوپذیری از طرح های موفق 
بخش زیادی از قدرت اقتصادی کشور ها به میزان توسعه یافتگی و پیشرفت صنایع آنها بستگی دارد؛ موضوعی که در برهه کنونی برای کشور ما نیز از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. همین مساله اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه را بر آن داشت تا در هفته گذشته مطالبی را با هدف ارایه راهکارهای مناسب به منظور دستیابی به موفقیت در صنعت ارایه دهند. 
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با انتشار عنوان «سبک چینی حمایت از تولید»، آورد: خیزش سریع چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، اغلب به‌عنوان یکی از موارد بزرگ موفقیت اقتصادی در دوران مدرن یاد می‌شود. خیزشی که این سوال را به وجود می‌آورد که این کشور برای رسیدن به آن‌چه گام‌هایی برداشته و سوال بعدی این است که دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه سیاست‌هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند.
در این خصوص فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی بسیاری مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها نقش داشته می‌توان به دو بازیگر «بنگاه‌های بزرگ»، «بانک‌های عمومی (توسعه‌ای- سرمایه‌گذاری) و کنترل بازار پول» و یک ویژگی کاملا مشخص«کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری)» اشاره کرد.
«بنگاه داری گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل مهم ضد توسعه صنعتی»، عنوان یکی از یادداشت های روزنامه «جهان اقتصاد» است که در آن می خوانیم: ایران با سهم پایین صنعت از اقتصاد (در حدود ۱۲ درصد) را نمی توان کشوری صنعتی محسوب کرد. بیش از نیمی از درآمد صنعتی کشور مربوط به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی متکی به رانت های انرژی و منابع یا بازارهای بسته و انحصاری می باشد که از طرفی این رانتها به عنوان درآمد صنعتی در آمارهای رسمی محسوب می شود. در همین شرایط سهم صنعت از اقتصاد کشورهای چین و کره جنوبی بالای ۳۰ درصد است.
پس از نزدیک به سه دهه اعمال مدیریت و دخالت گسترده دولتها، سوال مهم این است که از گسترش و توسعه بخشهای رانتی صنعتی چه حاصل اقتصاد کشور شده است؟ و چگونه پس از گذشت این دوران طولانی که در این فاصله اقتصاد بزرگی مانند چین صنعتی شد، هنوز این صنایع رانت های بیشتری را درخواست دارند و نتوانسته اند روی پای خود بایستند؟ 
فعالیت اغلب واحدهای صنعتی تحت مدیریت یا کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت جز با ایجاد زیان و خسارت برای کل اقتصاد و مردم و صنایع پایین دستی امکان ندارد. یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود را باید در توقف بنگاه داری وزارت صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد که در این راستا اداره کلیه بنگاه های صنعتی و معدنی باید به دستگاه مستقل دیگری سپرده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن بایستی از هر گونه دخالت و حضور مستقیم و غیرمستقیم در اداره بنگاهها منع گردند.

** گمانه زنی از افت و خیزهای بازار سرمایه 
بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور موجب می شود تا اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه به منظور دستیابی به پیش‌بینی قابل اتکایی از وضعیت بازار اوراق بهادار در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال جاری، به تجزیه، تحلیل و برآورد روند عوامل اصلی اثرگذار بر بازار سرمایه بپردازند تا بتوانند برآوردی منطقی از وضعیت شاخص کل بورس را ارائه دهند.این مساله سبب شد تا روزنامه های هفته گذشته در گزارش ها و یادداشت هایی به بررسی این آیتم ها و نقش آنها در بازار بورس و سرمایه بپردازند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در یادداشتی با انتخاب عنوان «رشد ملایم در ماه‌های آتی»، نوشت: مانند تمامی بازارهای اوراق بهادار در سراسر جهان، شاخص کل در سطح کلان از رویکردها و رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی تاثیر مهمی می‌پذیرد که از میان آنها دو عامل موسوم به « اثر ترامپ» و «سیاست‌های مالی و پولی» بیشترین اثر را در سطح کلان بر اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سرمایه خواهند داشت.
اثر ترامپ از دومنظر قابل بررسی است. نخست، وضعیت بازارهای بین‌المللی و قیمت جهانی کالاهای پایه در اثر رویکرد ترامپ و موضع‌گیری‌های وی نسبت به تجارت جهانی و تاکید او بر شعار «نخست آمریکا» است که به نظر می‌آید همراه با سایر رخدادهای مهم از جمله تقاضای موثر و نرخ رشد چین، افزایش نسبی قیمت‌ها در سطح جهانی محتمل باشد. 
از منظر دوم که موضع سیاسی آمریکا در برابر ایران را دربر می‌گیرد، تحلیل خبرگان سیاست بین‌الملل، تغییر عملی عمده‌ای را قابل تصور نمی‌داند و از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که موضع‌گیری‌های دولت و مجلس آمریکا درخصوص ایران، بهبود یا افت چندانی را به بار نخواهد آورد و لذا می‌توان اثر آن را ثابت در نظر گرفت.
«بورس ارز در کارنامه دولت دوازدهم ثبت می‌شود؟» عنوان یکی از گزارش های روزنامه «گسترش تجارت» است که در آن آمد: نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تا حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جست‌وجو کرد. مردان اقتصادی دولت‌ها نیز با هدف رونق این بخش از اقتصاد همواره برنامه‌هایی برای توسعه بازار سرمایه و تامین سرمایه از این محل ارائه و اجرا کرده‌اند. راه‌اندازی بورس ارز نیز یکی از این برنامه‌هاست که پس از گذشته چند سال همچنان در پیچ و خم اجراست.
بورس کالای ایران آمادگی خود را برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی یا به عبارت بهتر ایجاد بازار آتی ارز در این مرحله، اعلام کرده که این بورس در زمینه راه‌اندازی و مدیریت بازار آتی سکه طلا از سال‌ها پیش تجربه‌های موفقی دارد. راه‌اندازی این بورس در کنار ارز تک نرخی گام بزرگ مثبت دیگری است که در کارنامه دولت یازدهم به ثبت خواهد رسید. بدون شک راه‌اندازی بورس ارز موجب شفافیت در بازار و ثبات اقتصادی خواهد شد.