به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از گمرک ایران، این بسته حاوی جزییات کامل تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی است و با توجه به اهمیت موضوع بخشنامه‌های مرتبط، همه در این بسته آمده که این بخشنامه‌ها به امضای مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران رسیده و برای کلیه گمرکات کشور لازم‌الاجراست. گمرک ایران از کلیه صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی دعوت به‌عمل آورده تا با مطالعه دقیق این بسته حمایتی از تسهیلات در نظر گرفته شده به بهترین شکل ممکن استفاده نمایند.
متن کامل بسته حمایت از تولید گمرک به تفکیک رویه‌های گمرکی در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:
الف) صادرات
نظر به تأکید ات مقام معظم رهبری، بر افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات، با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، گمرک جمهوری اسلامی از دو سال اخیر اقدام به ارائه تسهیلات ویژه در قالب بسته حمایتی نموده که بسته مذکور در سال ۱۳۹۴ شامل ۲۰ بند ارائه تسهیلات در خصوص صادرات بوده و تراز تجاری مثبت در حدود یک میلیارد دلار در سال مذکور، مؤید این مطلب می‌باشد. در همین راستا و از ابتدای سال‌جاری نیز با ادامه این روند سعی در افزایش سهم صادرات داشته که به دو مورد از مهم‌ترین آنها اشاره خواهیم نمود.
۱) بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
در ماده (۲۰) بند (ث) ماده (۳۸) آمده است، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. که این مهم طی بخشنامه ۲۰۷۷ ۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ به گمرکات مربوطه و به شرح زیر ابلاغ گردیده است.
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
پیرو بخشنامه ۱۵۸۴۴۹/۱۳۶۰۰۵/۱۱۳/۱۴/۷۱/۲۶۵ مورخ ۸/۸/۹۰ موضوع شیوه‌نامه کاری ورود موقت و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صادراتی و کاهش هزینه تمام شده کالای صادراتی و با عنایت به اصلاح مفاد ماده ۲۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور طی بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام صدور مجوزهای ورود موقت موضوع ماده ۵۱ ق.ا.گ. (در گمرکاتی که صدور مجوز ورود موقت براساس سوابق قبلی به آنها تفویض اختیار گردیده است) مفاد بند (ث) ماده صدرالذکر درخصوص میزان تضمین قابل اخذ مدنظر قرار گیرد. مجدداً تأکید می‌گردد تسهیلات مصوب صرفاً مشمول اقلام موضوع ماده ۵۱ ق.ا.گ. می‌باشد. مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات مربوطه اعلام می‌گردد. ضمناً دستور فرمایید مراتب به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و برحسن انجام کار نظارت لازم معمول نمایند.
۲- بند (پ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
با پیگیری‌های به عمل آمده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع موانع منابع مالی برای تسریع در استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی بکار رفته در پردازش و تولید کالاهای صادراتناظرین محترم گمرکات استانها
ی، مصوبه‌ای به شماره ۱۷۱۳۴۳/۵۰۵۸۲ در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ ابلاغ گردید که براساس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک را به صورت صد در صد تخصیص و از محل تنخواه در اختیار این سازمان قرار دهند.
۳- امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد (به غیر از محموله‌های مایع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد و کالاهای از محل
ورود موقت – قطعی-مشمول عوارض و یا محدودیت) میسر می‌باشد.
۴- تفویض اختیار برای رسیدگی به پرونده های استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات
گمرکاتی که بررسی پرونده‌های استرداد حقوق ورودی به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفویض اختیار شده‌اند عبارتند از: گمرک شهریار (تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهلان، ارومیه، بندرانزلی، نوشهر، شیراز، تبریز، بندر امام خمینی(ره)، زاهدان، جلفا، بیرجند، سمنان، شهیدرجایی بندرعباس، اراک و فرودگاه امام خمینی(ره) می‌باشد.
