محمد نادری در گفتگویی اظهار کرد: در شهر لردگان ساختمان‌ها از نظر ساخت‌وساز مهندسی در استحکام بنا، مطلوب و رعایت ایمنی برای مردم در این مرحله نهادینه شده است اما رعایت ایمنی در زمینه سیستم اطفای حریق و مواردی از این قبیل، هنوز جا نیفتاده است.
وی با بیان اینکه در زمینه ایمن‌سازی ساختمان‌ها شهرداری به طور جد پیگیر است، افزود: مجوز بعضی ساختمان‌ها تنها به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی صادر نشده است تا مالکان نسبت به ایمن‌سازی آن اقدام کنند اما برخی شهروندان در این باره همکاری لازم را ندارند به‌طوری که گاهی در یک ساختمان اجاره‌ای، بین موجر و مستأجر برای پرداخت هزینه ایمن‌سازی اختلاف‌هایی وجود دارد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر لردگان تصریح کرد: برای پرونده بسیاری از ساختمان‌های ناایمن و سست پیکر، دستور تخریب صادر شده است اما حکم مربوطه اجرا نمی‌شود که این روال، بی‌نظمی و ناهماهنگی در شهرهای مختلف کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه پیگیر نبودن پلیس ساختمان شهرداری برای شناسایی و مراجعه به ساختمان‌های نیمه‌تمام و ارائه ندادن گزارش پیشرفت فیزیکی به شهرداری، یکی از چالش‌های اجرای نکات ایمنی در ساختمان‌ها است، گفت: برخی مالکان به‌رغم اینکه بسیاری از مراحل احداث ساختمان تمام شده است، به دنبال گزارش نظام مهندسی و شهرداری نمی‌روند که این امر موجب بی‌نظمی در شکل معماری شهر و ساخت‌وسازهای خودسرانه شده است.
نادری ادامه داد: اگر هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی به‌روز پرداخت شود، میزان درآمد شهرداری ارتقا می‌یابد و مالکان نیز درصدد یافتن واسطه برای انجام امور خود در کمیسیون ماده ۱۰۰ برنمی‌آیند؛ برخی مالکان پارکینگ‌های لازم را در ساختمان ایجاد نمی‌کنند و با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، پرونده تخلف بسته می‌شود.
وی اضافه کرد: برخی مهندسان ناظر در لردگان حضور ندارند اما به‌رغم نبود خود، ایمنی ساختمان را تأیید می‌کنند که این اقدام جز خیانت به شهر و شهروندان نیست و در سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز جلوی این اقدام خلاف گرفته نمی‌شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر لردگان گفت: شهرداری باید با تذکر و نامه‌نگاری به اداره‌کل راه و شهرسازی از آن‌ها نظم مهندسی بخواهد، زیرا مهندس ناظر باید سر ساختمان و حین ساخت‌وساز حضور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بازدید مشترک دفتر فنی شهرداری و نظام مهندسی از ساختمان‌ها نیز می‌تواند مؤثر باشد، در مجموع اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ طرحی به‌جا است که شهروند حق ساخت‌وساز بدون پروانه یا بیش از حدود پروانه را نداشته باشد و تخلفی در ساخت‌وساز شکل نگیرد.
منبع خبر : ایمنا
