گام های مشترک دولت و بخش خصوصی به سمت بازار روسیه؛ فرصتی که نباید از دست داد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از ایرنا، در شرایطی که ایران، روسیه را یکی از ظرفیت های توسعه تجارت خود می داند، حجم مبادلات تجاری دو کشور، پارسال یک میلیارد دلار برآورد شده و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجم واردات ایران از روسیه را ۷۰۰ میلیون دلار و حجم صادرات به این کشور را ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.
در این شرایط، دولت و بخش خصوصی، جبران تراز منفی ۴۰۰ میلیون دلاری در روابط تجاری با روسیه و همچنین استفاده از فرصت گسترش همکاری های تهران – مسکو را در دستور کار قرار داده اند.
برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در روسیه و ایران، تعیین تسهیلات حمل ونقل، به جریان انداختن خطوط دریایی و هوایی، مذاکره برای امضای تفاهم نامه های مرتبط در زمینه استاندارد، تعیین تسهیلات گمرکی، راه اندازی بانک اطلاعات اقتصادی و همچنین اختصاص خط اعتباری ۲۰ میلیون یورویی، بخشی از گام هایی است که تاکنون برای گسترش مبادلات ایران و روسیه برداشته شده است.
در این ارتباط، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) میزگردی با حضور «غدیر قیافه» نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه و «کامران رضوانی» رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران برگزار کرد.
در این نشست قرار بود «محمدرضا مودودی» معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز بعنوان نماینده سازمان توسعه تجارت حضور داشته باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، تطابق نداشتن قیمت های صادراتی با قیمت های موجود در روسیه را از مشکلات ورود به بازار روسیه ذکر کرد و افزود: همانطور که کشورهای دیگر در خصوص صادرات به روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده اند و کریدور سبز گمرکی را ایجاد کرده اند و موفق شده اند بر ارزش گذاری گمرک روسیه غلبه کنند، ایران نیز باید بلافاصله از فرصت ها استفاده کند و میدان را به نفع کشورهای دیگر خالی نکند.
وی با بیان اینکه صادرات بدون سرمایه گذاری مفهوم ندارد، افزود: این سرمایه گذاری فقط پول و اعتبار نیست بلکه می تواند فکر باشد، مالکیت معنوی و یا خدمات مهندسی باشد. زیرا همه کشورها برای ایجاد جای پای اقتصادی در یک کشور، ابتدا حضور معنوی خود را تثبیت می کنند.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران نیز به تشریح تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه پرداخت و گفت: متقاضیان صادرات با روسیه با یک بسته کامل اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران مورد حمایت قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: اختصاص دو خط نقدی و اعتباری، پرداخت تسهیلات به خریدار روسی برای خرید کالای ایرانی و همچنین اختصاص تسهیلات فروشنده، بسته کامل در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه است.
مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید:
نایب رئیس اتاق ایران و روسیه با بیان اینکه روسیه به عنوان اقتصاد بزرگ جهان می تواند به بازار هدف صادرات محصولات ایرانی تبدیل شود گفت: سالیانه مقدار زیادی محصولات ایرانی به روسیه صادر می شود که نشانگر ظرفیت های مطلوب همکاری دو کشور با وجود موانع و مشکلات سر راه توسعه تجارت است.
غدیر قیافه، با اشاره به پیشینه روابط تجاری و اقتصادی و مزیت های جغرافیایی ایران و روسیه گفت: زمینه گسترش هرچه بیشتر این روابط وجود دارد سیاست های اقتصادی و تجاری ما باید به سمت توسعه تجارت با روسیه باشد.
وی اعمال تعرفه های سنگین را یکی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی دانست و گفت: البته تعرفه های روسیه برای همه کشورها یکسان است اما آنچه سبب می شود کالای ایرانی با تعرفه های بالاتر ترخیص می شود، بحث ارزش گذاری کالا در گمرک روسیه است.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با تاکید بر اینکه بازار روسیه با بازار کشورهای منطقه کاملا متفاوت است، افزود: کالاهای صادراتی به روسیه باید از کیفیت بالاتری برخوردار باشد تا این کالاها توان رقابتی در این بازار بزرگ را داشته باشند. ضمن اینکه سلیقه جامعه روسیه، متفاوت از دیگر بازارهاست و تولیدکنندگان برای افزایش صادرات خود به این کشور، باید سطح کیفی محصولات را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه روند رو به رشد روابط دو کشور، فضای ایجاد شده در سطح مبادلات ترکیه با روسیه و نیز لغو تحریم های ایران پس از برجام، فضای مثبتی برای همکاری های اقتصادی دو کشور فراهم کرده است، افزود: ایجاد تسهیلات در امور گمرکی با هدف افزایش سطح تبادلات تجاری میان دو کشور یکی از ضرورت های مهم بوده و ایجاد کریدور سبز که در سطح مقام های کشور در حال بررسی است نیز می تواند به بحث تسهیلات گمرکی بین دو کشور کمک کند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، نقش و جایگاه ایران در منطقه، وسعت بازار هدف، روش های مناسب حمل و نقل، معرفی کالاهای ایرانی، آشنایی با استانداردهای کالایی دو کشور، روش های پرداخت و مسائل بانکی، آشنایی با چگونگی ورود به بازارهای هدف با کمترین میزان ریسک، ایجاد فضای مساعد برای انجام مذاکرات تجاری، ظرفیت های تجاری دو کشور، پتانسیل های صادراتی، ویژگی بازار مصرف، ضمانت صادرات کالاهای ایرانی و شناسایی تولیدکنندگان معتبر ایرانی – روسی را از جمله محورهای اصلی و قابل توجه برای توسعه تجارت میان دو کشور عنوان کرد.
