هنوز حکمی برای متهمان اغتشاشات ۲۵ آبان اصفهان صادر نشده است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، از اصفهان به نقل از از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری اظهار داشت: این فرد در روز ۲۵ آبان در جریان ناآرامی‌هایی که در اصفهان رُخ داد و در جریان آن سه نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، به همراه هشت متهم دیگر دستگیر شد.

وی افزود: این پرونده در مجموع ۹ متهم دارد که یکی از آنها امیر نصرآزادانی است که کیفرخواست متهمان نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: امیر نصر آزادانی بر اساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری افزود: بر اساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به «بغی» است و با عضویت در گروه مسلح بصورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با سه نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان کرده است که در نتیجه این اقدام بوسیله یکی از اعضای گروه، سه تَن از مأموران تأمین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته‌های غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی مُنتهی به جرایم ضد امنیت است که معاونت در مُحاربه محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری تصریح کرد: تا به امروز تنها کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: متهم نسبت به اقدامات مُجرمانه خود به صراحت اقرار کرده و فیلم دوربین‌های محل نیز موجود است و مستندات کافی مبنی بر حضور او در گروه مسلح نیز وجود دارد و کیفرخواست نیز بر اساس همین موارد صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده چهار متهم در صلاحیت محاکم عمومی بوده و کیفرخواست پنج نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

حجت‌الاسلام جعفری اضافه کرد: در حال حاضر وکلا در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند تا اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.

وی با بیان اینکه پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد، گفت: فضاسازی و جوسازی‌های مسموم درباره پرونده‌ها در اراده قضات رسیدگی کننده هیچ تأثیری ندارد و احکام بر اساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.