به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه با ۱۶۴ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با مواده واحده و تبصره های آن موافقت کردند.
براساس ماده واحده لایحه دو دوازدهم لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد در دو ماه اول سال ۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کند.
لایحه دولت چهار تبصره هم دارد :
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه کند.
تبصره ۲- دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای دو ماه اول سال ۹۵ معادل دو ماه پایانی سال ۹۴ اقدام کند.
تبصره ۳- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
تبصره ۴- با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت موظف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.
در مقدمه توجیهی لایحه ارائه شده دولت به مجلس نیز آمده است با توجه به عدم تصویب قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در ایام پایانی سال ۹۴ و ضرورت تعیین تکلیف موضوع برای شروع سال ۱۳۹۵ لایحه دو دوازدهم جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
