به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، فقر و نابرابری اقتصادی یکی از مهمترین مشکلات موجود در جهان است و طی دهه‌های اخیر جوامعی که به هر دو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته‌اند، توانسته‌اند به خوبی در زمینه کاهش فقر عمل کنند. زیرا رشد اقتصادی به تنهایی قادر به کاهش فقر نخواهد بود.
برای بررسی وضعیت فقر در سال ۱۴۰۱ تحولات اقتصادی را سه حوزه اصلی تورم، اشتغال و بیکاری و درآمد سالانه ارائه می‌شود. زیرا این تحولات به طور کلی بر وضعیت رفاه و معیشت کل افراد جامعه که فقرا نیز بخشی از آن هستند، موثرند.
تورم، از مهمترین عواملی است که بر نرخ فقر و وضعیت معیشت گروه‌های مختلف درآمدی اثرگذار است. نرخ تورم در طول یک سال، درحالی که درآمدها ثابت است، به طور مکرر قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد تا خانوار با درآمدهای قبلی، رفاه کمتری را به دست آورد. همچنین در سال‌هایی که نرخ تورم از نرخ تورم میانگین بلندمدت کشور نیز بیشتر است، به طور معمول درآمدها به‌خصوص درآمدهای گروه‌های پایین درآمدی، مطابق با تورم رشد پیدا نکرده است و در نتیجه، سال به سال از قدرت خرید و رفاه گروه‌های پایین جامعه می‌کاهد.
اگرچه افزایش درآمد خانوارها باعث کاهش فقر می‌شود اما علاوه توزیع درآمد بین خانوارها نیز باید به گونه‌ای باشد که خانوارهای فقیر نیز از رشد سود ببرند. همچنین وضعیت استان‌های ایران طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۸۴ از نظر تغییر در روند فقر و فقرزدایی رشد نشان می‌دهد برنامه‌های فقرزدایی نتوانسته‌اند به حد کافی مؤثر باشند.
علاوه بر این مجموع تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که خط فقر به عنوان حداقل هزینه استاندارد به علت نرخ بالای تورم افزایش یافته است و در مقابل با افزایش نیافتن درآمدهای خانوار و افزایش بیکاری، نرخ فقر نیز می‌تواند افزایش داشته باشد.
همچنین امنیت در بازار کار یکی مؤلفه‌های کار شایسته بوده که در کاهش نرخ بیکاری و درنهایت کاهش فقر مؤثر است. همچنین تحقق آن مشروط به وجود فرصت‌های فراگیر شغلی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای نیروی کار است. نرخ پوشش نظام‌های حمایت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، یکی از شاخص‌های سنجش امنیت بازار کار و میزان تحقق کار شایسته است.
برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن در کاهش فقر
برنامه‌های توسعه اول تا چهارم برنامه منسجمی برای کاهش فقر و نابرابری در کشور وجود نداشته و تصویب سند ملی کار شایسته به دلیل نداشتن ضمانت‌های اجرایی لازم از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. از این رو، به نظر می‌رسد برخی از قواعد موجود در محیط کار براساس سند ملی کار شایسته و استانداردهای بین‌المللی کار در هشت محور زیر در دستور کار برنامه هفتم توسعه قرار گیرد:
۱. امنیت در بازار کار
۲. امنیت در استخدام
۳. امنیت شغلی
۴. امنیت در بازتولید مهارت
۵. امنیت در کار
۶. امنیت درآمدی
۷. امنیت و مصونیت نمایندگی
۸. امنیت در دادخواهی
وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۱
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت اشتغال در سال گذشته اظهار کرد: وعده دولت سیزدهم مبنی بر اشتغال یک میلیون نفر در سال تحقق پیدا کرده است و بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی همچنین از کاهش نرخ بیکاری به عدد ۸.۲ خبر داد. اما هنوز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی به تفکیک صنایع و استان‌ها مشخص نیست.
وضعیت حقوق در سال گذشته
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. با این حساب، در سال ۱۴۰۱ هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نداشته است.
علاوه بر این با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
نرخ تورم در سال ۱۴۰۱
نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در اسفندماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۶ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است.
سرمایه گستران