وی ادامه داد: مسئولان دولتی باید با رایزنی و حضور جدی در روسیه مشکلات صادرات را با مسئولان دولت روسیه حل کنند؛ همانطور که سفیر ایران در روسیه برای این منظور وقت گذاشت و پیگیری های لازم را انجام داد.
قیافه، تطابق نداشتن قیمت های صادراتی با قیمت های موجود در روسیه را از مشکلات ورود به بازار روسیه ذکر کرد و افزود: همانطور که کشورهای دیگر در خصوص صادرات به روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده اند و کریدور سبز گمرکی را ایجاد کرده اند و موفق شده اند بر ارزش گذاری گمرک روسیه غلبه کنند، ایران نیز باید به سرعت از فرصت ها استفاده کند و میدان را به نفع کشورهای دیگر خالی نکند.
وی افزود: نباید نگران این باشیم که ترکیه یا هر کشور دیگر همزمان با ما وارد بازار روسیه می شود؛ بلکه باید به این فکر کنیم که شرایط کنونی ما برای توسعه روابط با روسیه در همه سطوح مهیاتر از دیگران است بنابراین وظیفه ما بسترسازی است.
قیافه گفت: تحریم های روسیه و عراق علیه واردات محصولات کشاورزی ترکیه فرصتی مغتنم برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به دو کشور عراق و روسیه خواهد بود که نباید اجازه دهیم، این فرصت از دست برود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث امنیت ملی و امنیت انرژی به هم گره خورده است، افزود: باید از این فرصت به نفع توسعه تجارت ایران استفاده کنیم و قدرتمند تر وارد این عرصه شویم؛ توافق ها نیز منطبق بر واقعیت باشد تا ارتباط نزدیکتری با روسیه یا سای کشورها برقرار کنیم.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با ذکر مثالی از صادرات محصول گوجه فرنگی به روسیه و دریافت حقوق و عوارض گمرکی گفت: روسها حداکثر سقف قیمتی یعنی یک دلار و ۴۰ سنت را برای این محصول ایران و چند کشور دیگر محاسبه می کردند و تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی نیز بر اساس این تعرفه بود؛ اما بعدها با صدور بخشنامه ای قیمت ها بتدریج در حال اصلاح شدن است.
وی با بیان اینکه صادرات بدون سرمایه گذاری مفهوم ندارد، افزود: این سرمایه گذاری فقط پول و اعتبار نیست بلکه می تواند فکر باشد، مالکیت معنوی و یا خدمات مهندسی باشد. زیرا همه کشورها برای ایجاد جای پای اقتصادی در یک کشور، ابتدا حضور معنوی خود را تثبیت می کنند.
قیافه بیان داشت: در مقابل تعرفه پایین صادرات محصولات روسیه به ایران، باید تعرفه صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه نیز با کاهش همراه شود و اگر روسیه تمایلی به تامین محصولات کشاورزی خود از ایران نداشته باشد، باید در میزان تعرفه صادرات محصولات روسیه به ایران نیز تجدید نظر شود.

** بسته کامل حمایتی بانک توسعه صادرات ایران برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران نیز در این میزگرد به تشریح تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه پرداخت و گفت: متقاضیان صادرات به روسیه با یک بسته کامل اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران مورد حمایت قرار می گیرند.
کامران رضوانی افزود: اختصاص دو خط نقدی و اعتباری، پرداخت تسهیلات به خریدار روسی برای خرید کالای ایرانی و همچنین اختصاص تسهیلات فروشنده، بسته کامل در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه است.
وی به سابقه اقدام های بانک توسعه صادرات برای متقاضیان حضور در بازار روسیه اشاره کرد و افزود: ورود این بانک به فضای تجارت با روسیه تنها در رابطه باتحول های اخیر نبوده است بلکه در برنامه ریزی هایی که هرساله در بانک صورت می گیرد، برخی بازارهای هدف شناسایی می شوند که روسیه نیز بعنوان یکی از این بازارهاست.
رضوانی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود برنامه ریزی می شود، ادامه داد: کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) دربرنامه ریزی های ذکرشده در اولویت قرار دارند.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات با یادآوری برگزاری سومین اجلاس گروه بانکی و مالی بین ایران و روسیه که هرساله انجام می شود، افزود: آغاز مذاکره برای ارتقای سطح همکاری ها از همین اجلاس و مبنای مذاکره نیز حمایت از صادرات در مرحله نخست بود؛ هرچند طرف روسی در این مرحله بیشتر دنبال صادرات محصولات روسی به تهران بود.
