بدون تردید فضای اقتصادی حاکم بر کشور در سال ۱۳۹۴، علیرغم تلاش ها و اقدامات وسیع و گسترده دولت محترم یازدهم، هنوز تا وضعیت مطلوب و ایده آل دارای فاصله و شکاف اساسی بود.
وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار، نا مناسب بودن بازار سرمایه، نا اطمینانی حاکم بر فضای انجام فعالیتهای اقتصادی، انحراف سرمایه ها به سمت فعالیتهای سفته بازی به جای فعالیتهای تولیدی و زیر ساختی و … که تا حدود زیادی نتیجه تحریم های ظالمانه بین المللی بوده است که متأسفانه ایجاد و تشدید بخشی از آن تحریم ها نیز ناشی از سیاستهای اشتباه و بی تدبیری دولت قبل اتفاق افتاده است، از جمله عوامل بوجود آورنده این شکاف بوده است. کاملاً واضح و مبرهن است که اجرای برنامه خصوصی سازی در کشور به عنوان یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی بعد از انقلاب، نیز تا حدود زیادی متأثر از این علل و عوامل بوده است.
نگاهی به وضعیت واگذاری انجام گرفته در سال ۹۴ حاکی از آن است که سال چندان پررونق و موفقی را در اجرای سیاست های اجرائی اصل ۴۴ و خصوصی سازی در کشور نداشته ایم که بخش مهمی از آن ناشی از عللی بود که در بالا به آن اشاره گردید و به همین لحاظ در سال جاری از جهت تعداد عرضه های سازمان خصوصی سازی در مجموع از ۱۱۷ بنگاه قابل واگذاری، حدود ۱۸۰ بار عرضه گردید که ۲۴ عرضه آن با موفقیت همراه بود، همچنین به لحاظ ارزش ریالی نیز حدود ۰۰۰ر۹۰ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی عرضه شد که حدود ۲۰۰ر۲۶ میلیارد ریال آن به فروش رفته است که نشان دهنده موفقیت حدوداً ۳۰% به لحاظ ارزش ریالی است.
علی ای حال با توجه به اجرایی شدن برجام و در نتیجه مرتفع شده بسیاری از مشکلات و چالش های پیش گفته شده، پیش بینی می شود سال ۱۳۹۵، شاهد شکوفایی و رونق در اغلب فعالیتها و برنامه های اقتصادی و از جمله برنامه خصوصی سازی باشیم، بعلاوه آسیب شناسی صورت پذیرفته توسط سازمان خصوصی سازی پیرامون واگذاری های انجام گرفته در سال های گذشته ، باعث شده است تا نگاه و نگرش به نحوه اجرایی این فرآیند دچار تغییر و تحول مناسب و اساسی شود. استفاده از شیوه های متنوع واگذاری از جمله شیوه های تعهدی (اخذ تعهد از خریدار یا خریداران برای افزایش کارایی و بهره بری بنگاه واگذار شده و در ازاء آن کاهش ثمن معامله)، عدم تمرکز بر تحقق اهداف درآمدی برای خصوصی سازی، عدم تمرکز بر شیوه های خاص قیمت گذاری، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی واقعی با مشارکت کارآفرینان و مدیران متخصص و همچنین چگونگی و تدوین برنامه های عملیاتی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اجرای این برنامه، از اهم اقداماتی است که این سازمان در دستور کار خود قرار خواهد داد. نکته قابل ذکر این است که با توجه به مطالعه و تحقیقاتی که بر روی برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته حاکی از آن است که اجرای موفق آن برنامه ها در کشورهای مورد نظر ناشی از اعتماد کامل به نهاد واگذار کننده سهام شرکتهای دولتی آن کشورها بوده است که می توان الگوی موفق آنها را در اینجا هم عملیاتی نمود و برای واگذاری بهتر شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با هدف توانمند سازی بخش خصوصی باید ابتدا به بخش خصوصی واقعی اعتماد کنیم و بدانیم یکی از مسیرهای پیشرفت اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور قطعاً تقویت بخش خصوصی و اعتماد به آنها است و باید به این باور برسیم که تصدی گری را از دولت کاسته و به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت نه تنها تصدی گری را کاهش دهد بلکه دخالت خود را نیز کم کند و به این ترتیب دولت صرفاً بعنوان یک سیاستگذار در نقش حاکمیتی خود حضور داشته باشد نه اینکه خود به امر بنگاه داری بپردازد.
