به گزارش سرمایه گستران، سهیل نظری اظهار کرد: بانک مرکزی برای تأمین نیازهای تجاری کشور که تأمین کالا و خدمات است، بسترهایی را فراهم کرده تا نیازهای ارزی واردکنندگان از طریق فروش صادرکنندگان تأمین شود. قیمت‌گذاری براساس قدرت خرید مردم است و کشش قیمت‌ها نیز برمبنای شرایط اقتصادی تعیین می‌شود.
وی افزود: این فرآیند از سال ۱۳۹۷ در حال انجام بوده و مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شد. به عنوان مثال بحث تعهد ارز حاصل از صادرات است که صادرکنندگان موظف هستند براساس قوانین و مقررات ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند.
سخنگوی ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: واردکنندگان موظفند از طریق بانک و صرافی از سامانه نیما خرید کنند و عمده نیازهای تجاری کشور در حال انجام است، به ویژه با تغییراتی که اخیراً در نحوه نرخ‌گذاری در سامانی نیما انجام شد، عمده صادرکنندگان با رغبت نسبت به عرضه ارز اقدام می‌کنند و از آن طرف نیز نیازهای تجاری ما بر همین اساس تأمین می‌شود.
نظری اضافه کرد: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی است که بهای تمام شده این کالا برای تجار به شکل معقول و قابل قبولی است تا کالا با قیمت مناسبی در دسترس مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر کالاهای اساسی، سایر کالاها نیز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شدند که دلیل آن این است که مدیریت سبد ارزی و دارایی‌های بانک مرکزی به شکلی است که این نیازها به طور کامل برآورد شود؛ ما سامانه نیما را به شکلی تعبیه کردیم که صادرکنندگان در صورت تمایل بتوانند فروش ارز را با نرخ متفاوت‌تری انجام دهند.
سخنگوی ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: کل نیاز کالاهای اساسی کشور با همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شود. شبکه صرافی به نقل و انتقالات ارزی و تسهیل امور تجاری کشور در کنار بانک‌ها در دوران تحریم کمک کرد که این موضوع، مدنظر بانک مرکزی است. عمده صرافی‌های در همان چارچوب دستورالعمل اقدام می‌کنند.
نظری در پاسخ به این پرسش که با فروش ارز خارج از سامانه‌های مجاز چگونه مقابله می‌کنید، بیان کرد: مقابله با ابزارهای نظارتی بانک مرکزی در حال انجام است. گزارش‌های میدانی حاکی از این است که عمده صرافی‌ها در چارچوب دستورالعمل اقدام می‌کنند، اگر هم موردی خارج از چارچوب است در قالب آن نظارت پسینی حتماً بررسی خواهد شد.
وی گفت: از دید بانک مرکزی به عنوان تأمین‌کننده ارز برای مصارف تجاری و اصلی مردم، دو عدد نرخ وجود دارد که بالای ۹۵ درصد شاید ۹۹ درصد از نیازهای تجاری کشور با این دو نرخ انجام می‌شود، این امر مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را درک کنند و باید در کنار این مورد، فضای انتظارات تورمی نیز مدیریت شود.
سرمایه گستران