این طرح را هم چنین می توان پشتوانه خوبی برای تعاملات اقتصادی با دنیای بیرونی تعبیر کرد. چرا که به گفته معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، یکی از محورهای احتیاط بانک های خارجی در تعامل با نظام بانکی ایران، همین عدم استقرار نظام های مبارزه با پولشویی بوده است.
با این حال در سالی که اقدام و عمل از مولفه های اصلی طرح های خرد و کلان اقتصادی در کشور به شمار می رود، و هم چنین زدوده شدن تردیدهای عرفی (با ابلاغیه و قانون اخیر)، وزارت اقتصاد در جهت پیاده سازی سایر اجزای طرح جامع مالیاتی از جمله ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با این طرح، نیازمند برداشتن گام های بس بزرگتری است. در این زمینه، اطلاع رسانی یکپارچه و شفاف برای این طرح تحولی، موضوع با اهمیتی است.
به عنوان مثال ممکن است این سوال پیش بیاید که پیاده سازی دستور العمل اخیر، موجب فرار پول از بانک ها به سوی تعاملات حضوری خواهد شد اما باید توجه داشت که همین چندی پیش معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی را براساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تشریح کرد و گفت که از این به بعد، پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی (که به شیوه تهاتری انجام نشود)، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
در همین رابطه به خاطر داریم که اسفندماه سال گذشته سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، از شفاف نبودن قانون مبارزه با پولشویی انتقاد کرده و گفته بود: پولشویی و آثار سوء آن در کشور نه تنها برای عامه مردم حتی برای محافل علمی و دادگستری هم دقیق معرفی نشده است.
از سوی دیگر نشان دادن عزم جدی و نتایج مبارزه با فسادهای پولی و پولشویی نیز از دیگر الزامات تحقق اهداف عدالت گرایانه این قبیل قوانین به شمار می آید. چرا که چندی پیش، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تسریع بر رسیدگی پرونده های جرایم پولی و بانکی را از سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی خواستار شده بود. لذا با در نظر گرفتن حلقه های قبلی و بعدی این دستورالعمل ها می توان به یک تحول اساسی در اقتصاد امیدوار بود. تحولی که می تواند موج مثبت به مراتب قویتری از برجام را در بین فعالان اقتصاد قانونی برانگیزد. در غیر این صورت، فسادی که هم اینک در توصیف آن به سیستمی شدن یاد می شود، مجال ایجاد موانع هر چه بیشتر بر سر این تحول بزرگ را خواهد یافت.