نکته دوم که می تواند به موفقیت برنامه خصوصی سازی در کشور کمک کند اعتماد حاکمیت، دولت، نهادهای قانون گذاری و … به سازمان خصوصی سازی است تا این سازمان بتواند به وظایف و تکالیف خود بخوبی عمل کند نه اینکه برنامه خصوصی سازی را با چالش مواجه کنند و لذا اجرای مطلوب برنامه خصوصی سازی در کشور همراهی و اعتماد تمامی دستگاههای کشور را می طلبد که امیدوارم به آن موقعیت برسیم.
علاوه بر این، ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، به عنوان یکی دیگر از اقدامات و فعالیتهای مهم اقتصادی دولت در سال ۹۵ مطرح است. در این راستا، تکمیل سبد سهام تخصیص یافته به این طرح، با تمرکز بر بورسی و سود ده بودن شرکتهای موجود در این سبد، شناسایی سایر مشمولین باقیمانده ، پیگیری لازم جهت دریافت اقساط معوق ناشی از واگذاری های مربوط به این طرح و همچنین اقدامات لازم به منظور تعیین تکلیف نمودن مشمولین سهام عدالت و … در دستور کار این سازمان قرار دارد.
لازم به ذکر است فهرست بنگاههای مشمول واگذاری برای سال ۱۳۹۵ در حال تدوین است. و شرکتهای مشمول واگذاری مندرج در فهرست مذکور عمداً در حوزه هایی از قبیل نفت وگاز، برق، پتروشیمی، فلزات اساسی، کشاورزی و دامپروری، جهانگردی، مواد غذایی، سرمایه گذاری، محصولات شیمیایی و کشتی سازی فعالیت می کنند که برخی از این شرکتها دارای پتانسیل بالایی جهت عرضه به سرمایه گذاران خارجی هستند.
با وجود تلاشهای صورت گرفته به سبب وخامت اوضاع، راه درازی برای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت رکودی وجود دارد که با پیش بینی دامنه تغییرات اقتصادی در حوزه های مختلف، توجه به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بهبود فضای عمومی کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی به منظور شرط لازم برای افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی و همچنین منابع نفتی، گازی و دیگر منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلوتیک ایران در شاهراه تجارت جهانی، برای پیشرفت اقتصاد در سال ۱۳۹۵ نیاز رسیدن به رشد ۸ درصدی را ایجاب می کند.
در مجموع با توجه به ارزیابی های صورت گرفته، تراکم حضور هیأت های اقتصادی کشورهای اروپایی، آسیایی و … در شرایط پسا برجام و رفع تحریم ها، پیش بینی می شود رشد شاخصه های اقتصادی در سال ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۵ حدود ۴ % افزایش رشد را مشاهده نمائیم. این شرایط نشان می دهد که سال ۱۳۹۵ سال پر رونق و خوبی می تواند برای برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد و با انجام یکسری برنامه ها با همکاری مجلس دهم که خوشبختانه با برگزاری انتخابات مجلس، و انتخاب نمایندگان هم فکر با دولت محترم، در جهت تدوین و تصویب قوانین موضوعه با هدف بهتر شدن اوضاع اقتصادی در سال آتی، هماهنگی و وحدت تمامی ارکان کشور و… پیش بینی می گردد سال آینده، سال خوبی برای اقتصاد کشور باشد و از رهگذر آن، بتوان در ارتباط با ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، توجه به امر تولید، معیشت مردم، بهره مندی از دانش فنی مناسب و … پیشرفت کشور عزیزمان را شاهد باشیم.
م:اقتصاد نیوز
