از سوی دیگر گفته می‌شود که تعداد حدودا ۵ هزار دستگاه چانگان c۳۵ از سوی شرکت سایپا تا پایان سال به کشور وارد خواهد شد. این در حالی است که هیچ کدام از این خودروها هنوز فرآیند شماره گذاری که نیازمند دو هفته صرف زمان است را هم طی نکرده اند.
براساس همین عددها فاطمی امین، وزیر صمت ابتدای بهمن ماه خواهان پیش‌فروش خودروهای وارداتی -که هنوز وارد کشور نشده‌اند- در بورس کالا شد. بورس کالا اما جلوی این تصمیم ایستاد و گفت تنها خودروهایی اجازه فروش در بورس کالا را خواهند داشت که قبض ترخیص از پارکینگ داشته باشند. اما وزارت صمت به جای اینکه در برابر این تصمیم درست که حقوق مردم را به رسمیت می‌شناخت سر خم کند، به نفع سود خود و برای تامین نقدینگی وارد کنندگان سرکشی و اعلام کرد که از ۶ اسفند ماه با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان، خودروهای وارداتی در سامانه جدید خود به فروش خواهد رساند.
بعدازظهر ۶ اسفند ماه نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که ۹۰ درصد از خودروهای وارداتی ظرف ۳ ماه و ۱۰ درصد مابقی را ظرف شش ماه تحویل خواهد داد. اکنون چند موضوع قابل بررسی است.
با سد تحریم چه می‌کنید؟
نکته اول مروری بر گذشته است. در بین سال‌های ۹۵ تا ۹۶ که بهترین سال‌های واردات خودرو بود، ایران در شرایط برجام به سر می‌برد. کشورهای خارجی به همکاری با ایران تمایل داشتند. مشکلات انتقال پول در آن زمان به هیچ عنوان به اندازه مشکلات امروزی نبود. مضاف بر این منابع ارزی در کشور فراوان بود و شرکت رنو که بیشترین سهم از سبد واردات خودرو را داشت به طور رسمی در ایران فعالیت می‌کرد.
در چنان شرایطی تعداد خودروهای ترخیص شده از گمرک مجموعا ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو بود که ۵۰ درصد از آن متعلق به شرکت نگین خودرو نماینده رسمی رنو در ایران بود. حالا چطور ممکن است در شرایطی که حتی شرکت‌های چینی در بازار ایران بدون اسم کار می‌کنند، مشکل تامین ارز در کشور وجود دارد و تحریم‌ها حتی اجازه واردات تجهیزات پزشکی را به ایران نمی‌دهد چه برسد به خودرو، در طول ۳ ماه ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود؟
کلاهبرداری قانونی
نکته دوم اینجاست که طراحان این نوع پیش فروش معتقدند که چون شرکت‌های واردکننده و دولت توانایی تامین ارز برای واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را ندارند، پول مردم را می‌گیرند را با آن واردات انجام می‌دهند! همین ارزش دلاری پول مردم از دیروز ششم اسفند ماه تا امروز هفتم اسفند ماه حدود ۷۰۰ دلار کمتر شده است و با توجه به شرایط پیش رو قطعا بی‌ارزش‌تر هم خواهد شد.
جدا از اینکه این تفکر لیزینگی اگر در بخش خصوصی حلول می‌کرد حتما مصداق بارز کلاهبرداری بود، وزارت صمت باید به این پرسش پاسخ دهد اگر ۳ ماه دیگر فرمول شعبده‌بازی‌اش جواب نداد و به مردم خودرویی تحویل داده نشد، چه کسی پاسخگوی این کاهش ارزش پول مردم است؟ در کجای دنیا ریسک سرمایه‌گذاری آنقدر زیاد مورد پذیرش است؟
کوه وعده‌های محقق نشده خودرویی
نکته آخر، این وعده‌ها از سوی وزارت‌خانه‌ای داده می‌شود که وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ دستگاهی خودرو، حذف قرعه‌کشی، صادرات خودرو، واردات ۱۰۰ هزاردستگاهی، کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو و … را داده بود که هیچ یک محقق نشده است. حالا چگونه باید به وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی آن‌ها اعتماد کرد؟
مجددا تاکید می‌شود که انفعال مجلسی‌ها و سکوت قوه قضاییه در برابر این تخلف آشکار، نتیجه‌اش چیزی جز تضییع حقوق مردم نیست و بسیار روشن است که طی ماه‌های آینده با بحرانی که شعبده بازی وزارت صمت مسبب آن است روبه رو خواهیم بود. این سکوت در برابر عملی غیرقانونی از سوی یک نهاد دولتی چیزی جز حق‌الناس نیست.
۴۶۲۲۰
منبع خبر خبر آنلاین
