به گزارش سرمایه گستران و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، متن تصویب نامه تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بدین شرح می باشد: هیئت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی، کشور، صنعت معدن و تجارت و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- بمنظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات موثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور زیر در چهارچوب قوانین مربوطه “کارگروه ملی سازگاری با کم آبی” با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهادکشاورزی و کشور، صنعت معدن و تجارت و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل می شود. هر یک از دستگاه های اجرایی براساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف خود را در این زمینه انجام می دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی بوده و نافی مسئولیت آن ها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست. الف- تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف( شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه / استان. ب- برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی و با توجه به سهم کاهش منابع آب در اختیار بخش کشاورزی براساس بند (الف) و در چهارچوب الگوهای کشت مصوب وزارت جهادکشاورزی در هر حوضه / استان. پ – پشتیبانی از تدابیر استان ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان/ منطقه ت- نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه ها در کارگروه های استانی موضوع بند(۲) ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به ترتیب شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موضوع ماده (۶) تصویب نامه ۸۵۱۶۶/ت/۳۵۳۷۸ هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۷ اضافه می شوند و شورای مذکور عنوان کارگروه استانی علاوه بر وظایف مندرج در تصویب نامه یادشده، برای سیاستگذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و براساس سهم آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبریز در چهارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوطه اقدام می نمایند. ۳- سیاست های وزارت جهادکشاورزی برای واپایی(کنترل) سطح زیر کشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج( خارج از استان های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت های منابع آبی در حوضه های آبریز/ استان اجرا می شود. ۴- با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری، همه ی دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی مربوط به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا پایان سال ۱۳۹۷ حداقل سی درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۱۳۹۶ با روش های مختلف از جمله انتخاب گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب بر برای فضای سبز کاهش یابد. ۵- تحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می شود . درصورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد در خصوص منابع آب زیرزمینی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره برداری، بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می گردد. ۶- استانداران مکلفند پس از تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان، منابع مالی مورد نیاز تحقق اجرای این تصویب نامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختیار استان تامین نمایند و در صورت عدم کفایت، نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیئت وزیران تصمیم گیری می شود. ۷- در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم آبی، جابجایی حقابه های کشاورزی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون توزیع عادلانه آب ضروری باشد، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مابه ازای حقابه جابجا شده مطابق سازوکاربند(م) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳- تامین می شود. ۸- در اجرای بند(الف) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی توسط وزارت نیرو جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه می شود. ۹- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزرات نیرو برای اطلاع رسانی و برنامه سازی مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به طور مستمر، متناسب با سیاست های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام کند.
