حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری به واسطه مسئولیت خود یعنی معاون پارلمانی رئیس جمهوری شاید بیشترین ارتباط را با مجلس شورای اسلامی دارد. این عضو مرکزی و شاخص مجمع روحانیون مبارز علاوه بر این، سابقه چند دور حضور در مجلس را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد، لذا ارزیابی وی درباره عملکرد مجلس نهم قابل تأمل خواهد بود. با او در همین باره گفت وگو کرده ایم. انصاری همانند بسیاری دیگر از کارشناسان سیاسی مجلس نهم را مجلسی مطلوب و قوی ارزیابی نمی کند، هرچند معتقد است که اساساً اغلب مجالس ایران وضعیت مطلوبی نداشته اند. این فعال سیاسی اصلاح طلب پیشنهاداتی هم برای ارتقای جایگاه مجلس دارد که در ادامه آمده است.
در انتهای دوره مجلس نهم هستیم برخی از کارشناسان مجلس نهم را مجلسی قوی بخصوص به لحاظ کارشناسی نمی دانند. با توجه به حضور چند دوره ای شما در مجلس آیا این نظر را قبول دارید؟
من هم فکر می کنم مجلس نهم به لحاظ عملکردی، مجلس مطلوب یا قوی ارزیابی نمی شود. اساساً مجلس از ابتدای انقلاب تا حال حاضر روند صعودی نداشته که باید آسیب شناسی درستی انجام شود تا جایگاه قوه مقننه تقویت شود. اینکه مجلس نهم به لحاظ کارشناسی ضعیف بوده است را از دو منظر می شود بررسی کرد؛ یکی اینکه آیا نمایندگان تحصیلکرده و کارشناس وارد مجلس نشده اند یا اینکه برنامه ها و اقدامات مجلس به این سمت نبوده که از ظرفیت های داخل و بیرون بهارستان استفاده شود؟ به نظر من، به لحاظ حضور افراد کارشناس در مجلس کمبود محسوسی نداریم، اما تصوری که از «نمایندگی» شکل گرفته و بر فضای مجلس هم حاکم شده، مشکل ساز شده است.
به نظر می رسد پرداختن به وظایف اصلی نمایندگی که قانونگذاری یا اعمال نظارت های کلان ملی به دور از حب و بغض های شخصی و گروهی است از سوی برخی نمایندگان، رنگ باخته است. لذا وقت زیادی از آنان صرف مسائل غیرمرتبط با وظایف شان می شود. در نتیجه خروجی عملکرد مجلس نهم از منظر تعداد طرح ها و سؤالات و تذکرات ممکن است زیاد باشد، ولی این عملکرد به هیچ وجه کیفیت لازم در راستای جایگاه فاخر نمایندگی را نداشته است.
گفته می شود یکی از انتقادات وارده بر مجلس نهم «بی برنامگی و روزمرگی» آن است. این در حالی است که ترکیب این مجلس هم اصولگراست. به نظر شما ترکیب مجالس از منظر سلایق سیاسی و اینکه گرایش های متفاوت در آن حضور داشته باشند، در کیفیت کار آن تأثیرگذار است؟
گرایش های سیاسی حتماً مؤثر است ولی مهم تر از آن، بی برنامگی است. چرخه اصلی قانونگذاری براساس لوایح و از سوی دولت است، ولی به هر حال نمایندگان هم حق تدوین طرح دارند. اگر مجلس در آغاز دوره برداشت صحیحی از مشکلات کشور در عرصه قانونگذاری یا آسیب های نظارت بر اجرا داشته باشد و برای رسیدن به نقطه مطلوب برنامه ریزی و اولویت گذاری داشته باشد، حتی با تغییر دولت ها خیلی برنامه هایش به هم نمی خورد. مثلاً مجلس از ابتدا اولویت گذاری می کند که در این دوره و براساس اسناد بالادستی و مشکلات و واقعیات موجود، در حوزه اقتصادی موانع کسب و کار را رفع یا کم کند، زمینه های سرمایه گذاری را فراهم، موانع قانونی احتمالی اشتغالزایی را برطرف کند یا به دولت برای اجرای سیاست های کلی نظام کمک کند. اگر چنین برنامه کلی وجود می داشت، طبعاً در طول دوره دچار روزمرگی نمی شد و می توانست در انتها ارزیابی کند که به چند درصد از برنامه هایی که پیش رویش بوده، رسیده است.
