به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی ربیعی» در نشست با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه ها و کارشناسان رفاهی افزود: با هدفگذاری دستیابی به رشد پنج تا ۶ درصد در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست های اشتغالی در بخش های کوچک و متوسط را مانند سال های ۹۳ و ۹۴ در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: تجارب نشان می دهد معمولا آثارسیاست های هشت ساله کشور بر دو سال آینده آن نیز تاثیر می گذارد؛ به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال های ۷۶ تا ۸۴ تا دوسال پس از آن یعنی سال ۸۶ نیز موثر بود اما نرخ رشد پس از دو سال در یک شیب نزولی و منفی قرار گرفت.
ربیعی اضافه کرد: همین خصلت در دوره ای باتجربه رشد اقتصادی منفی طولانی نیز دیده می شود زیرا ضعیف شدن زیرساخت های رشد به سبب نابسامانی سیاست های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می دهد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند دست کم یک زمان دوساله دانست.
وی گفت: دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن اوضاع به شرایط متعادل، کاهش نرخ سود بدون بخشنامه های انضباطی و اجباری را آغاز کرد و در سال ۹۵ نیز این روند ادامه پیدا می کند.
ربیعی افزود: نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، هدفدار کردن منابع بانکی برای تولید و رها شدن بانک ها از سیاست های دستوری برای وام ها از دیگر سیاست های پیگیری شده است که ادامه می یابد.
وی توضیح داد: به علت گروگان گرفته شدن منابع دولت بر اثر سیاست های گذشته به ناچار باید این وام ها تمدید شوند. بنابراین منابع جدید نمی توانند به راحتی به سوی اشتغال یا تولید جدید و جهتدار هدایت شوند و تحقق این امر به زمان نیازمند است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مشکل زیرساخت ها گفت: تحریم های ظالمانه یک سوی قضیه است و مشکل ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیز روی دیگر موضوع.
وی افزود: شرایط بین المللی بانک ها و مبادلات ارزی در دنیا نیز متحول شده است که ما با آن متناسب نبوده ایم. بنابراین برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال جدید بیمه ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت برعهده خواهند گرفت و در کنترل هزینه ها فعال تر خواهند شد.
وی تاکید کرد این طرح مانند تمام پروژه های بزرگ اجتماعی جدید بدون اشکال نیست و باید برای رفع ایرادهای آن تلاش شود.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد این وزارتخانه حمایت بی دریغ در طرح تحول سلامت را یک سیاست مبارزه با فقر درمان تلقی می کند.
ربیعی از حذف حدود سه میلیون و۹۰۰ هزار نفر از غیرنیازمندان از دریافت یارانه در سال ۹۴ خبر داد و افزود: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پرکردن فرم به طور موقت برقرارشد.
وی گفت: از سال ۱۳۹۳ اقداماتی برای ایجاد مسکن اجتماعی آغاز شد و برای امسال نیز در سازمان تامین اجتماعی بودجه مسکن اجتماعی پیش بینی شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در این سه سال اعمال شد.
به گفته وی، سیاست «افزایش یک باره مزد» اقتصاد کشور را دچارشوک و تولید را دچار بحران می کند.
ربیعی اضافه کرد: در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، افزایش نرخ مزد ۳۰ درصد، در سال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد بود و در مجموع توانستیم تصمیم های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: امسال به سمتی پیش می رویم که علاوه بر حفظ مشاغل موجود با شکل های مختلف اجحاف حقوق کارگران مقابله و از آن جلوگیری کنیم.
وی افزود: در سال جدید سیاست افزایش گفت و گو میان تشکل های کارگری، کارفرمایی را نیز به طورجدی در دستور کار خود داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی فقط در ساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه در ابعاد فرهنگی نیز به تغییر ساختارها نیاز دارد که به مراتب از ساختارهای اقتصادی مهمترند. برای نمونه بیش از آنکه در بخش تولید دچار معضل باشیم در موضوع مصرف ملی دچارمشکلیم و باید فرهنگ مصرف محصولات ملی میان افراد نهادینه شود.
امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام دارد.
