سیدمحمدرضا موسوی در گفتگویی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های ارزش‌آفرینی ملکی در نقاط مختلف شهر تجمیع امکانات یا خدمات عمومی و تخصصی شامل احداث تقاطع‌های غیر همسطح، بوستان‌ها، مراکز خرید و تفریحی، مراکز درمانی، آموزشی و همچنین ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی در نزدیک‌ترین محل ممکن در یک نقطه یا محدوده‌ای از شهر است.
وی با اشاره به تجمیع بعضی از خدمات عمومی یا تخصصی در بعضی نقاط شهر افزود: این موضوع منجر به تورم قیمت مسکن در بعضی از نقاط شهر شده است و پس از مدتی بلندمرتبه‌سازی‌های مسکن در محدوده‌های خاصی از شهر افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: این موضوع علاوه بر تورم قیمت مسکن، افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری، ترافیک، آلودگی و افزایش مشکلات مدیریت شهری را نیز به‌دنبال خواهد داشت، در صورتی‌که می‌توان با برنامه‌ریزی‌های کاربردی و پایبندی به اصول طراحی شهری هر سه موضوع را رفع کرد.
وی با اشاره به راه‌حل‌های ارائه شده در برنامه‌ریزی‌های کاربردی، ادامه داد: برای جلوگیری از ترافیک و افزایش تراکم طبقات در محله‌های مختلف می‌توان با افزایش محدوده شهری، تقویت بانک اراضی شهر و ایجاد محله‌های جدید، در گسترش املاک مسطح و طبقات کمتر نسبت به توزیع سرانه‌های خدمات شهری و بسترسازی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان اقدام کرد.
موسوی خاطر نشان کرد: این امر سبب رشد فعالیت‌های مرتبط با ساخت مسکن می‌شود، البته باید دقت کرد در طراحی محدوده‌های جدید دچار آفت بلندمرتبه‌سازی بیش از ظرفیت محدوده و جانمایی غلط برای احداث مسکن‌ها نشویم.
مسکن، کالایی محوری در تولید تورم است
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه با اجرای برنامه‌های بازآفرینی و حفظ ظرفیت محله‌های مختلف می‌توان فرصت طلایی را برای تعالی شهر ایجاد کرد، تاکید کرد: برای شهری مانند بندرعباس که بخش قابل‌توجهی از مرکز آن در بافت فرسوده قرار دارد و این بافت ظرفیت‌های خوبی از جمله قرار گرفتن در نوار ساحلی و دسترسی آسان به خدمات عمومی را دارد، لازم است برنامه‌های بازآفرینی بعضی از این محدوده‌ها با کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوص محقق شود.
وی اضافه کرد: مسکن و شکل ساخت آن در ارزشمندسازی محدوده‌های شهر مؤثر بوده است و می‌تواند در قیمت منطقه‌ای و ایجاد تورم مؤثر باشد، بنابراین با بررسی بازار مرتبط با مسکن به این مهم خواهیم رسید که مسکن یکی از محوری ترین کالاها در تورم خواهد بود و برای مهار قیمت آن در شهر باید با رشد تولید در کنار دقت در جانمایی و تلاش برای مسطح سازی و کاهش تعداد طبقات، اثر گذار عمل کرد.
موسوی تصریح کرد: برای اجرای این مهم باید مجموعه ستاد بازآفرینی شهری، معاونت عمرانی استانداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات رسان عمومی همچون ادارات برق، آب و فاضلاب نیز همراهی لازم را داشته باشند تا ضمن ارائه بسته‌های ویژه تشویقی با یک سیاست‌گذاری واحد، بتوان جمعیت شهر را در نقاط مختلف توزیع و بر اساس نگاهی عادلانه اقدام به توزیع زیر ساخت‌های شهری کرد.
وی گفت: امیدوارم با همراهی دستگاه‌های مختلف در سال ۱۴۰۲ و با نگاه مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال با دو شاخص مهار تورم و افزایش تولید، اقدامات اثربخشی را به شهروندان ارائه کنیم.
منبع خبر : ایمنا