این یعنی اینکه مجلس نهم افق و چشم اندازی به عنوان برنامه ها یا اولویت ها نداشت؟
مجلس نهم، برنامه و چشم انداز کاری نداشت. البته اغلب مجالس قبلی هم فاقد برنامه به این معنا بودند. با این حال کیفیت همکاری و تعامل با دولت ها می تواند این نقیصه را تا حدود زیادی جبران کند. یعنی با تعامل و همکاری با بدنه کارشناسی دولت و نشست های مشترک دو قوه زمینه کار بهتر فراهم می شود.
اشاره کردید که مجالس سیر صعودی نداشته اند. دلایل این وضعیت از نظر شما چیست؟
یک بخشی مربوط می شود به نظام انتخابات کشور. متأسفانه نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان به مرور به سمتی رفته که شایستگان و کارآمدان از جناح های مختلف، احساس می کنند صحنه انتخابات، عرصه اخلاق مداری نیست و بعضاً عدالت قربانی نگاه های سیاسی و جناحی می شود و لذا ترجیح می دهند خود را در معرض آسیب های احتمالی حیثیتی و دعواهای سیاسی قرار ندهند. من هم قبول دارم که برای نمایندگی شرایط ویژه و ضوابط قانونی را باید مد نظر داشت و باید نظارت باشد که واجدین شرایط در این منصب قرار گیرند، اما وجود برخی شرایط معنوی که به شاخص های کمی یا معیارهای قابل تشخیص تبدیل نشده، به سمت نگاه های سلیقه ای در تشخیص صلاحیت ها پیش رفته است. مثل «التزام به اسلام» که یک موضوع بسیار کشدار و بدون سقف و کف است. التزام به اسلام می تواند آنچنان سختگیرانه تفسیر شود که بالاتر از عدالت فرد معنا شود و می تواند آنچنان آسان تفسیر شود که در حد شهادتین گفتن و رعایت ظواهر باشد. در این طیف وسیع از سقف و کف، تشخیص آن به هیأت های اجرایی و نظارتی و نهایتاً فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. همین باعث شده که وحدت رویه از بین برود. من الان درصدد آسیب شناسی نظام انتخاباتی نیستم ولی این در کیفیت کار مجالس تأثیرگذار است. مدت هاست، می بینیم برخی شخصیت های انقلابی و نخبگان به مرور و بدون سند و مشکل خاصی صلاحیت شان احراز نشده یا متهم به عدم التزام به اسلام و هتک حیثیت شده اند. این نظام انتخاباتی منجر به آن شده تا برخی افراد ظاهر خود را منطبق با قانون و شرایط کنند، اما در عمل آنان پایبندی کافی به قانون و شرع را ندارند.
یک دلیل دیگر هم نبود سیستم حزبی است. وجود احزاب قدرتمند از الزامات اجتناب ناپذیر جمهوریت است. اگر نظام انتخاباتی ما حزبی بود، برنامه ها را احزاب تهیه می کردند و برای تحقق آنها بهترین ها را معرفی می کردند. بعد از انتخابات نیز احزاب با پشتوانه عظیم کارشناسی خود نمایندگان مجلس را تغذیه می کردند و حتی نظارت درون حزبی بر رفتار نمایندگان اعمال می شد و در پایان دوره هم پاسخگوی عملکرد نمایندگان خود بودند. این حلقه مفقوده باعث ضعف عملکرد مجلس شده است.
ساختارهای درونی مجلس هم یک نظام ارزیابی برای تمییز نمایندگان فعال و مؤثرتر از نمایندگان غیرفعال ندارد. علت هم این است که هیأت رئیسه مجلس و بخصوص رئیس مجلس سال به سال انتخاب می شود. این یکی از نواقص عمده است. به نظر من هیأت رئیسه و بخصوص رئیس مجلس حداقل باید برای دو سال انتخاب شوند و حتی می توان پیشنهاد داد که رئیس مجلس برای یک دوره ۴ ساله انتخاب شود و اعضای هیأت رئیسه سال به سال یا دو سال یک بار تغییر کنند. هیأت رئیسه ای که ادامه مسئولیتش با رأی نمایندگان است، ممکن است در خیلی جاها با بی انضباطی ها و تخلفات برخورد جدی نکند.
