شورای عالی کار فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران را جبران کند

حمیدرضا امینی در گفتگویی، درباره حقوق کارگران برای سال آینده، اظهار کرد: وضعیت قشر کارگر به دلیل شرایط موجود روز به روز بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: باید درآمد کارگران بر اساس سبد معیشتی که هرساله توسط شورای عالی کار تعیین و تصویب می‌شود، باشد و بر اساس آن یک خانواده چهارنفره و برآورد هزینه‌های اولیه برای یک ماه ملاک عمل قرار گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته آنچه به عنوان حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شد، متناسب با سبد معیشتی نبوده و حتی کمتر از آن مدنظر قرار می‌گرفته است.

امینی با بیان اینکه به اعتقاد برخی از افراد، سال گذشته بالاترین رقم افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال‌های قبل‌تر برای کارگران در نظر گرفته شده بود، اضافه کرد: حقوقی که ابلاغ شد با اینکه ۵۷ درصد افزایش داشت اما بازهم از سبد معیشت عقب‌تر بود.

وی گفت: اگر بنا بود حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت تعیین و تصویب شود، حداقل دستمزد کارگران باید ۹ میلیون تومان می‌شد بنابراین بر اساس تصمیم‌گیری‌ها دستمزد کارگران حدود ۲۴ درصد از سبد معیشت عقب‌تر بوده است، در سال جاری نیز همین اتفاق رخ داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به تورم حاکم بر جامعه، گفت: قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد، این در حالی بوده که دستمزد کارگران ثابت مانده و فاصله بین تورم و حقوق کارگران بسیار زیاد است، با توجه به خط فقری که اکنون وجود دارد و بر اساس نظر مراجع رسمی حداقل خط فقر ۱۴ میلیون تومان بوده اما حقوق کارگران شش میلیون تومان است.

امینی ادامه داد: شورای عالی کار و وزارت کار باید دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را به گونه‌ای تنظیم کند که بخشی از عقب ماندگی و فاصله بین سبد معیشت و حداقل دستمزد یا خط فقر جبران شود، در حال حاضر این فاصله بسیار زیاد است و آنچه به عنوان حداقل دستمزد تعیین شده تنها برای ۱۰ روز زندگی کارگر کافی است نه بیشتر.

وی اضافه کرد: حقوق کارگران و بازنشستگان بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود و فاصله بین سبد معیشت و حداقل دستمزد باید توسط شورای عالی کار پوشش داده شود زیرا در حال حاضر کارگران و بازنشستگان با گرفتاری زندگی می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا حقوق کارگران برای سال آینده باید بر اساس تورم در نظر گرفته شود؟ افزود: در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله با توجه به تورم اعلامی از سوی دستگاه‌های ذیربط حقوق و دستمزد را به گونه‌ای تعیین کند که کارگران بتوانند یک زندگی چهار نفره را پوشش دهند.