حسین حسامی در گفتگویی، اظهار کرد: مشهد مقدس به‌عنوان نگین انگشتری ایران اسلامی به‌علت وجود نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، مستلزم ارائه بهترین خدمات به زائران و مجاوران است.
وی افزود: برای توسعه بهینه و به‌هنگام شهر مشهد مقدس و ارائه خدمات سرآمد، ضمن برنامه‌ریزی مناسب، تمهید منابع مالی و تجهیز اقتصاد پیشران مدیریت شهری از اولویت‌های اساسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با نگاهی به منابع مالی شهرداری، می‌توان دریافت که عمده منابع تاکنون، از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل فروش زمین و ساختمان، واگذاری دارایی‌های مالی از قبیل فروش اوراق و استقراض است و سایر درآمدها، مانند عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی نیز بخش دیگر منابع شهرداری، برای نگهداری و توسعه شهر است که عمده آن‌ها ناپایدار بوده یا قابل توجه نیست، دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری رو به اتمام بوده است و تبعات استحصال منابع از محل وام و اوراق نیز در سال‌های آینده گریبان‌گیر مدیریت شهری خواهد بود.
وی تصریح کرد: در اثر تکیه بیش از حد به منابع در دسترس مانند فروش زمین، استقراض یا فروش پروانه و تراکم و این قبیل درآمدها، مؤسسات وابسته به شهرداری نیز به رشد اقتصادی قابل توجهی دست نیافته و سهم قابل توجهی در تأمین منابع شهرداری نداشته‌اند و از سایر منابع شهرداری استفاده می‌کنند.
حسامی اضافه کرد: وضعیت موجود درآمدی و منابع شهرداری، آینده چندان موفقی را برای جهان‌شهر مذهبی مشهد مقدس رقم نخواهد زد و باید برای رفع این مسئله، راهکارهای عالمانه و مدبرانه پیش گرفته شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با تدبر در منویات رهبر معظم انقلاب می‌توان پی برد که بهترین، دقیق‌ترین و راهگشاترین راهبردها و سیاست‌ها، با نگاهی کلان، یکپارچه و تخصصی در پیام نوروزی معظم‌له به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ و بیانات ایشان در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، نسبت به موضوع اقتصادی می‌توان علاوه بر عرصه‌های کلان و ملی، در عرصه مدیریت شهری نیز از آن‌ها راهکارهایی مغتنم استخراج و اجرا کرد.
وی افزود: مجموع فعالیت‌های مدیریت شهری، باید به بهبود زندگی و خدمت‌رسانی به مردم بینجامد، جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی شهری در راستای توسعه حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، زیرساخت‌های عمومی فضای سبز، عمران و راه و پیاده‌روسازی و بهبود هوای پاک زمینه‌ساز تحقق این مهم بوده است و باید از فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ناعدالتی بیشتر و ارتباط نداشتن با عموم مردم می‌شود، خودداری کرد.
حسامی اظهار کرد: مهم‌ترین نیاز امروز شهر مشهد، برای تحقق تبدیل شدن به قطب اقتصادی در سطح کشور و منطقه، تغییر نگرش و رویکرد تمام دستگاه‌ها در موضوعات سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین و مقررات و نگاه بلندمدت و پرهیز از سلیقه‌محوری در این حوزه است. باید برای سرمایه‌گذاران، مسیرهای ویژه سرمایه‌گذاری باز کنیم؛ این نکته با قانون‌مداری و قانون‌محوری، منافات ندارد و باز کردن درها برای فعالیت اقتصادی شهر و مدیریت شهری به معنای بی‌قانونی نیست، بلکه به معنای گشایش دریچه‌های ذهن، خلاقیت، پرهیز از روش‌های سنتی و تسهیل فرآیندها است.
منبع خبر : ایمنا