۵- صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش به برخی از گمرکات
طبق بخشنامه شماره ۱۵۸۴۴۹/۱۳۶۰۰۵/۱۱۳/۱۴/۷۱/۲۶۵ مورخ ۸/۸/۹۰ بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه جهت پردازش به گمرکات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز،
مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه (دو گمرک اخیرالذکر برای کارتن خالی جهت بسته بندی میوه و تره بار)، گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) (صرفاً برای طلا)، گمرک کرمانشاه (صرفاً برای کیسه خالی) مشهد و گلستان (گندم) تفویض اختیار شده است.
ب) واردات
گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دو ساله اخیر به منظور ارتقاء رتبه کشورمان در تجارت فرامرزی و بهبود شاخص فضای کسب‌وکار، تمهیداتی را در جهت تسهیل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح قوانین و مقررات، در قالب بسته‌های حمایتی در نظر گرفته که این اقدام شایسته در سال‌جاری نیز در رئوس اقدامات این اقدامات این سازمان می‌باشد که علاوه بر ارائه تسهیلات سال‌های گذشته، در جهت رفع موانع و مشکلات شناسایی شده، اقدام به ارائه تسهیلات جدید و اصلاح سایر موارد گذشته نموده است.
۱- اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی
در راستای ارائه تسهیلات در سال گذشته، سعی بر آن شده است تا نسبت به افزایش مدت زمان سر رسید ضمانت‌نامه کالاهای ضروری و مورد نیاز در سال‌جاری اقدام گردد همچنین با افزایش مبلغ ضمانت‌نامه و تحت پوشش قرار دادن رویه ورود موقت مواد اولیه و ترخیص کالا به‌صورت نسیه، گمرک جمهوری اسلامی ایران از تمام ابزار و اختیارات خود برای کمک به سرعت و سهولت در ترخیص موارد فوق نموده است.
۱-۱- ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی
ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی یکی از تسهیلات قابل ارائه به واحدهای تولیدی است که به استناد ماده (۶) قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۹۰ مجلس محترم شورای اسلامی و ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۸ ت ۳۷۹۱۴ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ هیأت محترم وزیران) وفق دستورالعمل‌های مربوطه انجام می‌شود. لذا در جهت تداوم اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از طریق ضمانت‌نامه بانکی بابت ترخیص کالا، بخشنامه ضمیمه به شماره ۲۷۴۰/۹۵/۸۲۹۶/۹۴/۷۳ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به گمرکات اجرایی ابلاغ شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
بخشنامه نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی (سال ۱۳۹۵)
ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.
۱- مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به‌شرح ذیل می‌باشد:
الف) – برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات
راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید ۱۵/۱۱/۹۵ تعیین می‌شود.
ب) – برای سایر کالاها ۶ ماه تعیین می‌شود.
ج) – برای خودرو ۳ ماه تعیین می‌شود.
تبصره ۱) – قبول ضمانت‌نامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۲) – نام ضمانت‌گذار در متن ضمانت‌نامه می‌بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
تبصره ۳)- لازم به‌ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت‌نامه‌های ماخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفاً تا ۱۵/۱۱/ ۹۵ تعیین گردد.
د)- در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر ۱۵/۱۱/۹۵ قابل ترخیص می‌باشند.
هـ)- با عنایت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانت‌نامه حداکثر به تاریخ سررسید ۱۵/۱۱/۹۵ قابل ترخیص خواهد بود.
۲- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه‌های تحت وب معرفی شده به‌صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام نمایند.
۳- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده می بایست تأییدیه وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق سیستم‌های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش‌های واریزی به‌طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.
۴- با توجه به اینکه مهلت‌های مذکور در بند یک به‌عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده وصول گردد همچنین دقت شود، ضمانت‌نامه مأخوذه حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۵ وصول گردد. چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت‌نامه‌های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
تبصره) – گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانکی نمی‌باشند.
۵- گمرکات مؤظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC) اقدام نمایند.
۶- چنانچه مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی مأخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت‌های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت‌نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد.
۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانکی لغو می‌گردد.
۲-۱- ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی
ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالاحداقل به میزان حقوق ورودی طی بخشنامه ۵۷۹۳/۱۰/۷۳ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر به گمرکات اجرایی ابلاغ گردید. این بخشنامه شامل دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی می‌باشد و بر این اساس حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ ماه است. خود را به مرکز واردات گمرک ایران ارائه تا اقدام لازم برای صدور مجوز به‌عمل آید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده رئیس گمرک مربوطه می‌باشد.
به: کلیه ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی
ناظر/ مدیرکل/ مدیر گمرک
پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۰/۸۲۹۶/۹۴/۷۳/۹ مورخ ۱۶/۱/۹۵ درخصوص ترخیص کالا با استفاده از ضمانت‌نامه بانکی و به استناد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۸/ت ۳۷۹۱۴ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ هیأت محترم وزیران) و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸ ) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر، دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱- گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری، اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نمایند:
۲- اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی طبق فرمت پیوست.
۳- متقاضی در زمره بدهکاران موضوع اجرای ماده ۷ قانون امور گمرکی نباشد.
۴- حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ ماه می‌باشد.
۵- کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا (۵۰ %) پنجاه درصد کالا به‌عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی به‌صورت نسیه ترخیص می‌گردد.
۱-۵- در صورتی که ماخذ کالا بیشتر از (۴۰ %) باشد، حداکثر تا (%۴۰) کالا به‌صورت نسیه قابل ترخیص و مابقی در گمرک به‌عنوان وثیقه نگهداری خواهد شد.
۲-۵- مالیات ارزش افزوده، هزینه‌های گمرکی و همچنین هزینه‌های متعلقه به باقی‌مانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده همچنین جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی می‌بایست نقداً پرداخت گردد.
۳-۵- امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقی‌مانده کالاها (بهره‌برداری همزمان از تسهیلات این دستورالعمل و دستورالعمل شماره ۹/۷۳/۹۴/۸۲۹۶/۲۷۴۰ مورخ ۱۶/۱/۹۵) وجود ندارد.
۴-۵- در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها کاملاً مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به‌صورت نسیه ترخیص نماید، مشروط بر اینکه محموله باقی‌مانده تکافوی پرداخت حقوق ورودی کالای ترخیص شده و هزینه‌های متعلقه و عوارض احتمالی و مالیات ارزش افزوده را بدهد.
۵-۵- در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و استفاده از تسهیلات موصوف، گمرک مربوطه می‌بایست مراتب نگهداری مابقی کالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالای باقی‌مانده نظارت کامل اعمال نماید.
۶- در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرک ایران و گمرکات اجرایی جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام و از طریق اجرای مواد (۷) و (۸) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام نماید. ضمناً آن قسمت از کالای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوطه از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذیربط اعلام نماید . بدیهی است پس از وصول حقوق ورودی متعلقه به اجرای ماده (۷) و (۸) کان لم یکن تلقی می‌گردد.
۷- درخصوص نحوه صدور پروانه‌های نسیه ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲۳/۹۴/۱۰۹۹۶۳/۷۳/۲۲۰ مورخ ۱/۷/۹۴ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به نحوی در سامانه جامع امور گمرکی عمل گردد که تا ایفای کامل تعهدات نزد گمرک و یا در مواردی که کالای وارده از محل اعتبار اسنادی می‌باشد، پروانه به‌صورت قطعی شده تلقی نگردد و جهت تسویه با بانک عامل مورد استفاده قرار نگیرد.
۸- این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، بلغورهای پف کرده، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و… نمی‌گردد.
۹- مسئولیت اجرای این دستورالعمل به‌عهده بالاترین مقام هر گمرک بوده و گمرکات موظفند گزارش عملکرد تفصیلی اجرای این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفاتر معاونت اداری و مالی و معاونت امور گمرکی ارسال نمایند.
