به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از ایرنا،محمد جعفر قنبری جهرمی افزود: مساله نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۰ سال توسط دادگاه های آمریکا بر خلاف مقررات بین المللی انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری همواره تحت نظر و مطالعه مراجع زیربط به ویژه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری بوده است.
وی اظهار داشت: اما همواره به علت اینکه احکام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است که ایران ثابت کند آمریکا به طور قطعی قواعد حقوق بین الملل در مورد مصونیت را نقض کرده است، تاکنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود اما با صدور حکم دادگاه عالی آمریکا که بالاترین مقام قضایی در آمریکاست این پیش شرط اکنون فراهم است.
قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: همانطور که رییس جمهور تاکید کردند دستگاه های ذیربط و این مرکز با جدیت مشغول مطالعه و فراهم سازی مقدمات لازم برای طرح دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری هستند.
قنبری ادامه داد: البته باید توجه کرد که مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری،عهدنامه مودت میان دولت ایران و دولت آمریکا است که در سال ۱۳۳۴ شمسی منعقد شده و صدور حکم دادگاه آمریکا مبنی بر توزیع دارایی بانک مرکزی از مصادیق نقض این معاهده بوده است.
این مسوول حقوقی در دولت گفت: مطابق ماده ۳ معاهده مودت، هر دو دولت ایران و آمریکا متعهد هستند امکان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان های یکدیگر در دادگاه های کشور دیگر را در دادگاههایشان فراهم کنند و دادرسی؛ بی طرفانه و عادلانه باشد.
وی توضیح داد: حال آنکه همانطور که مطلع هستید در قضیه پترسون این کنگره آمریکا بوده است که بر خلاف قانون اساسی خود آمریکا، حکم توقیف و توزیع اموال بانک مرکزی را میان شاکیان با وضع یک قانون خاص صادر کرده است و بانک مرکزی را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم کرده است. با در نظر گرفتن جمیع جهات تردیدی نیست که آمریکا هم حقوق بین الملل و هم معاهده مودت را نقض کرده و بر این اساس تیم حقوقی دولت امیدوار است که بتواند با تاسی به این مکانیزم از پایمال شدن حقوق ملت و کشور جلوگیری کند.
قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری در مورد روند و چگونگی طرح دعوای ایران نیز گفت: ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوطه را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی اما دقیق و تا سطح بالایی بی طرفانه و قابل اعتماد است.
قنبری یادآور شد: در دو تجربه قبلی که یکی پرونده ایرباس و دیگری پرونده سکوهای نفتی است، دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد همان معاهده مودت علیه دولت آمریکا شکایت کرد. در پرونده ایرباس، آمریکا پس از آنکه متوجه شد، محکوم خواهد شد، پیشنهاد مصالحه داد و غرامت مربوطه را پرداخت و دعوا خاتمه یافت.
وی گفت: در پرونده سکوها هم دیوان بین المللی دادگستری، اقدام امریکا در حمله به سکوها را نامتناسب با تهدیدات بالقوه تشخیص داد و از این حیث آمریکا محکوم شد و از طرف دیگراین ادعای ایران که اقدامات آمریکا با تجارت آزاد میان دو کشور مغایرت دارد را رد کرد.
قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: در قضیه دو میلیارد دلار نظر به اینکه تردیدی در نقض حقوق بین الملل در خصوص مصونیت توسط آمریکا نیست و از طرفی تنها سه کشور (آمریکا، کانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولتها را پذیرفته اند، به نظر نمی رسد که آمریکا بتواند دفاع محکمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می توان امیدوار بود که ایران حکم مناسب را در دیوان کسب کند.