نکته دیگر اینکه تلقی و تصوری که از وظایف نمایندگی بتدریج و در غیاب احزاب شکل گرفته است، گروهی از نمایندگان را به این سمت سوق داده که نمایندگان اصطلاحاً «آچار فرانسه» شهرستان یا حوزه انتخابیه باشند. در عزل و نصب ها دخالت کنند، دنبال پروژه ها و طرح ها باشند و به جزئیات امور اجرایی ورود کنند. لذا رسیدگی به این امور، وقتی برای نماینده باقی نمی گذارد که بخواهد فکر و مطالعه کند و بتواند مسائل ملی و کلان و وظایف اصلی خود را انجام دهد.
عمده وقت نماینده صرف کارهایی می شود که دخالت در آنها نه تنها مشکل حوزه انتخابیه خود را حل نمی کند، بلکه مشکلات کشور را تشدید می کند چون اگر امور براساس قانون پیش رود، همه مردم بهره مند از امکانات می شوند اما اگر قرار بر لابی سنگین نمایندگان باشد و نماینده موفق کسی تلقی شود که بتواند به هر قیمتی امکانات را به حوزه خود ببرد، در اینجا یک رقابت شدید بر سر بی عدالتی شکل می گیرد.
یک طرف هم لابیگری های برخی دولت هاست. نقش این گروه از دولتمردان را چگونه می بینید؟
این گونه دولت ها هم سهم مؤثر دارند. به نظر من هر چه از مجلس اول به جلو آمدیم نقش لابیگری نمایندگان در امور غیر مرتبط و مسائلی که اشاره کردم پررنگ تر شده است. در حالی که باید به سمت انضباط اداری و نهادینه شدن بیشتر قانون حرکت می کردیم. باید نظام گزینش و استخدام مدیران از چنان انضباطی برخوردار شود که هیچ کس چه نماینده و حتی وزیر خارج از روال قانونی برای ارتقای یک فرد اعمال نفوذ نکند. متأسفانه هنوز به این نقطه نرسیده ایم چون قانون روشنی در این باره نداریم یا اگر داریم خوب اجرا نشده است، متأسفانه برخی دستگاه های اجرایی هم در این سیر نزولی و احیاناً خود دولت مقصر هستند. اگر چه در ادواری با این پدیده ها مقابله شده اما در دولت های نهم و دهم بیشتر شد. درگیری رئیس جمهوری با مجلس، موجب شده بود که در سطوح پایین تر دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات خود خارج از روال های عمومی به صورت موردی مسائل را با لابیگری حل کنند. این لابی ها در این دوره نهادینه شد به این معنا که به عنوان یک حق مکتسبه، نماینده مطالبه می کرد که فرماندار یا مدیران ارشد استانی را با هماهنگی من انتخاب کنید.
در دولت یازدهم هم با چنین مطالباتی از سوی نمایندگان روبه رو بودید؟
بله از سوی برخی از نمایندگان. در سوی مقابل دستگاه اجرایی هم برای حل مشکلات مردم گاه ناگزیر به تمکین از این رویه نادرست شده است. این هم منجر به تضعیف قوه اجرایی و هم مجلس شده است و بعضاً موجب بی عدالتی در اعطای امتیازاتی شده است. فکر می کنم ۷۰۰-۶۰۰ هزار نفری که برخلاف قانون در دولت های نهم و دهم جذب دستگاه های اجرایی و استخدام شدند، بسیاری از آنها از رهگذر غیرقانونی و سفارش های خاص و لابیگری بوده است چه از راه مجلس چه از کانال های دیگر.
در دولت یازدهم از ابتدا آقای رئیس جمهوری بر پاسداشت حرمت جایگاه مجلس و تعامل حداکثری با بهارستان با حفظ استقلال قوا در رعایت دقیق قانون تأکید داشتند. هیأت رئیسه مجلس و بخصوص شخص آقای دکتر لاریجانی انصافاً در این موضوع همراهی خوبی داشتند. ولی در عمل شاهد بودیم که فشارهایی برای لابیگری ها بر وزارتخانه ها وارد می شد و برخی دستگاه ها هم متأسفانه تمکین هایی کردند و البته مورد اعتراض و حتی توبیخ دولت هم قرار گرفتند.
