به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرمایه گستران و به نقل از ایمنا، بهرام سبحانی با پیش بینی از بازار فولاد در سال ۹۵، اظهار کرد: براساس شرایط فعلی بازار جهانی فولاد از جمله قیمت‌های تمام شده محصول در چین و همچنین نرخ فروش محصولات این کشور می توان پیش بینی کرد که قیمت‌ها در سال آینده به تدریج روند صعودی پیش خواهد گرفت.
وی افزود: این امر به دلیل وضعیت قیمت تمام شده و نرخ فروش و همچنین کاهش تولید در این کشور است که در حال حاضر به نظر می‌رسد موجب زیان تولید کنندگان داخلی شده است.
وی اضافه کرد: همچنین برخی موضوعات زیست محیطی و عوامل دیگر موجب کاهش در حجم تولید چین و افزایش قیمت در بازار فولاد خواهند شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در فضای پساتحریم، راه‌اندازی پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و فولاد هم تاثیرگذار هستند، گفت: در شرایط فعلی اتکا به فروش نفت با روند نزولی قیمت نفت، تنها می‌تواند در تامین حقوق کارمندان، بازنشستگان و یارانه کارساز باشد و برای عبور از این شرایط نیاز به سرمایهگذاریهای جدید است.
وی ادامه داد: برای سرمایه‌گذاری نیز منابع مالی اولویت دارد که منابع خارجی ارزان قیمت می‌تواند این کاستی‌ها را جبران کند.
سبحانی همگرایی، کاهش هزینه‌ها و راه‌اندازی یک شرکت ادغامی ۱۰ میلیون تنی فولاد در منطقه خلیج فارس را یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به اهداف افق چشم انداز دانست و بیان کرد: ۶ شرکت تولیدکننده فولاد در منطقه خلیج فارس باید با هم ادغام شوند تا هدف‌گذاری تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در این منطقه امکانپذیر شود.
وی با بیان اینکه چنین اتفاقی مزیت‌های همگرایی و کاهش هزینه‌ها را نیز در پی خواهد داشت، تصریح کرد: به خاطر داشته باشیم اگر بخواهیم ملی فکر کنیم این اتفاق باید رخ بدهد، در حال حاضر ۶ شرکت در منطقه ویژه خلیج فارس به صورت جزیره‌ای مشغول به کار هستند و سرمایهگذاریهای آنها هم به صورت لکه‌ای است که این شکل از فعالیت، عواقبی جز تلف شدن وقت، انرژی و منابع را در بر نخواهد داشت.
مدیرعامل فولادمبارکه اصفهان خاطرنشان کرد: برای رفع رکود حاکم بر بازار فولاد و جلوگیری از سیاست‌های اشتباه واردات فولاد با ارز مبادله ای یا واردات از چین و اوکراین، باید مانند همه کشورها در برابر صادرات چین، روسیه و اوکراین از طریق وضع تعرفه و قوانین ضد دامپینگ از تولید داخل حفاظت کنیم و توقع دیگری غیر این از دولت نداریم.
وی اضافه کرد: انتظار می‌رود دولت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. همانطور که سیاست دولت چین صدور محصولات تحت هر شرایطی با دادن مشوق به تولید کنندگان و بدون در نظر گرفتن قیمت است.
