* رضا اخلاق پور
تامین مالی شرکت ها از طریق انتشار سهام و افزایش سرمایه در کنار خرید و فروش سهام توسط فعالان بازار در بورس باعث می شود تا بخش عمده ای از نقدینگی های مازاد در جامعه جذب این نهاد مالی شود و ضمن تایمن مالی مورد نیاز شرکت ها ، تورم در جامعه نیز کنترل و کاهش یابد .
اما این بازار مالی سالهاست که از وظایف اصلی خود دور افتاده است .بازاری که باید دماسنج اقتصاد باشد به دلیل هم وزن نبودن شرکت ها ی موجود در مقایسه با تعداد فعالیت های اقتصادی فعال در کشور ، نمی تواند نقش خود را به عنوان نماینده وضعیت کلی اقتصاد به نمایش بگذارد.
بنابراین مسئولین سازمان بورس باید ضمن جذاب تر کردن شرایط حضور شرکت های سودآور در بورس ، مردم را راغب کنند که منابع مالی مورد نیاز شرکت ها را از طریق شرکت در عرضه اولیه ، افزایش سرمایه و اوراق مشارکت آنها تامین مالی کنند و این نیاز به تثبت شرایط اقتصادی و بازار سرمایه و برگشت اعتماد بلند مدت فعالان بازار به این نهاد مالی دارد
طرح های اولویت دار اجرایی شود
برای بررسی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری باید با توجه به محدودیت بودجه کشور نسبت به ارزیابی پروژه های اقتصادی اقدام کرد .با توجه به تعریف علم اقتصاد که عبارت است از تخصیص منایع و امکانات محدود به خواسته های نامحدود ، بنابراین این تعریف نشان می دهد که باید از بین طرح های مناسب برای سرمایه گذاری بهترین آنها را انتخاب نمود . در بررسی طرح ها در صورتی که با محدودیت بلندمدت بودجه مواجه باشیم باید در نرخ بهره ای که در محاسبه فرمول خالص ارزش فعلی و نرخ بازده طرح ها اعمال می کنیم ، تجدید نظر کنیم چرا که با افزایش نرخ بهره تعداد طرح های دارای توجیه منطقی تر می شوند و طرح های با بازده بیشتر انتخاب می شوند .بعد از انتخاب طرح مسئله مهم تامین مالی است و اینکه از کدام محل تامین می شود یکی از مسائل مهم در حوزه توسعه و بهبود زیرساخت های اقتصاد کشور است .
این در حالی است که در کشور ما پروژه های اولویت دار متعددی از سوی نهادهای ذیربط تاکنون مطالعه و تعریف شده که به مرحله اجرا نرسیده است و مهمترین توجیه مجریان در بیان علت عدم اجرایی سازی این پروژه ها، نبود منابع مالی کافی برای آنهاست. چرا که در اقتصاد ایران، تأمین مالی توسعه تنها از یک کانال قابل تصور بوده و آن بودجه دولت است. از این رو مادامیکه بودجه عمرانی دولت در وضعیت مناسبی به سر نمی برد، اجرای پروژه های توسعه ای و عمرانی نیز به تبع آن با کندی و مشکل مواجه خواهد شد.در صورتی که سرمایه گذاری می توانند توسط بخش خصوصی ، دولتی و فایناس باشند . در این زمینه علاوه بر تأمین مالی از محل منابع بنگاه های اقتصادی، می‌توان از انواع ابزارها و روش های تأمین مالی از جمله اوراق صندوق های پروژه، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، فروش سهام، پنجره های اعتباری بانکی و … استفاده نمودکه در این خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی سرمایه گذاری ها پررنگ است .
اما آنچه در این میان نیاز است اعتماد فعالان بازار به بازار است که روند منطقی بورس و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری ها و نوسان های بازار می تواند این اعتماد را به بازار برگرداند و بازار به وظیفه اصلی خود که تامین مالی مورد نیاز شرکت هااست بپردازد اما متأسفانه در حال حاضر با وجود ظرفیت بازار سرمایه جهت تامین مالی طرح های اقتصادی به دالیل عدم اطمینان فعالان بازار و ریسک های موجود ، بازار بخوبی به وظایف خود عمل نمی کند و شاهد توقف و تأخیر در اجرای طرح های زیرساختی و توسعه ای در کشور هستیم که نیاز است مسئولین با سیاستگذاری درست در بورس از جمله نظارت به جای دخالت، بگذارند بورس به وظایف اصلی خود که تامین مالی شرکت هاست برگردد
بورس را به هدف اصلی خود نزدیک کنید
این در شرایطی است که متاسفانه پس از وعده ه ای مسئولین دولت در سال گذشته و روند شارپی قیمت سهام و شاخص بازار ، اکنون بیش از یکسال و نیم است که روند شاخص نه تنها توانسته است به قله قبلی خود در مردادماه سال گذشته برسد بلکه حدود ۴۰درصد نیز شاخص کل کاهش یافته است .
وعده ه ای توخالی مسئولین در سال گذشته و تشویق مردم برای ورود به بورس بدون بستر سازی و آموزش سرمایه گذاری به طور عمومی به سرمایه گذاران باعث شد که بسیاری از مردم دارایی های خود را به نقد تبدیل کنند تا با ورود به بورس از سودهای بورس عقب نمایند غافل از اینکه برای ورود به بورس الزاماتی از جمله آموزش نیاز است
اکنون نیز هر چند مسئولین درصدد برگشت بورس به روز های خوب خود هستند اما در شرایط فعلی برخی ریسک ها از جمله نامشخص بودن نتیجه مذاکرات هسته ای ، ابهام در حذف ارز ۴۲۰۰از سال آینده ، افزایش هزین هه ای جاری و مالیاتی شرکت ها و… ابهام هایی است که بر بازار سایه انداخته است
بنابراین با توجه به اینکه ثبت و منطقی کردن روند بورس از الزامات سرمایه گذاری منطقی در بازار است ضرورت دارد تا مسئولین با آموزش صحیح و فرهنگ سازی و تثبت سیاست های اقتصادی شرایط لازم برای حضوزر بلندمدت فعالان بازا ردر بورس را فراهم نمایند تا شرکت ها ضمن تامین مالی طرح های توسعه ایاز طریق بازار مالی ، نقدینگی های مازاد در جامعه که عامل ایجاد تورم است را حذب نمایند تا از این طریق زمینه رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی در کنار کنترل نرخ تورم در جامعه ایجاد نمایند .