این توبیخ ها در حد برکناری مدیری هم بوده است؟
در این حد نبوده است اما در مواردی تذکرات جدی و توبیخ بوده است که مؤثر هم افتاده است. سعی شد در چنین مواردی مسائل به هیأت رئیسه مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان منعکس شود. البته این موارد نسبت به ابتدای شروع به کار دولت بسیار کمتر شده است.
ما سعی کردیم اگر امکاناتی دولت دارد، حتی المقدور عادلانه توزیع شود و البته از اطلاعات نمایندگان مردم هم عادلانه استفاده ببریم. به هر حال نمایندگان با مردم ارتباط دارند، مثلاً دولت از پیشنهادها و اطلاعات نمایندگان در سفرهای استانی برای تعیین اولویت های کاری استفاده کرده است.
آیا شما گزارش هایی از این نوع رفتارهای نمایندگان را به شورای نگهبان هم ارسال کردید؟
نه، ولی شورای نگهبان از راه تحقیقات خود و استعلام هایی که از وزارت اطلاعات و دادگستری می کند ممکن است برخی مسائل را مطلع باشد. دولت یا معاونت پارلمانی برنامه ای برای ارسال این موارد به شورای نگهبان نداشته است. البته من یک سال قبل گزارش آسیب شناسانه و کلی از تعاملات نامناسب درون مجلس به برخی از اعضای شورای نگهبان ارائه کردم.
اشاره کردیدکه ساختار انتخاباتی ما مشکل اساسی دارد، مجلس ها سیر صعودی نداشته اند، عموماً دچار بی برنامگی و روزمرگی هستند و گاه گرفتار برخی لابیگری های غیرقانونی. آیا این رویه نیازمند اصلاحات نیست؟
ما مجالس متفاوتی داشتیم. مثلاً مجلس پنجم که یک اکثریت و اقلیت تعریف شده خوبی داشت. مجلس ششم نیز بجز حواشی که ابتدا و آخر پیدا کرد، به لحاظ عملکرد کارشناسی موفق بود. به اعتقاد من در میان پنج برنامه توسعه که بعد از انقلاب تدوین شد، جامع ترین آن برنامه چهارم بود که در مجلس ششم تصویب شد و متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفت.
اما مجلس به لحاظ ساختاری باید در رأس امور باشد. چون نظام مردمسالار داریم. مجلس خانه مردم است و نمایندگان وکیل همه مردم هستند لذا باید توان و اختیارات کافی در وضع قوانین درست و نظارت های کلان و زبان آزاد در دفاع از حقوق مردم داشته باشند. اگر این مواردی که شرحش رفت مثل بی برنامگی و نبود سیستم حزبی و نگاه های منطقه ای اصلاح شود، مجلس باید و می تواند در رأس امور باشد. به لحاظ اثرگذاری و ساختاری که حتماً در رأس امور است.
اما این «اگر» خیلی سنگین است؟
ببینید مجلس قانون وضع می کند و این قانون باید اجرا شود چه ضعیف باشد چه قوی. ما چه بخواهیم چه نخواهیم مجلس در رأس قانونگذاری کشور است. در رأس اعمال نظارت های کلان هم هست. پس در رأس امور هست منتها این رأس بودن می تواند به گونه ای اعمال شود که موجب بالندگی کشور شود و می تواند به سمت تخریب برود. مهم این است ساز و کارهایی پیش بینی شود و اصلاحاتی انجام گیرد که در رأس امور بودنش موجب تعالی شود. مثلاً در همین مجلس نهم ۴۷۱ طرح از سوی نمایندگان تقدیم مجلس شده که تنها ۷۸ مورد تبدیل به قانون شده است. ۱۹ طرح در صحن رد شده، ۶ مورد مسترد شده، ۹۶ مورد بایگانی و ۱۵ مورد هم منتفی شده و ۲۵۷ مورد هم در جریان است.
اگر محتوای این طرح ها را ببینید، اکثر آنها به هیچ وجه اولویت های کشور نیست. به اذعان مرکز پژوهش ها و مرکز ارزیابی قوانین در مجلس بسیاری از اینها، طرح هایی است که نیازی به قانونگذاری نداشته است. در این مدت ۲۱۲ لایحه هم از سوی دولت دهم و یازدهم به مجلس ارائه شده که این هم زیاد است. این نگاه که مجلس را کارخانه تدوین قانون فرض کنیم، نادرست است. مجلس یا نظام قانونگذاری خوب نظامی است که قوانین متقنی وضع کند مثل قانون مدنی که الان بیش از ۸۰ سال از تصویبش می گذرد. به نظر من یک سلسله اقدامات اساسی باید انجام شود. یکی تعیین سیاست های کلی قانونگذاری است. در نبود این سیاست های کلی بعضاً با هرج و مرج قوانین مواجه می شویم. همین قوانین انتخابات را ببینید، گفته می شود همه باید به قانون تمکین کنیم. بله همه تمکین می کنیم اما باید این قوانین بد هم اصلاح شود.