وی گفت: مذاکره با بانک هایی مانند بانک اف.آر.سی(FRC) که بانک منتخب برای کار با ایران بود آغاز شد اما به دلیل استانداردهایی که در قوانین روسیه وجود دارد و لزوم تطبیق با قوانین ایران، این مذاکره ها طولانی شد.
رضوانی افزود: در نهایت قراردادی امضا شد که در آن بانک روسی پذیرفت اعتبارات اسنادی به عنوان محور عملیات قرار داده شود.
وی با تاکید بر اینکه روند کنونی دادوستد بین دو کشور به شیوه سنتی و بدون استاندارد بانکی انجام می شود، گفت: این روند دغدغه هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ هدف از این سیاستگذاری ها آن است که صادرکننده با دریافت ال.سی (اعتبار اسنادی) از بانک RFC کالای خود را صادر کرده و اسناد صادراتی خود را مطابق با فرایند های بین المللی که برای همه کشورها و روسیه شناخته شده است به ما بدهد و ما آنها را برای بانک روسی ارسال کنیم تا پس از بررسی اسناد بانک روسی، پول را واریزکرده و ما در ایران پول را به حساب صادر کننده ایرانی واریز کنیم؛ این موضوع سبب خواهد شد دغدغه های صادرکنندگان برطرف شود.
وی به اتخاذ دو راهکار برای اطمینان خاطر بیشتر صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه های صادرکننده همواره این بوده که پول خود را با چه نرخی دریافت می کند، نرخ مبادله ای یا بازار.
رضوانی با بیان اینکه مذاکره ای با صرافی بانک توسعه صادرات انجام و دو مکانیزم برای صادرکننده تعریف شده است، افزود: ارزی که صادرکننده از این طریق وارد کشور می کند ارز با منشا خارجی است؛ بنابراین، می تواند آن را به کشورهای دیگر حواله کند؛ این یک راهکار است که باید هزینه نقل و انتقال آن را صادرکننده با بانک های مورد نظر پرداخت کند.
کارشناس بانک توسعه صادرات، راهکار دیگر را دریافت ریالی معادل ارزی عنوان کرد که ترتبیبات آن با صرافی های روسی اتخاذ شده است.

** « میر بیزینس بانک» شعب بانک ملی ایران در روسیه در خدمت بازرگانان
رضوانی به وجود شعب بانک ملی ایران در مسکو با نام «میر بیزینس» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اعتبار به خریداران روسی برای خرید کالاهای ایرانی توسط این شعب بانک ملی نیز راهکاری برای تسهیل تجارت با روسیه که گام های اجرایی آن در حال برداشته شدن است.
رضوانی بانک توسعه صادرات ایران را تنها بانکی دانست که در زمینه ارائه اعتبار به خریدار خارجی برای خرید کالای ایرانی فعالیت می کند و گفت: مذاکره با رئیس شعب بانک ملی ایران در روسیه به پایان رسیده و مقرر شد این اعتبار با درخواست صادرکنندگان ایرانی به طرف روسی پرداخت شود.
وی گفت: در تعاریف ادبیات بانکی کشور، حمایت تنها در ارائه تسهیلات به صادرکننده دیده می شود درصورتی که در شیوه های مدرن امروز، حمایت این است که به خریدار، تسهیلات خرید کالای ایرانی داده شود؛ بانک توسعه صادرات از ۱۱ سال پیش این کار را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه اعتبار خریدار با بانک میر بیزینس تعیین می شود، افزود: در حقیقت خریداران روسی که می خواهند کالای ایران را به صورت مدت دار خریداری کنند می تواننداز تسهیلات ایرانی بهره ببرند؛ سیستم آن نیز اعتبارات اسنادی است.
رضوانی با تاکید بر اینکه برای ارتباط با روسیه، سیستم بانکی نسبت به صادرکنندگان در مرحله جلوتری قرار دارد، گفت: ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت به خریداران روس کالاهای ایرانی نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری شده است.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران افزود: این درحالی است که بازرگانان ایرانی هنوز آشنایی با بازار روسیه ندارند و ادبیات صادرات به روسیه را نمی دانند زیرا بازار این کشور با سایر نقاط جهان تفاوت دارد.
کارشناس بانک توسعه صادرات با تاکید بر اینکه عقب ماندن ایران از جهان به واسطه تحریم ها نیاز به تجدید نظر در ساختارهای صادراتی را دو چندان کرده است افزود: صادرات به روسیه نیازمند ایجاد ادبیات جدید در اتاق بازرگانی و شرکت هایی است که توانایی لازم را داشته و دارای ظرفیت لازم برای ارسال منظم کالا با کیفیت مناسب و در زمان مشخص و حمل و نقل مناسب باشند.