به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، علی صالحی امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم اسفند_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: همکاران ما بر اجرای قانون تاکید دارند و از این بابت سپاسگزاریم، اما می‌دانند اگر قانون کنار برود و به جای آن روابط جایگزین شود، امکان تصمیم گیری در هیچ مجموعه‌ای وجود نخواهد داشت.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی مرتب درباره پرونده مفتوح شهردار سابق و استخدام‌های غیرقانونی، رابطه‌محور، بدون ضابطه و بدون انجام استعلامات نهادهای امنیتی و دستگاه‌های نظارتی همچنین بدون طی مراتب تخصصی، نامه‌نگاری می‌کنند و مدام مجموعه شورا و شهرداری را مورد خطاب قرار می‌دهند تا در این زمینه تعیین تکلیف صورت گیرد.
عضو هیئت‌رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس اعلام دستگاه‌های نظارتی، این نیروها شاخص‌های استعلامی و موارد احراز را ندارند و بدون مجوز هستند و در این راستا فشارهایی وارد می‌کنند؛ دستگاه‌ها، مستندات خود را در اختیار همکاران ما قرار دهند تا نسبت به این موضوع توجیه شوند و بدانند افرادی که با سابقه کیفری و امنیتی در مجموعه شهرداری مشغول به فعالیت هستند، به چه دلیل نسبت به وضعیت آن‌ها اشکال وارد شده است.
وی تصریح کرد: این موضوع مورد مطالبه همه همکاران در جلسات غیرعلنی شورای اسلامی شهر است و هر ۱۳ عضو شورا بر آن تاکید دارند، به این ترتیب افرادی که خارج از چارچوب و ضوابط وارد شده‌اند و مورد مطالبه دستگاه‌های نظارتی هستند، باید تعیین تکلیف شوند.
صالحی اظهار کرد: با توضیحات ارائه شده و مطالبی که مطرح خواهد شد موضوع شفاف می‌شود و همکاران ما نسبت به مسائلی که در جلسات غیرعلنی دنبال شده توجیه خواهند شد، ضمن اینکه اعتقاد ما این است که مُر ضوابط، قاعده و تأکیدات دستگاه‌های نظارتی باید در شهرداری رعایت شود تا با حداقل تبعات، مسیر خود را با حداکثر کیفیت ادامه دهیم.
منبع خبر : ایمنا
