ابهامات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس/ شروط جدید درباره سن و فعالیت اقتصادی کاندیداها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اسفندماه) قرار داشت.
شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی استقبال می‌کند
پس از انجام بررسی‌ها، قالیباف رئیس مجلس گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را با توجه به وجود ابهامات در مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت رفع ایرادات و اصلاح متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات ارجاع می‌دهیم.
*ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها
بنابراین گزارش، بر اساس ماده (۱۲) طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات مجلس مشخص شده است و موارد و شروط جدیدی در مورد سن، مدارک تحصیلی و فعالیت اقتصادی یا نداشتن عادت به فساد و قانون‌گریزی ذیل این بند اضافه شده است که در نهایت این ماده برای رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
*مصادیق محروم شدن از نامزدی در انتخابات مجلس اصلاح می‌شود
در ادامه بررسی جزئیات طرح مذکور ماده (۱۳) این طرح در مورد اشخاصی که به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم هستند نیز به دلیل وجود ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اصلاح ارجاع شد.
همچنین،ماده (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) طرح نامبرده نیز با توجه به اینکه مرتبط با ماده (۱۳) و در خصوص تشخیص هم‌ترازی یا تعیین و تطبیق مصادق عناوین این ماده است، به کمیسیون شوراها برای رفع ابهامات ارجاع شد.
براساس این گزارش، نمایندگان در ادامه جلسه نمایدگان با حذف ماده (۱۷) این طرح با ۱۱۴ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این ماده سازمان‌ها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان اعم از زمان انتخابات یا غیر از زمان انتخابات موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت و صحت انتخابات، همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.
هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال اسناد و مدارک مرتبط یا عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جز حبس و انفصال موقت تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
در نهایت قالیباف رئیس مجلس با توجه به ابهامات و ایردات موجود، کل طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را جهت رفع ایرادات به کمیسیون شوراها ارجاع
کرد تا پس از انجام بررسی‌ها طرح مجدد به کمسیون باز گردد.
انتهای پیام/
منبع خبر : ایران اکونا
