به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، میزان افزایش حقوق و دستمزد در پایان هر سال دغدغه کارگران و کارفرمایان است و امسال نیز پس از برگزاری جلسات طولانی و چانه زنی‌های گروه کارگری و کارفرمایی و در نیمه شب _یکشنبه بیست‌وهشتم اسفندماه_، حداقل حقوق و دستمزد با ۲۷ درصد افزایش از چهار میلیون و ۱۷۹ هزارتومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
در سال جاری با نرخ تورم فزاینده مواجه هستیم که دغدغه‌ای بسیار مهم برای همه مردم است. در سال گذشته رشد حداقل حقوق و دستمزد بیشتر از تورم بود که در میانه‌های سال مجدداً تورم از آن سبقت گرفت اما در سال‌های گذشته همواره نرخ رشد دستمزد از تورم کمتر بوده که منجر به کاهش تدریجی قدرت خرید حقوق بگیران شده است.
در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر به رغم آنکه میزان کار تغییری نکرده است، اما قدرت خرید کالاها و خدمات در میان کارگران کاهش قابل توجهی داشته است. البته کاهش قدرت خرید در میان همه افراد جامعه مشهود است اما مزدبگیران در این بین آسیب بیشتری دیده‌اند. در مقابل نمی‌توان از حقوق کارفرمایان نیز صرف نظر کرد. افرادی که تورم بازار محصولات آنان را کوچک‌تر کرده و در چندسال اخیر همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند. البته برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنایع از این دسته مستثنی هستند زیرا در صورت‌های مالی آنان دستمزد سهم بسیار کمی از هزینه‌های تولید داشته و محصولات خود را نیز می‌توانند در بازارهای رقابتی به فروش برسانند اما این موضوع درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط صدق نمی‌کند.
در اقتصادهای آزاد مبنای تعیین دستمزد، ارزش تولید نهایی کارگر و در واقع سهمی از ارز ریالی کالا یا خدمت تولید شده است. اگر چنین روندی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد حاکم شود دستمزدها برای افرادی که حتی شغل‌های مشابهی دارند نیز یکسان نبوده و براساس شرایط بازار نیروی انسان و محصولات تولیدی بین کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود، انجام چنین اقدامی در جوامع منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضا برای نیروی کار شده است، این در حالی است که در کشور ما حقوق و دستمزد به صورت دستوری تعیین شده و برای همه کارگران یک بنگاه اقتصادی تقریباً یکسان است که این موضوع به بهره‌وری نیروی کار لطمه وارد کرده است.
خط فقر و رفاه اجتماعی از جمله مهم‌ترین فاکتورهای تعیین حداقل دستمزد در دنیاست، در این میان نمی‌توان از بخش خصوصی نیز غافل شد که به دلیل فشارهای اقتصادی غالباً قادر به تأمین حقوق و دستمزد کارگران نبوده و پس از مدتی تعدیل نیرو می‌کنند و همین موضوع علاوه بر افزایش بیکاری، خط فقر را در میان شاغلانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند نیز افزایش داده است.
روند افزایش دستمزد از تورم عقب افتاده است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان درخصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد به خبرنگار سرمایه گستران می‌گوید: سالهاست روند افزایش دستمزد از نرخ تورم عقب افتاده است و همین موضوع منجر شده که هر سال افراد و خانوارهای بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کنند. به رغم آنکه قانون گذار در برنامه‌های فعلی و پیشین تعیین کرده بود هر ساله حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.
وی اضافه می‌کند: در دو سال اخیر با نگاه جدید سازمان برنامه و بودجه نسبت به حقوق و دستمزد که معتقدند اگر افزایش دستمزدها زیاد باشد تورم نیز افزایش می‌یابد مواجه هستیم که برداشتی غلط از علم اقتصاد است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دستمزد کدام بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند باید به طور جداگانه تعیین شود، می‌گوید: برخی از بنگاه‌های اقتصادی همچون صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها میزان درآمد بسیار بالایی داشته و نسبت نیروی کار به سرمایه در این بنگاه‌ها بسیار پایین است. بنابراین افزایش دستمزد به این بنگاه‌ها صدمه‌ای وارد نمی‌کند و دستمزدهای این بنگاه‌ها حداقل به اندازه تورم باید تغییر کند تا حداقل شرایط کارکنان آنها در سال جدید تغییری نداشته باشد.
در صورت افزایش نیافتن دستمزد بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد
افقه اضافه می‌کند: اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط پر هزینه اداره می‌شود و عمدتاً از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند؛ یعنی سهم نیروی کار نسبت به سرمایه بالاست و افزایش دستمزد می‌تواند هزینه‌های تولیدشان را افزایش دهد. در این موارد دولت باید با احتیاط افزایش دستمزد را اعمال کند.
وی ادامه می‌دهد: دستمزدها به هر روی باید افزایش یابد زیرا در غیر این صورت بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد.
به گفته این اقتصاددان در شرایط فعلی که افزایش دستمزد کاری ضروری است و همزمان هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد؛ دولت می‌تواند تسهیلاتی همچون معافیت‌های مالیاتی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد تا ضمن آنکه دستمزدها را افزایش می‌دهند دچار افزایش هزینه و ورشکستگی نشوند.
افقه تصریح می‌کند: درست است که هزینه‌های تولید با افزایش حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد اما اگر این اقدام انجام نشود نیروی کار انگیزه کافی نداشته و بهره‌وری آن پایین می‌آید که منجر به کاهش تولید و به دنبال آن تورم مضاعف می‌شود.
دولت موظف است تمام تلاش خود برای کاهش تورم را انجام دهد
وی ادامه می‌دهد: واحدهایی که از تکنیک‌های سرمایه بر استفاده می‌کنند با افزایش دستمزد هزینه تولیدشان افزایش نمی‌یابد اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند این اتفاق نمی‌افتد که لازم است این موضوع توسط دولت در نظر گرفته شود.
به گفته این اقتصاددان دولت موظف است تمام تلاش خود برای کاهش تورم را انجام دهد، اگر دستمزدها به اندازه تورم افزایش نیابد قدرت خرید کاهش می‌یابد و انبوهی از مردم به زیر خط فقر می‌افتند همانطور که در سال گذشته افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده و مشکلاتی ایجاد کرده است.
افقه خاطرنشان می‌کند: از طرفی دولت باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را حمایت کند تا با افزایش دستمزدها دچار ورشکستگی نشوند، بنابراین بهترین اقدام این است که افزایش دستمزدها به اندازه تورم باشد، دولت از افزایش تورم جلوگیری کرده و از بنگاه‌های کوچک نیز حمایت کند.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی سرمایه گستران
سرمایه گستران