به گزارش سرمایه گستران و به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، محمد آئینی درباره اجرای بند «ک» تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و ارائه سند به سکونتگاه‌های فاقد سند در شهرها، اظهار کرد: در سکونتگاه‌های غیررسمی به‌طورمیانگین مشکل اصلی نداشتن سند رسمی است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از املاک واقع در سکونتگاه‌های غیررسمی دارای سند هستند که در طول سال‌ها مشکل آن‌ها حل شده است و سند دریافت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مالکان واحدها و خانه‌های قولنامه‌ای امکان دریافت اسناد رسمی را دارند، گفت: کمتر از ۱۰ درصد اراضی در سکونتگاه‌های غیررسمی تصرفی است، هرچند قریب به ۶۰ درصد اسناد آن‌ها عادی و قولنامه‌ای است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از واحدهای شهری که سند رسمی ندارند واحدها و یا خانه‌هایشان دارای اسناد عادی است و عمدتاً شامل اسناد قولنامه‌ای می‌شود. این واحدها و خانه‌ها تصرفی به شمار نمی‌روند و دارای سند مادر یا بنچاق بوده و مالکیت اصلی آن‌ها مشخص است اما به دلیل رعایت‌نشدنِ ضوابط طرح‌های توسعه شهری، دارای مشکلاتی هستند.
آئینی تصریح کرد: برای واحدهایی که دارای سند مادر، سند قولنامه‌ای و بنچاق هستند، در قالب سازوکار موجود با رعایت ضوابط مورد عمل سازمان ثبت و مشخص بودن سلسله ایادی مالکیت، می‌توان سند رسمی ارائه کرد. مالکان این واحدها و خانه‌ها، می‌توانند از ظرفیت ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی شهری نیز استفاده کنند.
وی گفت: کمتر از ۱۰ درصد اراضی تصرفی هستند که تصرفی به شمار می‌روند و این اراضی به عنوان دولتی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن یا سایر دستگاه‌ها و نهادها قرار دارند. اراضی مربوط به شهرداری، اراضی بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، اراضی اوقاف و اراضی خصوصی واقع در سکونتگاه‌ها از جمله این اراضی هستند که عموماً تحت عنوان اراضی به تصرف درآمده شناخته می‌شوند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: آمارها نشان می‌دهد که در ۱۸ استان حدود یک هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دولتی در سالیان گذشته به تصرف درآمده‌اند و در آن‌ها مسکن غیررسمی احداث شده است.
سرمایه گستران