خوشبختانه سیاست های کلی قانونگذاری در مجمع در حال بررسی است و امیدوارم این خلأ پر شود. مسأله بعد باید یک پیوندی بین مجلس ایجاد شود تا تجارب هر دوره به دوره بعد منتقل شود تا محبور نباشیم هر دوره کار را از صفر و بدون توجه به اولویت ها و تجارب گذشته شروع کنیم. فشارهای حوزه های انتخابیه بر نمایندگان را کم کنیم. نهایتاً چاره ای نیست در کشور برای ساماندهی مجلس و دیگر نهادهای انتخاباتی مثل ریاست جمهوری و شوراها جز اینکه به احزاب قوی میدان بدهیم.
در مجلس نهم براساس مؤلفه هایی که مد نظر دارید، نمایندگان شاخصی در این سطح داشتیم؟
بله. در همه مجالس معمولاً گروهی کار نمایندگی را بلد هستند. اینها ممکن است در ادوار بعدی هم بخصوص اگر نماینده شهرستان باشند، انتخاب نشوند چون به دلیل انجام وظایف اصلی و نگاه های ملی خیلی وقت نمی کنند به کارهای حوزه انتخابیه برسند. مثلاً مرحوم موحدی ساوجی یکی از این نمونه ها بود. اگرچه ما به لحاظ سیاسی تفاوت داشتیم اما انصافاً او بسیار وقت می گذاشت و مطالعه می کرد. حدود ۳۰-۲۰ نفر همیشه در مجالس وقت بیشتری می گذارند و خوراک مجلس را تهیه می کنند. در این مجلس هم بودند. علاوه بر این حریت و آزادگی هم برای نماینده مهم است. نماینده اگر به موضع حقی و منفعت ملی رسید، نباید از این بترسد که رد صلاحیت می شود یا مردم ممکن است به او رأی ندهند. در این مجلس اگر بخواهم نام ببرم، از رفتار دکتر علی مطهری در زمینه دفاع از حقوق مردم و بیان عقیده خوشم می آید. او حریت لازم را دارد. در همین ماجرای برجام عده ای منصفانه و شجاعانه وارد شدند با وجود آنکه بعضی از آنها از اصولگرایان بودند اما شجاعانه و مردانه چه در کمیسیون ویژه و چه در صحن علنی ملی رفتار کردند.
البته برخی هاشان هم رد صلاحیت شدند؟
بله متأسفانه چوب این حمایت را هم خوردند. در موضوعات دیگر هم همین طور مثل استیضاح آقای فرجی دانا و لوایح مهم.
و نکته ای اگر باقی مانده است.
در پایان به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهوری از طرف دولت و خودم باید تشکر کنم از نمایندگانی که در مجلس نهم در شرایط دشوار، دولت را همراهی کردند بخصوص در موضوع برجام. تعامل بین مجلس و دولت به طور نسبی خوب بود. اکثر مجلس نهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ گرایش سیاسی متفاوتی داشت، با وجود این مجلس در این مدت در بسیاری از لوایح مثل بودجه و برجام همکاری کرد. شخص آقای لاریجانی، دوستان اصلاح طلب و فراکسیون رهروان ولایت و برخی دیگر از نمایندگان همراهی خوبی داشتند و البته برخی هم هرچه توانستند اذیت کردند، در نطق ها، سؤالات، تذکرات، در استیضاح فرجی دانا با نگاه تند سیاسی و ادبیات خارج از نزاکت و اخلاق اسلامی با رئیس جمهوری، وزرا و دولت برخورد کردند و در شرایط دشوار مذاکرات هسته ای و شرایط سخت اقتصادی به جای کمک به دولت، هر روز به نوعی چوب لای چرخ اداره کشور گذاشتند.
منبع: ویژه نامه روزنامه ایران