با ابلاغ این دستورالعمل، بخشنامه شماره ۱۳۲۰۹۰/۱۰ مورخ ۱۴/۶/۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو می‌گردد.
۲- اعطای تسهیلات بانکی در راستای بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به منظور کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالا توسط واحدهای تولیدی که بخش عمده واردات مواد اولیه و قطعات را عهده‌دار می‌باشند، گمرک جمهوری اسلامی ایران با تعامل سازنده و مثبت با دستگاه‌های همکار و همجوار در راستای رفع موانع و کاهش محدودیت‌های ترخیص کالا گام برداشته است که از نتایج آن اخذ مصوبه شماره ۵۲۱۰۴/ت۵۲۱۰۰ هـ نمی‌باشد. موضوع مصوبه، آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور بوده و مواد آن درخصوص نحوه ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- واردکنندگان کالاهای مورد نیازواحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (یا تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند.
ماده ۲- بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده درخصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه ازسوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش‌فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند.
ماده ۳- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (۲) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی با رعایت جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.
ماده ۴- واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حاله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند بانک‌های عامل مکلفند به محض دریافت صد در صد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (۴۸) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمایند.
ماده ۵- درخصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از سازوکار بانکی اقدام به واردات می‌کنند گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاها اقدام نماید.
ماده ۶- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است. در موارد بعدی با ارائه گواهی‌نامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تائید سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات، ترخیص نماید. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهی‌نامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین‌آلات خط تولید اعطا می‌نماید.
واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها شرکت بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌نمایند با ارائه قرداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله‌های وارداتی
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهی‌نامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه‌برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله‌های وارداتی آتی آن واحد نمونه‌برداری می‌گردد.
تبصره ۲- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (۲) شامل شرکت‌های بازرگانی که مباردت به واردات اقلام مذکور نمایند، نمی‌شود.
تبصره ۳- کالاهایی که از نظر ایمنی بهداشت حای اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می‌گردد. از شمول تسهیلات فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.
۳- راه‌اندازی کارشناس متمرکز سالن واردات
از جمله اقدامات ارزنده گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای استفاده عادلانه و هوشمند از کلیه منابع موجود از جمله نیروی انسانی می‌توان به راه‌اندازی کارشناس متمرکز اشاره نمود. با نگاه بلندمدت و مستمر در برنامه‌ریزی و در یک اقدام شایسته در جهت ارتقاء مدیریت منابع، توزیع هوشمند و عادلانه منابع در کلیه مناطق کشور عزیزمان طرح کارشناسی متمرکز از سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد. با توجه به محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی نیروها، از کلیه منابع انسانی و نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت انجام فعالیت‌ها بهره گرفته شده است. به‌طوری که ترافیک و حجم کاری فشرده در هیچ واحد گمرکی به جهت کمبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و یا منابع انسانی را شاهد نخواهیم بود یا به جهت تمرکز دانش تخصصی درخصوص ارزیابی برخی کالاهای خاص و در برخی گمرکات، مجبور به ایجاد محدودیت جهت فعالان اقتصادی نخواهیم بود تا به ناچار و با صرف هزینه و زمان زیاد محموله‌های خود را صرفاً به یک گمرک خاص منتقل و ترخیص نمایند. از این طریق و به اشتراک گذاشتن توان علمی
نیروهای موجود و سایر منابع ضمن آموزش لحظه‌ای به کلیه منابع انسانی در اختیار نسبت به توزیع عادلانه منابع نیز مبادرت ورزیده‌ایم.
۴- بند (چ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
با برگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت و اتحادیه‌های لوازم خانگی و وسایل برقی، دستورالعمل اجرای بند (چ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید، مبنی بر طراحی و تهیه میزان تسهیلات براساس درصد (عمق) ساخت و مونتاژ کالا تهیه و برای تأیید به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه گردید تا پس از تأیید ابلاغ گردد.
اشتراک گذاری در فارس توییتر
